خبـــــر
قيمتگذاري دستوري فولاد منتفي شد
در حاليکه قيمتگذاري دستوري فولاد و تعيين سقف قيمتي در بورس کالا صداي اعتراض مخالفان را بلند کرده بود، آخرين اخبار حاکي از آن است که اين موضوع در جلسه غيرعلني مجلس طرح و در نهايت منتفي شده است. به گزارش ايسنا، هرچند وزارت صمت به طور رسمي قيمتگذاري دستوري فولاد را رد يا تائيد نکرد، اما شايعهاي مبني بر اجراي اين موضوع واکنشهاي زيادي را نهتنها از سوي کارشناسان بلکه از سوي مسئولان نيز در پي داشت. مخالفان بر اين باور بودند که اين تصميم عامل ايجاد رانت براي عدهاي خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهاي فولادي خواهد شد.
مخالفان چه گفتند؟
در اين راستا محسن خدابخش - مدير نظارت بر بورسهاي سازمان بورس و اوراق بهادار - هرگونه دخالت در قيمتگذاري و تعيين سقف رقابت براي محصولات فولادي در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادي و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد دانست و گفت: بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد که مصوب 25 آذر 88 مجلس است، دولت مکلف است کالاي پذيرفتهشده در بورس را از نظام قيمتگذاري خارج کند و تنها استثنايي که اين قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراين هر کالايي که در بورس پذيرفته شده، از دايره قيمتگذاري خارج است. به گفته او، طبق ماده 36 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور کالاهايي که در بورسهاي کالايي بهعنوان بازار متشکل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته ميشوند و مورد دادوستد قرار ميگيرند، الزاما طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار ميگيرند و تاکنون سياست شورايعالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتني بر رعايت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. هماکنون با احتساب سهام عدالت، 50 ميليون سهامدار وجود دارد و قاعدتا اگر محصولات فولادي در بورس کالا مشمول قيمتگذاري دستوري شوند، ممکن است سود شرکتها کاهش پيدا کند و در اثر اين سهامداران متضرر شوند. در کنار اعتراض خدابخش، اعضاي شورايعالي بورس نيز مخالفت خود را با اين موضوع اعلام کردند و بر اين موضوع تاکيد کردند که قيمتگذاري محصولات شرکتهاي بورسي، يعني از جيب سهامدار برداشتن و به جيب واسطهها ريختن. همچنين کارشناسان بر اين باور بودند که در صورت تحقق اقدام اخير وزارت صمت، رانت مضاعفي در بازار فولاد ايجاد ميشود.
تخصيص 900ميليارد تومان براي مقابله با کرونا
رئيس سازمان برنامه و بودجه براي دومين بار در ماه جاري دستور تخصيص مبلغ 900 ميليارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملي بابت هزينههاي مديريت و مقابله با ويروس کرونا را صادر کرد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، 16 مهرماه امسال سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ 1650 ميليارد تومان براي پرداخت هزينههاي مربوط به مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پرداخت کرد. ديروز براي دومين نوبت دستور تخصيص 900 ميليارد تومان صادر شد و بر اساس آن، اين مبلغ بايد صرف «جبران کسري درآمد بيمارستانهاي درگير کرونا و پرداخت کارانههاي معوق (700 ميليارد تومان)»، «تامين کيت آزمايشگاهي شناسايي موارد مثبت(150 ميليارد تومان)»، و «تکميل و تجهيز ملزومات شبکه بهداشت (50ميليارد تومان)»، شود. معاون رئيس جمهوري در ابلاغ خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آورده است که اعتبار ذيربط از محل منابع يک ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي است. بديهي است اعتبارات ياد شده به شکل ساير منابع و در چارچوب موافقتنامه مبادله با اين سازمان به مصرف خواهد رسيد. تخصيص اعتبار اين ابلاغيه به ميزان 100 در صد تعيين و از محل حساب مربوطه نزد خزانه داري کل کشور قابل پرداخت است. بر اساس اين گزارش در ابلاغ مبلغ 1650ميليارد تومان پيشين براي هزينههاي مربوط به مقابله با کرونا؛ نيز 700 ميليارد تومان براي جبران کسري درآمد بيمارستانهاي درگير کرونا و پرداخت کارانههاي معوق اختصاص يافته بود. همچنين، پيش از اين، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغيهاي خطاب به دستگاههاي اجرايي، سه هزار و 458 ميليارد تومان را بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پايان خدمت بازنشستگان تا پايان سال 1398 تخصيص داد. اعتبار اين ابلاغيه بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پايان خدمت بازنشستگان تا پايان سال 1398 دستگاههاي اجرايي به بازنشستگان است. دستگاههاي اجرايي موظف شدهاند، براي پرداخت به ذينفع نهايي مشخصات کامل افراد مشمول دريافت پاداش پايان خدمت تا پايان سال 1398، شامل کدملي، تاريخ بازنشستگي، شماره حساب بانکي، مبلغ پرداختي و دستگاه محل خدمت را با امضا ذيحساب به وزارت امور اقتصادي و دارايي و اين سازمان اعلام کند. مسئوليت درستي اطلاعات يادشده و تعيين ميزان پاداش پايان خدمت قابل پرداخت به هر فرد با آن دستگاه اجرايي است.
