نوسانات در بازارهاي ارز، سکه و طلا، خودرو طبيعي است، نوسانات به شکلي است که هر زمان عرضه بتواند جوابگوي تقاضا باشد قيمتها تعديل خواهد شد و هر زماني که عرضه نتواند تقاضا را پوشش دهد قيمتها بالا ميرود، حالا با توجه به شرايطي که پيش آمده و دخالت بانک مرکزي در بازار ارز، قيمتها کمي کاهش يافته ولي جاي تعجب ندارد که اين نوسانات هميشه بوده و هست و فکر نميکنم که اين روندي که امروز شاهد آن هستيم با دوام باشد. دليل آن هم اين است که عرضه و تقاضا نميتوانند در بلندمدت و با توجه به شرايطي که ما داريم يعني تحريمها و فشارهاي ناشي از کرونا و تهديدهاي منطقهاي که تامين ارز مورد نياز کشور را با اختلال روبهرو ميکند، يکديگر را پوشش بدهند. بنابراين زمانيکه عرضه به اندازه کافي صورت نگيرد روند کاهشي و نزولي پايدار نخواهد بود. اگر بانک مرکزي بتواند عرضه مورد نياز ارز در بازار را تامين و تقاضا را پاسخ دهد طبيعي است که قيمتها کنترل خواهند شد ولي با توجه به شرايطي که وجود دارد و محدوديت تامين ارز و همچنين محدوديت صادرات غيرنفتي و فروش نفت عرضه ارز هم نميتواند خيلي استمرار داشته باشد. طلا و سکه هم با توجه به قيمتهايي که ارز به خود ميگيرد، تعيين قيمت ميشود. بهنظرم با توجه به همه مواردي که امروز در اقتصاد با آن مواجه هستيم ميتوان گفت در روزهاي آينده و در بازارهاي مالي و پولي و سرمايهاي شاهد تحول عمدهاي نخواهيم بود ولي نوسانات محدودي را خواهيم داشت. البته در روزهاي گذشته رئيس جمهوري اعلام کرد که ميزان صادرات غيرنفتي در شش ماهه ابتداي امسال به حدود 38 ميليارد دلار رسيده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد هم داشته است، اما بخش عمدهاي از ارز حاصل از صادراتي که انجام شده به کشور بازنگشته است و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور نگه داشتهاند يا اين ارزها بلوکه شده است، بنابراين فکر نميکنم چيز زيادي از 38 ميليارد دلار صادرات به کشور برگشته باشد. متاسفانه نپيوستن ايران به FATF يکي از اتفاقات مبهم است چراکه همه دنيا به اين سيستم پيوستهاند. در ايران هم بهرغم تصويب در مجلس و هيات دولت و شوراي نگهبان، مشخص نيست که مجمع تشخيص مصلحت نظام برچه اساسي اين موضوع را تصويب نکرده است و به همين دليل تعاملات مالي محدود يا متوقف شده که اگر پيوستن ايران به FATF تصويب شود، ميتواند گرهگشا باشد. البته که تحريمها بر جابهجايي مالي تاثير داشته و خواهد داشت ولي فکر ميکنم اگر دولت و به صورت کلي نظام روي تنشزدايي و توسعه برنامه ارتباطات با کشورهاي منطقه و همسايگان و دنيا تمرکز کنند تا ارتباط بهتري با جهان داشته باشيم، قطعا تاثير مثبتي در روند اقتصادي کشور خواهد داشت.