فساد 5/3 میلیارد دلاری وعده پایان فساد را به محاق برد؟

همین گفته‌های ذبیح‌ا... خدائیان باعث شد تا واکنش‌های بسیاری در فضای رسانه‌ای از سوی افراد و نهادهای مختلف مرتبط به این مساله نشان داده شود. گرچه این برای اولین‌بار نیست که شاهد این‌چنینی  پرونده‌های فسادی در کشور هستیم چرا که طی مقاطع مختلف گذشته نیز چندین و چند بار با اخباری از این جنس روبه‌رو بوده‌ایم و شاید بتوان به فساد 92 هزار میلیادری اشاره کرد که در زمان خود بازتاب‌های رسانه‌ای بسیاری داشت. این در حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد گشت ارشاد برای مدیران از مهم‌ترین وعده‌های رئیسی در دوران انتخابات بود و حتی وی 13 خرداد 1400در پاسخ به این پرسش که اگر در انتخابات پیروز شوید در یک جمله به مردم چه می‌گویید؟ اظهار داشت:«به مردم ایران می‌گفتم که امروز پایان فساد و رانت در کشور است.» همین‌طور هم شد و رئیسی با پیروزی در انتخابات دولت تشکیل داد، اما هنوز با گذشت بیش از 2 سال نیم از دولتش هنوز شعار پایان رانت و فساد عملیاتی نشده است که هیچ؛ بلکه خبر از فساد سه‌ونیم میلیاردی در صنایع چای مخابره می‌شود. جالب اینجاست که رسانه‌‌های حامی دولت به‌جای اینکه به اصل موضوع بپردازند تلاش می‌کنند که این فساد را از دولت رئیسی مبرا و متوجه دولت روحانی کنند. گرچه طبق اطلاعیه بازرس ویژه ریاست جمهوری ریشه این فساد به سال 98 و دولت سابق بر می‌گردد، اما پرسش اینجاست که از سال 98 تا 1400 دولت دوازدهم بر مسند امور بوده و به هر دلیلی به این مساله ورود نکرده است. از 1400 تا امروز که در آذرماه 1402 هستیم، دولت سیزدهم روی کار است و تمامی مدیران نیز تغییر کرده و بر مبنای سیاست‌های حاکم بر این دولت فعالیت می‌کنند. پس چرا این فساد که در دو سال گذشته نیز ساری و جاری بوده پیگیری نشده است؟ لذا به قرائت عده‌ای از صاحبنظران در این اتفاق هر دو دولت نقش داشته‌اند. هر چند که نباید از پیگیری‌های دولت سیزدهم در مراتب مختلف در خصوص این فساد گذاشت. نکته مهم اینجاست که چرا دولت رئیسی که با شعار محوری مبارزه با فساد روی کار آمده بود امروز همچنان به کشف فساد می‌پردازد و همراهان و حامیان نیز به‌جای ریشه‌یابی و علت ماجرا هر صدای منتقدی را به انحاء مختلف  برنمی‌تابند. چنانکه سیداحسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت خطاب به منتقدان در ایکس نوشت: «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است.» وی افزود: «از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید.» پس این توئیت محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بازنشر توئیت احسان صالحی، در صفحه شخصی خود نوشت: «این ادبیات متعلق به دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت است. فساد زیر عبا؟ برادر! شما از «زیرِ عبا» چگونه مطلع شدی؟ بگذریم که رسما پذیرفته‌اند فساد در این دولت بوده و صرفا مدعی پیشگامی در برخورد شده‌اند. انتظارِ طرفداران رئیس‌جمهور مستقر این بود که اگر شعار خاتمه فساد در دولتشان تحقق نیافت، حداقل مثل انتشار لیست واردکنندگان تلفن‌همراه در دولت قبل عمل می‌کردند. مطلب قبلی بنده تعرضی به دولت نبود؛ یک خیرخواهی برادرانه برای اصلاح امور بود. اینکه این عزیزان سعه‌صدر و اعتماد به نفس ندارند و خیرخواهی را با توهین و تهمت پاسخ می‌دهند؛ جای نگرانی دارد. امیدوارم این وضعیت را اصلاح کنند.» به‌نظر می‌رسد که به‌جای چالش و بگو مگوهای بی‌حاصلی که هیچ کاری از پیش نمی‌برد دولت و سایر دستگاه‌های مربوط باید هر چه زودتر و بهتر به ریشه‌ها، عوامل و بستر بروز چنین فسادی ورود کنند و منافذ ایجاد مجدد آن را بخشکانند. چرا که اگر این مبلغ صرف آلودگی هوا، اتوبوس‌های برقی و... می‌شد چه میزان برای کشور منفعت داشت و اکنون چه زیانی به‌بار آورده است.

