اصلاح و اقدام در سیاست داخلی

 تأکید رئیس‌جمهور بر اینکه «حاضر نیستیم به هر قیمتی زیر بار تحمیل خواسته‌ها و مطالبات آمریکا برویم» هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما همه واقعیت نیست. به نظر می‌رسد مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه صرفاً به چگونگی مذاکره با آمریکا و دستیابی به توافقی در چارچوب اختلافات دیرینه و عمیق دو کشور بازگردد، به مسائل و چالش‌های داخلی مربوط است. واقعیت آن است که همه مشکلات و گرفتاری‌های کشور به تحریم‌ها منتهی نمی‌شود و تمام بحران‌ها و چالش‌ها را نمی‌توان صرفاً به گفت‌وگو یا عدم گفت‌وگو با آمریکا فروکاست. ایران ظرفیت‌ها و ابتکار عمل‌های گسترده‌ای در عرصه سیاست داخلی دارد که می‌تواند هم بازخورد منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد و هم به تقویت اجماع ملی و اعتماد عمومی میان دولت و جامعه منجر شود. چنین اقداماتی این پیام را به جهان مخابره می‌کند که ایران تا چه اندازه آماده تعامل، اعتمادسازی و تنش‌زدایی است. اگر کشور بتواند در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصمیماتی شجاعانه، جسورانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش تبعات تورم ویرانگری برداشت که امروز تقریباً همه ارکان کشور را درگیر کرده است. از سوی دیگر، این تحولات داخلی می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از فرصت‌هایی را فراهم کند که در بستر‌گذار نظم بین‌المللی و شکاف‌های فزاینده میان قدرت‌های بزرگ شکل گرفته است. سند امنیت ملی آمریکا به‌روشنی نشان می‌دهد که ایران با آمریکایی متفاوت از گذشته مواجه است؛ آمریکایی که سیاست‌هایش نه‌تنها شکاف میان متحدانش را تشدید می‌کند، بلکه به افزایش تنش‌ها در روابط با رقبای راهبردی خود، به‌ویژه چین، دامن می‌زند. این شرایط، بالقوه فرصت‌هایی برای ایران ایجاد می‌کند؛ فرصت‌هایی که اگر از آنها استفاده نشود، ایران ناخواسته به کارت بازی قدرت‌های بزرگ در رقابت‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد شد. از این رو، به نظر می‌رسد مسئولان و هیأت حاکمه جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه همه امور کشور را به مذاکره با آمریکا گره بزنند و رفع تحریم‌ها را یگانه راه‌حل مشکلات معرفی کنند، باید تمرکز بیشتری بر اصلاحات و اقدامات عملی در سیاست داخلی داشته باشند. اقداماتی نظیر مبارزه واقعی و ساختاری با رانت‌خواری، کنترل و نظارت بر بازار ارز نه از طریق ابزارهای قهری، بلکه با استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای اقتصادی آزموده ‌شده‌ای که بسیاری از کشورهای موفق جهان به کار گرفته‌اند و نیازی به تجربه دوباره آنها نیست. چنین رویکردی می‌تواند به مهار تورم، کاهش نااطمینانی اقتصادی و مقابله با ناامنی‌ها و بحران‌هایی که حوزه‌های مختلف کشور را دربر گرفته، کمک کند. در نهایت، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور بیش از پیش بر این مسیر تأکید کند تا کشور از وضعیت تعلیق و ابهامی که همه‌چیز را به آینده مذاکرات گره زده، خارج شود و ابتکار عمل جدی در حوزه حکمرانی در دستور کار قرار گیرد؛ ابتکار عملی که اهمیت و اثرگذاری آن، دست‌کم در مقطع کنونی، کمتر از چگونگی تعامل با آمریکا و دستیابی به توافق با این کشور نیست و می‌تواند به تحرک واقعی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی کشور بینجامد.

مرتضی مکی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل