چهار سناریو اقتصاد در گذرگاه سیاست

چرا که اقتصاد کشور همواره بیش از اینکه از معاملات وعوامل اقتصادی تاثیر بپذیرد، تحت‌تاثیر مسائل حاشیه‌ای واصلی سیاسی بوده و بازارهای مالی و... در نتیجه آن دچار نوسانات مختلفی می‌شوند که در همه ابعاد قابل مشاهده و لمس است. کارشناسان در این بین با توجه به نوسانات بازار، معتقدند در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای و نیزمردم و فعالان اقتصادی در نتیجه این تحولات، منتظر نتایج میزهای مذاکره هستند تا در نهایت دریابند که؛ کدام مسیر پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد؟

انسداد کامل

به گزارش «آرمان ملی»، محسن ملاک، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران از متغیرهای بسیاری تاثیرپذیری دارد و با کنارهم قراردادن متغیرهای فعلی، از نرخ تورم و ارز گرفته تا انتظارات عمومی، عملکرد دولت، فضای سیاسی داخلی و سیگنال‌های بیرونی، می‌توان آینده نزدیک اقتصاد ایران را در قالب چهار سناریوی واقع‌گرایانه ترسیم کرد که هر یک با تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که البته با اتکا به وضعیت موجود و احتمالات موجود در سطح مذاکرات، می‌توان تصویری منسجم و عملیاتی از این مسیرها ارائه کرد. او افزود: در نخستین سناریو در صورت به بن‌بست رسیدن کامل مذاکرات می‌توان پیش‌بینی کرد که؛ دولت نیز به دلایل سیاسی، ناتوانی مدیریتی یا مقاومت ذی‌نفعان، از اجرای هرگونه اصلاح ساختاری طفره رفته و مشارکت اجتماعی به حداقل می‌رسد و دولت‌ها هرچه بیشتر به سیاست‌های نمایشی و کوتاه‌مدت پناه می‌برند. او درباره پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یک عامل مهم در رویکردهای اقتصادی کشور بیان داشت: در این سناریو احتمالً نرخ تورم بالای ۵۰ درصد پایدار می‌ماند و در این صورت با فشار عمده بر اقشار متوسط و ضعیف همراه خواهد بود و در این بین همچنین نرخ ارز مدام رکورد می‌زند و تبدیل به لنگر روانی برای همه بازارها می‌شود. او افزود: با توجه به تاثیر مستقیم اقتصادی و روانی حاصل از این سناریو، رشد اقتصادی به زیر صفر می‌رسد و بخش واقعی اقتصاد منقبض می‌شود و بدیهی است که بهره‌وری سقوط می‌کند، چون هم انگیزه کارآفرینی از بین می‌رود و هم فرار سرمایه و مغزها شتاب می‌گیرد. این کارشناس ادامه داد: افزایش فقر، بیکاری و مهاجرت نیروی کار متخصص، فرسایش شدید سرمایه اجتماعی، تشدید بی‌اعتمادی به مسئولان و احتمال بروز ناآرامی‌های دوره‌ای، بازگشت برخی بحران‌های فراموش‌شده مانند کمبود کالاهای اساسی و همچنین خاموشی‌های گسترده‌تر از دیگر پیامدهای اجتماعی سیاسی به شمار می‌آید که احتمالا در سناریو اول در کشور حاصل خواهد شد.

سناریوی دوم؛ گشایش دیپلماتیکِ

ملاک درباره گزینه دومی که برای کشور در عرصه اقتصادی – سیاسی ممکن است گفت: در این بین فرض بر آن است که مذاکرات، چه در قالب توافق موقت و چه تفاهم ضمنی، به نتیجه برسند و بخش‌هایی از منابع بلوکه‌شده آزاد شود، تعامل بانکی محدودا برقرار شود و صادرات نفتی افزایش یابد، ولی در داخل، اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد؛ یعنی نه یارانه‌ها سامان یابند، نه بودجه‌ریزی به‌روز شود و نه دولت از اقتصاد شبه‌دولتی فاصله بگیرد. در این صورت احتمالا دلار ممکن است موقتا کاهش یابد یا تثبیت شود، اما اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود. از طرف دیگر تورم نیز به عنوان یکی از شاخص‌های شکلدهنده وضعیت اقتصادی شاید اندکی کاهش یابد ولی ساختار آن دست‌نخورده می‌ماند، همچنین واردات به دلیل دسترسی به منابع دلاری رشد می‌کند، اما تولید همچنان در حاشیه باقی می‌ماند و در این راستا رشد اقتصادی مثبت اما سطحی و ناپایدار می‌شود در حقیقت رشد مقطعی و بدون عمق را شاهد خواهیم بود.‌ این کارشناس اضافه کرد: در این بین در ابعاد اجتماعی قطعا امید نسبی و روانی در بازار ایجاد می‌شود، اما با نبود دستاورد ملموس تضعیف می‌شود، بدیهی است که  فشار اجتماعی بر دولت کمتر می‌شود، اما در بلندمدت بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود چرا که وعده‌ها محقق نمی‌شوند. این کارشناس توضیح داد؛ در یک تحلیل کلان می‌توان گفت که این سناریو شبیه به تزریق آدرنالین به بیماری مزمن است، به عبارتی بدن برای مدتی سرپا می‌ماند اما بدون درمان بنیادی، و رشد مطلوب ممکن نیست و در مدت زمان کوتاهی مجددا روند نزولی شکل می‌گیرد.

