طبق قانون مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دو برابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود؛ البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال در یک مجموعه مشغول به فعالیت هستند.
طبق قانون مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دو برابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود؛ البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال در یک مجموعه مشغول به فعالیت هستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل بدون تغییر بود، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد. حداقل حقوق اداره کار در سال 1403 براساس تصمیمات شورای عالی کار مبلغ 2,388,728 ریال به صورت روزانه و مبلغ 71,661,840 ریال ماهانه تعیین گردید. این مبلغ نسبت به حداقل حقوق اداره کار در سال 1402، به میزان 35 درصد افزایش…
یک مقام مسئول کارگری گفت: درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.
وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم موضع خود را بیان کرد.
یک مقام مسئول کارگری، گفت: در گذشته، دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.