شاهد جنگ روایت‌ها اقتصادی هستیم

تمام روایت‌های دروغینی که در این زمینه مطرح می‌شود از نسبت دادن تحولات نرخ ارز به نقدینگی یا کسری بودجه و امثال آن در واقع برای نادیده گرفتن مسئله بسیار نگران‌ کننده تسخیرشدگی دولت توسط مافیاهاست. مافیاهایی که دولت را به مباشر منافع خود بدل کرده‌اند و با القای فراموشی مسئولیت‌های حاکمیتی زمین‌ مانده دولت در حوزه سلامت، آموزش، رفاه و مسکن مردم را به حاشیه می‌رانند. همه اینها نشان می‌دهد که ما با یک جنگ روایت‌ها مواجه‌‌ایم. جنگی بسیار نابرابر و ناجوانمردانه که جز از مسیر آگاهی ‌بخشی عمومی و حساس‌سازی نظام تصمیم‌‌گیری کلان کشور راه نجاتی از آن وجود ندارد». جملات ذکر شده اظهارات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان درباره دلایل و پیامدهای نوسان‌های بازار ارز در کشور در گفت‌وگو با «آرمان ملی» است. مومنی در این گفت‌وگو به مهم‌ترین پیامدهای ادامه نوسان در بازار ارز کشور می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید.

*مهم‌ترین دلایل نوسان و افزایش قیمت ارز در مقطع کنونی چیست؟

در تحلیل اینکه چرا اقتصاد ایران پس از 1332 همیشه دچار التهاب و بحران بود گفته می‌شود بخش اعظم به هم ریختگی‌هایی که در اقتصاد ایران پدیدار شد و بحران‌ها و بی ثباتی‌هایی که رخ داد ریشه در تضعیف ارزش پول ملی داشت. به همین دلیل نیز از کسانی که درباره مسائل سرنوشت ساز و حساس تصمیم می‌گیرند انتظار می‌رود که به اندازه حداقلی خودشان را به تجربه‌های تاریخی مجهز کنند. نکته مهم این است که سیاست تضعیف ارزش پول ملی مشروعیت‌سوز است. یک وجه این مشروعیت سوزی این است که ارزش پول ملی و قدرت خرید آن باید آیینه پاسداشت شرافت مردم برای کارهای شرافتمندانه باشد نه اینکه حکم جیب‌بُری از مردم پیدا کند. اگر مردم احساس کنند که مدیریت اقتصادی کشور دست در دست مافیاها دارد و جیب مردم را می‌زند و از این طریق مشکلات مافیاها را حل و برای خانوارها بحران ایجاد می‌کند، طبیعتا مشروعیتی باقی نمی‌ماند. در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود ستون فقرات امنیت ملی و توسعه رابطه مبتنی بر اعتماد با مردم است. به همین دلیل نیز من معتقدم هیچ سیاستی به اندازه سیاست تضعیف ارزش پول ملی رابطه حکومت با مردم را بد نمی‌کند. امروز نیز کسانی که راه نجات را سپردن تکلیف ارز به مکانیزم بازار و جراحی نرخ ارز معرفی می‌کنند خودشان به‌ خوبی می‌دانند که در ایران به معنای کلاسیک و اصولی چیزی به نام بازار ارز وجود ندارد. براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی آنچه این مافیاها و هم‌‌پیمانانشان بازار ارز می‌نامند در واقع بازاری برای تأمین مالی قاچاقچیان و تأمین مالی متقاضیان فرار سرمایه است.

