رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سالها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت میکنند که نظام تعیین دستمزد را متحول میکند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، گفت: طرح طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداریها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود.
پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
به گفته باقری، این بیتوجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونیست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسئله را مطالبه کردهاند.
محسن باقری عضو کارگری شورای عالی کار گفت: دو ماه متوالی (فروردین و اردیبهشت) نشست شورایعالی کار برگزار نشده است.
