ابهام در انتصابها
تداوم بازگشت مدیرانی که کارنامه گذشته آنها با پرسشها و تردیدهای جدی مواجه بوده، تنها یک نگرانی ساده نیست؛ بلکه نشانهای روشن از کاستیهای ساختاری در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران محسوب میشود.
این روند نشان میدهد که شاخصهایی که برای گزینش مدیران تدوین شدهاند، بیشتر جنبه نظری دارند و در عمل یا بهطور کامل اجرا نمیشوند یا معیارهای غیرکارشناسی بر آنها غلبه میکند. ادامه چنین رویهای در شرایطی که اداره امور کشور نیازمند تخصص واقعی شفافیت و کارنامه قابل دفاع است پیام خوشایندی برای افکار عمومی ندارد و میتواند اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف کند. تکرار انتصاب افرادی که عملکردشان پیشتر محل بحث و نقد بوده، این برداشت را ایجاد میکند که تجربه، کارآمدی و نتیجهمحوری جایگاهی کمتر از ملاحظات سلیقهای یا غیرکارشناسی یافتهاند. این وضعیت نهتنها اعتماد عمومی را کاهش میدهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ضعف در فرآیندهای پیشارزیابی، بررسی سوابق و پایش مستمر عملکرد مدیران نیز به وضوح آشکار میشود. اگر نظارتها دقیق، بهموقع و شفاف بود، تکرار تصمیمهای بحثبرانگیز تا این حد امکانپذیر نمیشد. اما وقتی سازوکارهای نظارتی با تأخیر و ابهام همراه باشند، هم کارآمدی تصمیمگیری کاهش مییابد و هم زمینه برای گمانهزنی، شایعهپراکنی و بیاعتمادی فراهم میشود. در چنین فضایی، ضرورت بازنگری بنیادین در نظام ارزیابی و انتخاب مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. از تدوین شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری گرفته تا ایجاد نظام پایش مستمر که براساس شواهد واقعی عمل کند، همه این اقدامات برای اصلاح روند انتصابات ضروری هستند. بدون اصلاح جدی و ساختاری، چرخه انتصاب مدیران با سوابق نامشخص یا عملکرد غیرقابل دفاع ادامه خواهد داشت و کیفیت مدیریت کلان کشور آسیب خواهد دید. مشکل اصلی محدود به چند انتصاب خاص نیست؛ بلکه ریشه آن در یک اختلال در شیوه اداره امور و نحوه اعمال نظارتهاست. اگر معیارها بر پایه تخصص، اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری تنظیم نشوند و نظارتها با رویکرد کارشناسی و شفاف همراه نباشد، هیچ اصلاح جزئی یا مقطعی قادر نخواهد بود اعتماد عمومی و کارآمدی مدیریتی را به وضعیت مطلوب بازگرداند. بدون شفافیت، مسئولیتپذیری و سازوکارهای دقیق انتخاب مدیران، تکرار چرخه ناکارآمدی تقریباً اجتنابناپذیر خواهد بود. این وضعیت نه تنها کیفیت مدیریت را کاهش میدهد، بلکه زمینه را برای بیاعتمادی گسترده و طولانیمدت در جامعه فراهم میکند و سرمایه اجتماعی را تحلیل میبرد. اصلاح این سازوکار نیازمند عزم جدی، برنامهریزی دقیق و پایبندی به اصول علمی و اخلاقی در انتخاب و نظارت بر مدیران است. تنها در چنین شرایطی میتوان از تکرار انتصابات بحثبرانگیز جلوگیری کرد، کیفیت مدیریت کلان کشور را ارتقا داد و اعتماد عمومی را بازسازی نمود. در غیر این صورت، تجربه نشان میدهد که چرخه ناکارآمدی و بیاعتمادی ادامه خواهد یافت و ساختار مدیریتی کشور بهشدت آسیب خواهد دید.
شیدا آریاییپور
پژوهشگر حقوقی
ارسال نظر