*چرا بازار ارز به بازار تأمین مالی قاچاقچیان تبدیل شده است؟

واقعیت این است که این گروه‌ها مسیر فریب، توهم، دروغ و ارائه آدرس‌های غلط را در پیش گرفته‌اند و این کار را به شیوه‌های گوناگون انجام می‌دهند. یکی از مهم‌‌ترین این شیوه‌ها نیز برچسب‌ زنی است. به عنوان مثال یکی از سخنگویان این مافیاها اخیراً اظهار کرده است که تداوم نظام چندنرخی ارز صرفاً محصول فشار ذی‌‌نفعان و تفکرات چپ است. این در حالی است که اگر کسی واقعاً بداند بازار چیست و تفکر چپ به چه معناست و فشار ذی‌نفعان دقیقاً از کجا اعمال می‌شود، آنگاه باید با اتکا به این حجم از مستندات بپذیرد که ذی‌‌نفعان اصلی این سرزمین یعنی حاملان توسعه، تولیدکنندگان و عموم مردم به چه وضعیت فلاکت‌ باری دچار شده‌اند. این گروه‌ها اساساً چه توانی برای اعمال فشار دارند؟ شرایط به شکلی شده که تمام قدرت فشار در اختیار الیگارش‌‌های مالی، فاسدان، رباخواران، دلالان و واردکنندگان است. با این وجود به ‌سادگی دروغ گفته می‌شود و در راستای منافع مافیاها القا می‌شود که تک‌‌نرخی شدن ارز ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است. پرسش روشن این است که اگر واقعاً به این منطق باور دارید چرا به جای ارائه استدلال برچسب می‌زنید؟ چرا هر سیاستی را که دربرگیرنده منافع مردم، تولیدکنندگان و توسعه ملی است تحت عنوان تفکرات چپ‌گرایانه محکوم می‌کنید؟ این رفتار نشانه و بی‌منطقی است زیرا اگر منطق و استدلالی در کار بود نیازی به برچسب‌‌زنی نبود.

*در شرایط کنونی برخی از تک نرخی کردن ارز حمایت می‌کنند. آیا این روش می‌تواند بازار ارز را در ایران کنترل کند؟

در این زمینه من توجه شما را به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جلب می‌کنم. در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ‌صراحت آمده است که فقط در دهه ۸۰ تحت عنوان تک‌‌نرخی‌سازی ارز حدود ۲۴۰ میلیارد دلار ارز به‌ مثابه یک دارایی بین‌ نسلی و ابزار ایجاد توانمندی و انعطاف‌ پذیری در نظام اجرایی کشور به بازار ارز قاچاقچیان و فرار سرمایه تخصیص یافته است. بنابراین ماجرا روشن است. هدف آن است که از این نمد کلاهی برای الیگارش‌ها، فاسدان و رباخواران دوخته شود و هر کس که در برابر این روند بایستد با چماق چپ‌گرایی یا فشار ذی‌‌نفعان ساکت شود. چگونه است که در چارچوب این مناسبات فاسد و رانتی، تک‌‌نرخی کردن ارز یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر تلقی می‌شود اما رفع فقر غذایی شدید، نابرابری‌های فاجعه‌‌ساز، وابستگی نامناسب به خارج و سقوط هولناک بنیه تولید ملی هیچ‌کدام ضرورت اجتناب‌ ناپذیر به شمار نمی‌آیند؟ در چارچوب اقتصاد سیاسی موجود، ارز مهم‌ترین ابزار جابه‌جایی‌های بزرگ درآمد و ثروت است. جابه‌جایی‌هایی به زیان عموم مردم و تولیدکنندگان و به سود مافیاها و الیگارش‌ها. تمام روایت‌های دروغینی که در این زمینه مطرح می‌شود از نسبت دادن تحولات نرخ ارز به نقدینگی یا کسری بودجه و امثال آن در واقع برای نادیده گرفتن مسأله بسیار نگران‌ کننده تسخیرشدگی دولت توسط مافیاها و گروه‌های سودجو است. مافیاهایی که دولت را به مباشر منافع خود بدل کرده‌اند و با القای فراموشی مسئولیت‌های حاکمیتی زمین‌ مانده دولت در حوزه سلامت، آموزش، رفاه و مسکن مردم را به حاشیه می‌رانند. همه اینها نشان می‌دهد که ما با یک جنگ روایت‌ها مواجه‌ایم. جنگی بسیار نابرابر و ناجوانمردانه که جز از مسیر آگاهی ‌بخشی عمومی و حساس‌سازی نظام تصمیم‌‌گیری کلان کشور راه نجاتی از آن وجود ندارد.

