تئوری های جنجالی رسایی برای مهریه

 این نگاه نشان می‌دهد عمق ذهن آن‌ها اساسا حوزه حقوق زنان در شرع، قانون و عرف را درک نکرده و مهم‌تر از آن نمی‌پذیرند که زن امروز بیش از هر زمانی به‌دنبال حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود است و زمانی‌که صحبت از حقوق زنان مطرح می‌شود، مسائل دیگر موضوعیت ندارد و همه زنان نسبت به تامین حقوق قانونی، شرعی و عرفی خود حساسیت کافی را نشان داده‌اند. به دلیل عدم درک صحیح نیازها و مطالبه‌های زنان، تندروها مواضعی می‌گیرند که نه تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه با مطالبات اجتماعی نیز همخوانی ندارد. این رفتارها نشان‌دهنده مقاومت برخی نمایندگان مجلس که در برابر تحولات اجتماعی مواضع غیراصولی می‌گیرند، اغلب این مواضع ریشه در تفکری دارد که حقوق زنان را متناسب با پیشرفت چشمگیر اجتماعی نمی‌بینند.

+اظهارات رسایی

حمید رسایی، نماینده طیف تندروی مجلس که پیش از این نیز مواضعی درباره حجاب بانوان اتخاذ کرده و با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده بود، مجددا بدون توجه به شرایط جامعه سخنانی بیان کرد که بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. رسایی در نشست علنی مجلس گفت: «موضوع مهریه با توجه به جایگاه شرعی‌اش، مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط را در کنار هم معنا می‌دهد؛ یعنی هم مهریه قانون اسلام است، هم نفقه، هم حجاب اسلامی. لازم می‌دانستم بگویم چرا برخی بخش‌های این قوانین پذیرفته می‌شود اما نسبت به بخش دیگر مقاومت می‌کنند». وی در ادامه افزود: «ای‌کاش قانون به‌گونه‌ای بود که اگر کسی کشف حجاب کرد، شکایتی برای عدم پرداخت نفقه یا مهریه مسموع نباشد». این اظهارات در حالی بیان شد که نه تنها با روح عدالت و حقوق زنان در تعارض است، بلکه با اصول فقه شیعه و قوانین موجود ایران نیز مغایرت دارد. نکته عجیب این است که رسایی با وجود اینکه می‌داند مساله حجاب از چه حساسیت‌هایی برخوردار است، بازهم حساسیت‌ها را نادیده می‌گیرد. روشن است که شورای عالی امنیت ملی بنا به حساسیت موضوع ورود کرده و درباره آن تصمیم گرفته است و تنها خود شورای عالی امنیت ملی است که می‌تواند درباره تصمیم خود بازنگری کرده یا آن را ابرام کند.

+خلاف شرع و قانون؟

سخنان رسایی از تریبون علنی مجلس نشان می‌دهد که برخی نمایندگان هنوز تفکیک میان خطای شخصی و حقوق شرعی افراد را درک نکرده‌اند. در شرع مقدس اسلام و متون فقهی شیعه، حتی خطا یا گناه یک زن نمی‌تواند سبب سلب حقوق شرعی او شود و این حقوق حتی پس از مرگ به ارث می‌رسد. محدودکردن حقوق زنان بر اساس رفتار یا ظاهر آنان، نه تنها با شرع و قانون مغایرت دارد، بلکه پیامی نادرست به جامعه و به ویژه نسل جوان می‌دهد.

+ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

اینگونه مواضع، زنان را از مشارکت در جامعه دلسرد می‌کند و موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای قانونی خواهد شد. مطالبه‌گری زنان برای حق آموزش، کار، مشارکت سیاسی و امنیت اقتصادی، امری مشروع و قانونی است و هیچ موضع افراطی نمی‌تواند آن را محدود کند. برخی موضع‌گیری‌ها که معمولا از سوی جریان‌های تندرو صورت می‌گیرد، نه تنها حقوق زنان را تهدید می‌کند، بلکه مانع توسعه و پیشرفت اجتماعی نیز می‌شود. اظهارات و اقداماتی از این دست با مبانی شرع، قانون و عدالت اجتماعی مغایرت دارد و پیامدهای منفی بر جامعه زنان خواهد گذاشت. زنان امروز آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر هستند و هیچ موضع افراطی نمی‌تواند حق آنان در عدالت اجتماعی، اقتصادی و قانونی را محدود کند و زنان این کشور با حجب و حیایی که دارند می‌توانند فرهنگ غنی این سرزمین را پاسداری کنند.