* در حوزه اقتصادی مساله فساد مدیران پررنگ‌تر است

رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران درباره دلایل تشکیل «گشت ارشاد مدیران» اظهار داشت: هدف ما از «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» این است مدیر موظف پاسخگویی باشد. از سوی دیگر این قرارگاه قادر به ارائه راهکارهای است که مدیران درگیر فساد نشوند. حجت‌الاسلام سیدعلی خان‌محمدی، گفت: در کمیته‌های تخصصی گلوگاه‌های فساد به کشف گلوگاه‌های فساد می‌پردازد. وی افزود: هدف از گشت ارشاد مدیران این است خود مدیر به‌صورت جدی‌تر به معنای واقعی کلمه خودش باید پاسخگو بداند و باید بداند در جایگاهی که نشسته اگر بخواهد کوچک‌ترین تخلفی انجام بدهد باید در اذهان عموم مردم باید پاسخگو باشد. این موضوع به‌صورت جدی در قرارگاه ما دنبال می‌شود. این مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص چگونگی وقوع فساد اخیر چای در کشور بیان کرد: نمی‌توانیم ادعا کنیم که با فساد مبارزه شده و مدیر فاسدی دیگر وجود دارد. متاسفانه فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده و این موضوع قابل کتمان نیست. بنابراین باید یک ساختار معیوب که عامل فساد است شناسایی و آن ساختار اصلاح شود. خان‌محمدی در این خصوص که آمار فسادها بیشتر در چه مواردی بوده، عنوان کرد: ما اگر زمینه‌های فضای خیانت را در حوزه اقتصادی برای مدیر ایجاد نکنیم، مدیران درگیر فساد اقتصادی نخواهند شد. گاهی اوقات مدیران خودشان نمی‌دانند درگیر فساد شده‌اند حراست‌ها وظیفه دارند گوشزد کنند. یعنی ما الان بحث پیشگیری از فساد موضوع جدی داریم. رئیس «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» اذعان کرد: فساد در حوزه مسائل اقتصادی در کشور پر رنگ‌تر است. متاسفانه فرآیند‌ها و قوانین در کشور ایراد دارد و عامل بروز فساد اقتصادی همین فرآیندها و قوانین است.

*تکلیف ماست گلوگاه‌های فساد را مسدود کنیم

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اقدام دستگاه قضائی در حوزه فساد دانه درشت‌ها از جمله پرونده فساد چای و نهاده‌های دامی گفت: این موضوعات باعث تأسف است. تکلیف ما یعنی مجموعه حاکمیت این است که همه تدابیر لازم و احسن را به کار ببریم تا بتوانیم در حوزه گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و آن‌ها را مسدود کنیم. مسعود ستایشی در مورد پرونده چای تصریح کرد: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرارهای قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمان در این پرونده در حال شناسایی هستند.

*پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کنید

یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر از سوی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح می‌شود، گفت: اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما‌شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی پرونده‌های فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سؤالات پاسخ داده شود: روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ مراجع قانونی نظارتی و قضائی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟ میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده ‌است؟ اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