ابلاغ دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله

آرمان ملي: رئيس قوه‌قضائيه دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان و پيشگيري از آن را ابلاغ کرد. در اجراي بندهاي دوم و سوم اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي کلي نظام، قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدي و وظيفه قانوني قوه قضائيه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب 1386 که مديران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌هاي اجرائي را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظايف محوله و موظف به رعايت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل يا ترک فعل مي‌داند و با لحاظ اينکه ترک وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل‌انگاري در اجراي قانون و عدم اعلام جرايم و تخلفات ارتکابي در حوزه تحت تصدي، موجب مسئوليت قانوني آنان است. «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان و پيشگيري از آن» بدين شرح است: الف ـ سازمان: سازمان بازرسي کل کشور. ب ـ قانون: قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدي. پ ـ قانون آيين دادرسي کيفري: قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي. ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب 3/11/1397. ث ـ دادستان/دادستان‌ها: دادستان عمومي و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتي که وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند. در ماده 2 اين دستور‌العمل آمده است: در اجراي قانون، سازمان اقدامات زير را معمول مي‌دارد: الف ـ فراهم آوردن زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و سوءجريان احتمالي، ب ـ اعلام به مراجع قضائي ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه در اجراي تبصره ماده 10 قانون. پ ـ رسيدگي به‌صورت فوق‌العاده و ايفاي وظيفه قانوني، در صورت مواجهه با ترک وظايف مذکور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين دستورالعمل. ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوءجريانات اداري و مالي ناشي از ترک فعل به هريک از مقامات مذکور در بند ج ماده 2 قانون و پيگيري تا حصول نتيجه و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيري از تخلف و اقدام قانوني در صورت تکرار برابر تبصره ماده 10 قانون. ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزينه دادرسي در اجراي تبصره يک ماده 2 قانون. چ ـ هشدار لازم به مقامات ذي‌ربط در مواردي که عدم انجام وظايف قانوني دستگاه‌ها احتمال بروز خطر يا حادثه يا ورود خسارت به منابع عمومي در اثر عدم رعايت موازين و مقررات و نظامات دولتي شود و پيگيري تا حصول نتيجه. ماده 3 اين دستور‌العمل به اجراي ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور به‌منظور صيانت از حقوق عامه، جهت حفظ حقوق عمومي و پيشگيري و مقابله با ترک وظايف قانوني مي‌پردازد. ماده 4 اين دستورالعمل به اقدامات ديوان عدالت اداري مي‌پردازد و ماده 7 اين دستورالعمل آمده است: روساي کل دادگستري استان‌ها مفاد اين دستورالعمل را به واحدها و دستگاه‌هاي اجرائي استان‌ها ابلاغ و نتايج تشکيل پرونده‌هاي مرتبط با موضوع اين دستورالعمل را هر سه ماه يک‌بار به دادستان کل کشور گزارش نمايند. ماده 8 مي‌افزايد: دادستان‌هاي نظامي در حوزه وظايف ذاتي خود بر اساس قوانين و مقررات و دستورالعمل، مسئوليت ناشي از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاري در اجراي قانون را مورد توجه قرار مي‌دهند. در ماده 9آمده است: در اجراي اين دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و ديگر مراجع و مقامات قضائي بايد به گونه‌اي باشد که موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتي دستگاه‌هاي اجرائي در چارچوب قوانين و مقررات نشود. نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضائيه و رئيس سازمان بازرسي کل کشور است و هر 4ماه يک‌بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئيس قوه‌قضائيه مي‌رساند.