کسانی که درباره مسائل سرنوشت‌ساز و حساس تصمیم می‌گیرند انتظار می‌رود که به اندازه حداقلی خودشان را به تجربه‌های تاریخی مجهز کنند. نکته مهم این است که سیاست تضعیف ارزش پول ملی مشروعیت‌سوز است

*در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند وضعیت بازار ارز را مدیریت و کنترل کند؟

اقتصاددانان بزرگی مانند داگلاس نورث، والیس و وینگست تصریح می‌کنند که بازی نسبت دادن همه مشکلات به دولت و کسری بودجه، بازی‌ مشکوک و گمراه‌ کننده‌ای است. آنان در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» با مستندات دقیق نشان می‌دهند که در نظم‌‌های دسترسی باز هرچه کشورها توسعه‌ یافته‌‌تر می‌شوند دولت بزرگ نه یک انحراف و بلکه ویژگی جدایی‌ ناپذیر روند توسعه است. بر اساس محاسبات ارائه‌ شده در این کتاب سهم امور حاکمیتی دولت‌ها از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند با درآمد سرانه بیش از ۲۰ هزار دلار به‌ طور متوسط ۵۳ درصد است. این رقم را با حدود ۱۰ درصد در یک ساختار توسعه ‌نیافته رانتی که تحت سلطه منافع الیگارش‌ها و تسخیر قواعد اجرایی و تخصیصی قرار دارد مقایسه کنید. در همان کتاب تصریح می‌‌شود که این نسبت در کشورهایی با درآمد سرانه ۲ تا ۵ هزار دلار به‌طور متوسط ۲۷ درصد است؛ یعنی حتی فقیرترین کشورها سطح اهتمامشان به امور حاکمیتی تقریباً نصف کشورهای ثروتمند است. با این حال هیچ ‌یک از این کشورهای ثروتمند امروز به‌ عنوان کشورهایی کمونیستی، چپ‌گرا یا سوسیالیستی شناخته نمی‌شوند. به همین دلیل نیز دروغ‌هایی که تحت پرچم بازارگرایی مبتذل در ایران مطرح می‌شود، واقعاً شرم‌آور و نابخشودنی است. متأسفانه باید گفت که نظام رسانه‌ای کشور نیز با سکوت خود در برابر این رویه‌‌های برچسب‌ زنانه عملاً به تسهیل تداوم اهداف مافیاها و مزدورانشان کمک می‌کند. اهدافی که در امتداد منافع نظام سلطه و با حذف انسان‌های شریف و توسعه ‌خواه پیگیری می‌‌شود. برای آنکه دولت بتواند کانون‌های اصلی آسیب ‌پذیری خود را بهتر بشناسد و دریابد که این برخورد غیرمسئولانه با جهش‌های نرخ ارز چگونه به قصابی روح و جسم مردم به‌ ویژه محرومان، تولیدکنندگان و حتی مالیه دولت منجر می‌شود لازم است به این نکات به‌عنوان محورهای اصلی اصلاح توجه شود.

*نوسان بازار ارز به چه میزان به سیاست‌های دولت ارتباط دارد و نوع کنش گری دولت پزشکیان در این زمینه چه تأثیری بر بازار ارز داشته است؟

شوک‌های اقتصادی بستری فراهم کرده‌اند تا یاوه‌‌گویان تحلیل‌هایی ارائه دهند که صرفاً در خدمت منافع مافیاهاست. شرایط به شکلی است که هر پدیده‌ای را به هر چیز دیگری نسبت می‌دهند و روابط واقعی را انکار می‌کنند. واقعیت این است که برای فهم نوسانات نرخ ارز در کنار مسأله تسخیرشدگی مشکوک به‌ ویژه در بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی کشور باید کاهش عایدی‌‌های ارزی تا مرز ۳۰ درصد به ازای هر بشکه نفت خام فروخته‌ شده را ردیابی کرد تا روشن شود سلطه خام‌‌فروشی چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و آسیب ‌پذیری را بر کشور تحمیل کرده است. بدون تردید سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مهم‌‌ترین نیروی محرکه شدت بخشنده به فساد و نابرابری و رونق بخشی به سوداگرها و دلال‌ها و رباخوارها و تاجرباشی‌های خارجی است. ادامه این وضعیت مشروعیتی برای حکومت باقی نمی‌گذارد و فرصت‌های شغلی را از مردم دریغ و رقبای خارجی را برخوردار از این سیاست فاجعه‌آمیز می‌‌کند.