چاقوی دولبه سیاست‌های ارزی و معیشت مردم

برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند گامی در مسیر حذف رانت در دایره تخصیص ارز ترجیحی تلقی شود. هرچند تقریباً همگان بر این باور هستند که دولت باید با بسته‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند.

تبدیل سیاست حمایتی به رانت

به گزارش «آرمان ملی»، مسعود سعیدی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: پرداخت ارز ترجیحی به برخی از واردکنندگان در برخی از کشورها به عنوان یک سیاست مدیریت بازار و حمایتی از مردم تلقی می‌شود، اما آنچه که در سالیان اخیر شاهد بوده‌ایم، این بوده است که در شرایطی که طی سالیان اخیر ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت، به واردات گسترده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تخصیص یافته، جامعه شاهد ثبات در سبد مصرفی خانوار نبوده و روند افزایشی بهای این کالاها به پدیده‌ای همیشگی تبدیل شده است و درنهایت این تناقض آشکار بین تزریق منابع ارزی دولتی و تشدید التهاب در بازار، سئوالات بدون پاسخ بسیاری را مطرح ساخت که پس ارزهای ترجیحی در کجا هزینه می‌شود و گرانی اقلام اساسی برای واردات کالاهای ضروری کجا می‌رود؟ این کارشناس افزود: کارنامه عملکرد نظام تخصیص ارز ترجیحی، همواره حکایت از یک ناکامی بزرگ دارد که در آن شواهد و مستندات نشان می‌دهد که باوجود ثابت ماندن حجم و نرخ ارز اختصاص یافته به اقلامی چون خوراک دام، شکر، روغن و گوشت، قیمت نهایی این کالاها و سایر اقلام سبد اساسی خانوار، جهشی چندبرابری را تجربه کرده است. این تناقض زمانی معنای تلخ خود را آشکار می‌کند که بدانیم در همین بازه زمانی، نرخ رسمی این ارز از یک عدد ثابت به رقم به مراتب بالاتری تعدیل شد و بازار فرصت تعدیل خود با این نرخ جدید را نیز پیدا کرد، اما همچنان قیمت‌ها به صعود بی‌امان خود ادامه دادند. او تاکید کرد: این امر بر یک واقعیت دلالت م یکند و آن اینکه، تزریق ارز ترجیحی برای واردات و تولید، نه تنها سدی در برابر سونامی قیمت‌ها نساخت، بلکه به عاملی برای ایجاد شکاف عمیق بین هزینه تمام‌شده رسمی و قیمت فروش در بازار تبدیل شد و در حالی که همگان این توقع را داشتند که این شکاف که می‌بایست به نفع مصرف‌کننده نهایی حذف می‌شد، در چرخه‌ای ناپیدا میان بازیگران مختلف زنجیره تأمین، از واردکننده گرفته تا دلالان و شبکه توزیع، محو و به رانتی کلان تبدیل شد. به گفته این کارشناس؛ با بررسی‌های صورت گرفته دراین باره به حجم عظیمی از رانت برمی‌خوریم که از هدررفت منابع ملی در قالب سیاست‌های ارزی و به ظاهر حمایتی از مردم حکایت می‌کند، به عبارتی و به بیان ساده‌تر، ارز ترجیحی به جای آنکه بر سفره مردم بنشیند، در جیب سوداگران و ذی‌نفعان این چرخه بسته توزیع شد.

شکستن انحصار

سعیدی اقدام دولت در حذف ارائه ارز ترجیحی برای واردات کالا را مثبت ارزیابی و بیان کرد: در چنین فضایی، مصوبه اخیر هیات دولت برای مجاز شمردن واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی و بدون الزام به انتقال ارز، می‌تواند نقطه عطفی در این سیاست‌گذاری باشد، بر این اساس، این اقدام در عمل پنجره‌ای جدید به روی منابع ارزی خارج از شبکه رسمی می‌گشاید و وابستگی واردات را به ارز ترجیحی یا منابع بانک مرکزی کاهش می‌دهد. او معتقد است: اجرای صحیح این طرح، دست کم در کوتاه‌مدت، دو اثر ملموس خواهد داشت اول اینکه با افزایش عرضه از کانال‌های متنوع‌تر، انحصار تاریخی واردکنندگان خاص و سلطانهای واردات گوشت، مرغ و... . را می‌شکند و رقابت را در بازار افزایش می‌دهد. این امر به ویژه می‌تواند شرایط را برای مصرف‌کنندگان در مناطق مرزی بهبود بخشد. علاوه بر این، از فشار سنگین تقاضا بر صندوق ارزی دولت می‌کاهد و منابع ملی را برای کاربردهای ضروری‌‌تر و مولدتر حفظ می‌کند، درهر حال به نظر می‌رسد که این سیاست در صورت تداوم، گامی اساسی در مسیر حذف تدریجی ارز ترجیحی و به تبع آن، انحلال بدنه فربه رانت‌خواری مرتبط با آن محسوب می‌شود.

