افزايش سقف انتقال پول
تمهيدات ويژه بانک مرکزي با هدف تسهيل استفاده مردم از درگاههاي غيرحضوري با توجه به شيوع ويروس کرونا به شبکه بانکي ابلاغ شد. بانک مرکزي باتوجه به شرايط خاص بهداشتي کشور و موج سوم کرونا و با هدف مديريت، کنترل و پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و بهمنظور تسهيل استفاده مردم از درگاههاي غيرحضوري و کاهش مراجعات حضوري مردم به شعب و دستگاههاي خودپرداز، در بخشنامهاي ضرورت رعايت تمهيداتي را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که بدين شرح است: سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابي و درون بانکي) از طريق درگاههاي اينترنتي و خودپردازها در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به 60 ميليون ريال افزايش يابد. لازم به ذکر است ميزان کارمزد انتقال وجه بيش از 30 ميليون ريال به صورت پلکاني لحاظ خواهد شد. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طريق پرداختسازها از 10 ميليون ريال به 30 ميليون ريال با حصول اطمينان از انطباق شماره ملي دارنده کارت و شماره ملي دارنده سيم کارت انجامدهنده تراکنش قابل افزايش است. با توجه به خطرات ناشي از سوءاستفادههاي احتمالي در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزايش سقف انتقال وجه مجاز نيست. در صورت پيوستن بانکها و پرداختسازها به هاب فناوران مالي، اين سقف ميتواند تا مبلغ 50 ميليون ريال افزايش يابد. امکان تمديد تاريخ انقضاي کارتهاي بانکي بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري تا پايان سال 99 و به مدت يکسال بلامانع است. ضروري است اقدامات لازم براي احراز هويت غيرحضوري و اطلاعرساني به مشتريان صورت پذيرد. سقف صدور کارت هديه تا اطلاع ثانوي و به صورت موقت به 20 ميليون ريال افزايش يابد. شايان ذکر است اين بخشنامه جايگزين بخشنامههاي قبلي است و رعايت مفاد اين بخشنامه تا اطلاع ثانوي لازمالاجرا بوده و بازگشت به وضعيت عادي با ابلاغ اين بانک انجام ميشود.
تکذيب افزايش نرخ سود بانکي
رئيس کل بانک مرکزي روز گذشته با انتشار يادداشتي در اينستاگرام، اعلام کرد: بانک مرکزى بهخوبى واقف است که با توجه به وجود شوک منفى عرضه، ناترازى بانکها و نياز مالى دولت، امروزافزايش نرخ سود بانکي سياستى نيست که توفيق قطعى داشته باشد و بنابراين بهدنبال روشهايي براى کاهش فشار تورمى در بازارهاست. عبدالناصر همتي در بخش ديگري از يادداشت خود با عنوان «اهداف و ابزار بانک مرکزي»، نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزى تحت فشار فزايندهاى بوده است که دليل اصلى آن، شدتگرفتن تحريمها و شوک منفى عرضه، آن هم در شرايطي که نيروى انباشتهشده نقدينگى هم در حال تخليهشدن روى قيمتها بود. در ادامه آمده است: وظيفه اساسى بانک مرکزى ثبات قيمتها و پس از آن جلوگيرى از رکود و کاهش توليد است. مطابق نظريه اقتصادى، امکان دستيابى به اهداف با تعداد محدودى ابزار وجود ندارد. او تاکيد کرد: منطقي است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزي بر کنترل تورم باشد.
خبري از نهاده دامي نيست
رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران با انتقاد شديد از وضعيت بازار نهادهها و سردرگمي توليدکنندگان، از دولت درخواست کرد که توليدکنندگان را از بلاتکليفي درآورد. ناصر نبيپور در گفتوگو با مهر با بيان اينکه بنا بود دولت 100 درصد نهاده مورد نياز مرغداران را تأمين کند تا هر کيلوگرم تخممرغ به نرخ مصوب 12 هزار تومان عرضه شود، گفت: متاسفانه اين وعده محقق نشده و دولت در حالي قيمت دستوري براي تخممرغ اعمال کرده که موفق به تأمين نهاده مورد نياز مرغداران نشده است. او با انتقاد شديد از شرايط بهوجود آمده براي توليدکنندگان، تصريح کرد: چرا در شرايطي که قيمت تمام شده توليد تخممرغ بين 14 تا 15 هزار تومان است توليدکننده بايد آن را 12 هزار تومان عرضه کند؟ نميشود که به زور توليدکننده را مجبور به فروش محصول زير قيمت تمامشده کرد.
تکذيب واگذاري زمين 200متري
عضو کميسيون عمران مجلس گفت: در اين طرح هيچ اشارهاي به دادن قطعات زمين به دهکهاي پايين نشده است. به گزارش تسنيم، مجتبي يوسفي در واکنش به برخي خبرها مبني بر ارائه طرحي براي واگذاري زمين 200 متري به بيش از 10 ميليون نفر از اقشار دهکهاي پايين کشور افزود: هماکنون در مجلس دو طرح مرتبط با حمايت از دهکهاي پايين مطرح شده که يکي از آنها طرح جهش توليد مسکن است. او افزود: در اين طرح بحث کنترل، نظارت و تقويت ساخت مسکن با توجه به نياز امروز مسکن در کشور پيشبيني شده است. با توجه به وجود 250هزار هکتار اراضي دولتي در حريم و محدوده شهرها، پيشنهاداتي درباره اين زمينها در کميسيون عمران مطرح شد. از جمله اينکه اين زمينها به فروش برسند و درآمد حاصل از آن به صندوق ملي زمين و مسکن واريز شود.