اصلاحات سخت بدون گشایش بیرونی

او در ادامه معلق ماندن مذاکرات و یا به تاخیرافتادن آن را گزینه سوم معرفی و بیان کرد: در این صورت، مذاکرات بی‌نتیجه باقی می‌ماند یا فعلا به تأخیر می‌افتد، اما دولت شجاعانه تصمیم به اجرای اصلاحات اساسی می‌گیرد، در نتیجه احتمالا شاید به‌دلیل تغییر تیم اقتصادی یا فشار افکار عمومی اصلاح ساختار یارانه‌ها، مهار نقدینگی، تعدیل بودجه، حذف امتیازات رآنتی‌و شفاف‌سازی فرایندها در دستور کار قرار می‌گیرد. این کارشناس ادامه داد: احتمالا در کوتاه‌مدت ممکن است نارضایتی افزایش یابد اما در میان‌مدت ثبات در برخی شاخص‌ها حاصل می‌شود. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان پارامتر تاثیرگذار در بازار هم کمتر از حد انتظار رشد می‌کند؛ چون اقتصاد شفاف‌تر شده و انتظارات تعدیل می‌شود، اما تورم همچنان بالاست که احتمالا به تدریج نزولی می‌شود. او درباره نحوه رشد اقتصادی دراین سناریو تصریح کرد: قطعا رشد اقتصادی با تمرکز بر تولید داخلی امکان‌پذیر است اما قطعا با محدودیت منابع خارجی روبه‌رو خواهیم بود. البته در این بین چنانچه دولت بتواند حمایت اجتماعی از این اصلاحات را جذب کند، اعتماد نسبی ایجاد می‌شود و در نتیجه آن مردم به شرط شفافیت، حاضر به پذیرش سختی موقت خواهند بود. ملاک اضافه کرد: در صورت موفق نبودن اصلاحات، یا اینکه فاقد سرعت یا انسجام باشند، ممکن است نارضایتی گسترده‌تر ایجاد کند همچنین این احتمال نیز وجود دارد که فشار خارجی (تحریم‌ها) ممکن است دستاوردها را محدود کند.

سناریو ایده‌آل چهارم

این کارشناس در ادامه به بیان مفروضات در قالب سناریو چهارم و احتمال توافق عملی وپایدار خواهد بود، پرداخت و گفت: در این گزینه شاهد اصلاحات ساختاری، گشایش بین‌المللی و طی مسیر توسعه پایدار خواهیم بود که البته نیاز به هم‌راستایی چند متغیر دارد و زمانی رخ می‌دهد که مذاکرات به توافقی عملی و پایدار منتهی می‌شود؛ با رفع بخش مهمی از محدودیت‌های بانکی، نفتی و صادراتی همراه باشد. در این حالت در داخل کشور اراده‌ای واقعی برای اصلاحات شکل می‌گیرد؛ با بازتعریف نقش دولت، تقویت بخش خصوصی، حذف رانت و چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری، مشارکت مردم از طریق اعتمادسازی و شفافیت احیا می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود، مدیریت کشور از نگاه تبلیغاتی خارج شده و به سمت برنامه‌محوری، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حرکت می‌کند. ملاک در باره تغییرات اقتصادی در این سناریو گفت: در این رویکرد نرخ ارز تثبیت شده و به مدار پیش‌بینی‌پذیری می‌رسد، همچنین نرخ تورم به عنوان شاخص مهم، کنترل می‌شود و به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و نیز رشد اقتصادی پایدار و بین ۴ تا ۶ درصد محقق می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: در این بین بدیهی است که بهره‌وری در تمام سطوح ارتقا می‌یابد و پیامدهای آن در بخش‌های مختلف از نیروی کار تا فناوری و سرمایه‌گذاری قابل مشاهده باشد. در این بین قطعا امید به آینده افزایش می‌یابد، سرمایه اجتماعی ترمیم می‌شود، مهاجرت معکوس و بازگشت سرمایه امکان‌پذیر می‌شود.

اهمیت مدیریت سیاستگذاری‌های امروز

این کارشناس با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های صحیح و غیرشتابزده با رعایت مصالح ملی گفت: در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران در شرایط دشواری قرار دارد اما قطعا امکان اصلاح و بازسازی و حرکت به سمت بهبود وجود دارد، اما بدیهی است که فرصت‌ها محدود هستند و زمان کوتاه و از این رو هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ای تصاعدی به مردم و آینده کشور تحمیل می‌کند. مذاکرات در جریان است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج آن مثبت باشد. حتی اگر توافق حاصل شود، اگر به موازات آن اراده‌ای برای اصلاحات داخلی شکل نگیرد، اقتصاد ایران دوباره به همان چرخه وعده، ثبات موقت، فروپاشی بعدی بازمی‌گردد. به این دلیل دولت، مجلس، نهادهای تصمیم‌گیر و حتی مردم باید این بار با نگاهی ترکیبی به میدان بیایند، چرا که هیچ عاملی به‌تنهایی کارساز نیست، در حقیقت نه توافق بدون اصلاحات، نه اصلاحات بدون تعامل جهانی، نه هیچ‌کدام بدون مشارکت مردمی و شفافیت ساختاری کارآمد نخواهد بود.