ساختارشکنی

او ادامه داد: مقاومت در برابر این طرح جدید، در حقیقت دفاع از ساختار کهنه و رانت‌زایی است که کارنامه‌ای جز شکست در کنترل قیمت‌ها ندارد. این موضع‌گیری می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی ذی‌نفعانی باشد که منافع خود را در تداوم سیستم قبلی در خطر می‌بینند. این کارشناس موفقیت این طرح را مشروط به تعریف بسته‌های حمایتی دولت از خانواده‌های ضعیف جامعه ذکر و بیان کرد: ضرورت همراهی سیاست‌های اصلاحی با بسته‌های حمایتی هدفمند می‌تواند ضامن اجرای موفق این طرح باشد. از این رو، کالابرگ الکترونیکی نیز در این راستا قابل تحلیل است بر اساس این دیدگاه، دولت و مجلس بر لزوم حمایت مستقیم از دهک‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کنونی اقتصاد توافق دارند. ایده کالابرگ الکترونیکی، در صورت اجرای شفاف و دقیق، می‌تواند مکمل سیاست حذف ارز ترجیحی باشد. این رویکرد این قابلیت را دارد که یارانه را مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برساند و اطمینان حاصل کند که کمک‌های دولتی در مسیر پرپیچ‌وخم واردات و توزیع گم نمی‌شود، بلکه بی‌واسطه به جیب خانوارهای نیازمند می‌رود. ادعا شده که با این روش حتی امکان عرضه کالا با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های فعلی بازار نیز فراهم می‌شود.

گذار با احتیاط

سعیدی با اشاره به تغییرات احتمالی در نتیجه سه نرخی شدن بنزین، حذف احتمالی ارز ترجیحی و... گفت: به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در آستانه یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری ارزی برای کالاهای اساسی قرار دارد. تجربه سال‌های متمادی به وضوح ثابت کرده که ادامه مسیر قبلی نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه با خلق رانت‌های کلان، باعث تشدید بی‌عدالتی و اتلاف منابع کشور شده است. به این ترتیب حرکت به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی و آزادسازی تدریجی واردات از طریق مجاری جایگزین مانند مبادلات مرزی، اگرچه دیر اما اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما با این وجود، موفقیت این انتقال مشروط به رعایت برخی از مواردی است که مهمترین آن، عزم جدی دولت برای اجرای بدون اغماض این طرح و مقابله با کارشکنی ذینفعان قدرتمند است که معمولاً در اجرای این طرحها سنگ‌اندازی می‌کنند، علاوه بر این، طراحی و استقرار یک سیستم حمایت اجتماعی هوشمند، دقیق و فراگیر است که از همه مهمتر است. او توضیح داد: جای خالی یک شبکه تامین اجتماعی کارآمد که بتواند به صورت مستقیم و مؤثر از قشرهای کم‌درآمد حفاظت کند، همواره به عنوان نقطه ضعف اصلی در هر طرح اصلاحی اقتصادی احساس شده است و قطعاً بدون وجود چنین سامانه‌ای، هر گونه تغییر در سیاست‌های یارانه‌ای، چه برای حامل‌های انرژی و چه برای کالاهای اساسی، می‌تواند به بهای تحمیل فشار بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر تمام شود. این کارشناس اضافه کرد: مصوبه جدید دولت می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای باشد؛ فصلی که در آن به جای حمایت از قیمت کالا از طریق مکانیسم‌های شکست‌خورده، از مصرف‌کننده به صورت مستقیم حمایت می‌شود و بازار کالاهای اساسی از انحصار و رانت رها می‌شود، اما قطعاً عبور ایمن از این گذار حساس، نیازمند دوراندیشی، مدیریت قوی و اولویت دادن به حمایت از محرومان در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی است.

توافق دولت و مجلس

عباس پاپی‌زاده، نماینده مجلس نیز با اشاره به طرح جدید پرداخت کالابرگ الکترونیک گفت: اجماع نظری بین مجلس و دولت برای حمایت یارانه‌ای از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها وجود دارد. وی ادامه داد: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صراحتا روش کالابرگ الکترونیکی را تعیین کرده است. بر همین اساس مجلس صراحتا موضع خود را اعلام کرد و دولت نیز موظف به اجرای قانون است البته در ماه‌های گذشته نوعی مقاومت از سوی دولت برای اجرا نشدن کامل قانون بودجه وجود داشت که منجر به نوعی عدم اتفاق نظر روی روش اجرا شد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روش مورد تاکید مجلس پرداخت کالابرگ الکترونیکی با مبنای مقداری است که باعث می‌شود قدرت خرید یارانه مردم به‌مرور زمان کاهش نیابد؛ این بدان معناست که باید دولت مقدار مشخصی از کالا‌های تعیین شده را برای مردم تامین کند. وی ادامه داد: دولت برای واردات کالا‌های اساسی از ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی استفاده می‌کند، اما پس از ورود کالا‌های اساسی به کشور، بخش زیادی از این اقلام با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد؛ لذا کالابرگ الکترونیکی می‌تواند واردات کالای اساسی را مستقیماً به مصرف‌کننده متصل کند و حتی مردم می‌توانند کالا را با یک‌سوم قیمت فعلی دریافت کنند. پاپی زاده با یادآوری اینکه قرار بود کالابرگ الکترونیک به شیوه جدید تا پایان آبان ماه پرداخت شود، گفت: اکنون اختلاف نظر و مشکل بین دولت و مجلس وجود ندارد و قرار شده کالابرگ در آذرماه اجرایی شود؛ یکی از علل تاخیر در این موضوع، روش «سبد کالا» بود که با نظر مجلس هم‌خوانی نداشت. اخیرا به توافق رسیدیم که به روش کالابرگ الکترونیکی برگردیم.