نقشه راه عملیاتی عدالت قضایی
ادامه از صفحه يک
تأکيد عملياتي بر اصول لازمه دادرسي
حفظ حيثيت، جان، مال و کليه امور مادي و معنوي انسان غايت وضع حقوق در جوامع است. سند امنيت قضايي با چنين هدفي ابلاغ شده است. براي اين مهم اصولي در قوانين نظام حقوق ايران ذکر شده است که هم پراکنده بوده و هم شيوهنامه اجرايي آن مشخص نبوده است. يکي از ويژگيهاي سند امنيت قضايي برطرف کردن اين مشکل است. اصول قانوني بودن جرم و مجازات، شفافيت دادرسي، استقلال قضايي، برابري در برابر قانون، رسيدگي علني، حريم خصوصي، برخورداري از وکيل و مواردي از اين دست مورد اشاره سند امنيت قضايي بوده است. با اين که علني بودن دادگاهها در قانون اساسي کشورمان هم مورد اشاره قرار گرفته است، اما با تأکيد سند قضايي، از اين پس برگزاري دادگاههاي غيرعلني يک استثناي محدود و نيازمند استدلال متقن مرجع رسيدگيکننده است. برخورداري از وکيل در تمام مراحل تحقيقات و دادرسي از ديگر لوازم رسيدگي عادلانه قضايي است. اين موضوع هم در ماده 26 سند امنيت قضايي مورد اشاره جدي واقع شده است. اين سند فراتر از وضع موجود، داشتن وکيل براي متقاضياي که توان مالي گرفتن وکيل را هم ندارد مقررهاي وضع کرده است که طبق آن قوه قضائيه ملزم به نصب وکيل در پروندههاي قضايي شده است.
نــقش پررنــگ دانش حقوقي در سند امنيت قضايي
طبق آموزههاي حقوقي نوين، هدف نهايي از مجازات بازپروري مجرم است. اين هدف مهم در ماده 28 سند امنيت قضايي مورد اشاره قرار گرفته است. «زندگي شرافتمندانه» پس از طي دوران محکوميت تکليفي است که سند امنيت قضايي احقاق آن را فرض کرده است. اين سند حتي فراتر از مجرم، براي خانواده محکوم و ساير افراد جامعه هم حقوقي در نظر داشته است. به تصريح سند امنيت قضايي توانمندسازي زنداني از همان ابتدا و پيش از اجراي حکم مورد توجه دستگاه قضايي است: «به منظور تأمين امنيت و منافع خانواده و ساير افراد جامعه و حمايت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازي زنداني آزادشده همگام با تحولات اجتماعي، از همان آغاز محکوميت بايد به آينده زنداني پس از خروج از زندان توجه شود». خودداري از پيشداوري نسبت به فرد متهم در تمام مراحل تحقيق و دادرسي که از تعابير ديگر اصل برائت و از ديگر آموزههاي جديد حقوق کيفري است که سند امنيت قضايي در ماده 19 خود نسبت به آن هشدار کارگشا داده است: «اصل، برائت است و هيچکس مجرم شناخته نميشود، مگر اينکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعي است، همه مقامات عمومي، به ويژه ضابطان دادگستري، قضات دادسرا و قضات دادگاهها، مکلفند مطابق اصل برائت از پيشداوري درباره نتيجه محاکمه پرهيز کنند.»
همگام با اسناد روز حقوق بشري
آموزش متصديان امر قضا لازمه ارتقاي حقوق بشر است. سند امنيت قضايي در اين رابطه هم به عنوان يک راهبرد تکليف قانوني براي نظام قضايي ايجاد کرده است: «به منظور دستيابي عملي به اهداف اين سند و ارتقاي امنيت قضايي و تضمين حقوق شهروندي، قوه قضائيه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طريق استانداردسازي آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پيش از شروع به کار و همچنين ضمن خدمت و پيش از ارتقا تدوين کند؛ به نحوي که آنان، به ويژه در مراجع تخصصي، آموزشهاي لازم را براي انجام شايسته وظايف خود دريافت کنند». تجديدنظرخواهي و برخورداري از بهداشت و معاينات پزشکي در طول مدت بازداشت يا محکوميت هم از ديگر تأکيدات اسناد متأخر حقوق بشري است. سند امنيت قضايي به اين موارد هم توجه جدي و عملياتي داشته است.حقوق بشر مفهومي اعم از حقوق شهروندي است. تحقق کامل حقوق بشر منوط به رعايت حقهاي بشري براي غيراتباع هم است. سند امنيت قضايي از اين مهم نيز غافل نبوده است: «درصورتيکه شخص بازداشت شده تبعه دولت بيگانه باشد، قوه قضائيه بازداشت وي را از طريق وزارت امور خارجه به سفارتخانه يا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع ميدهد. مأموران کنسولي آن دولت حق دارند، از طريق وزارت امور خارجه درخواست خود مبني بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و يا ترتيبات لازم براي نمايندگي قانوني فرد بازداشت شده را به قوه قضائيه ارسال کنند. شخص بازداشت شده خارجي از تمامي حقوق قانوني برابر با ساير اشخاص برخوردار است.»
دستگاه قـــضــايي پيـشرو در رفع مشکلات داخلي
هرچند رعايت مفاد سند امنيت قضايي به طور مشخص مشکلات موجود در مراجع قضايي و شبه قضايي را تا حد زيادي مرتف ميکند، اما اين همه ماجرا نيست. بخشهاي ديگري از اين سندبه رفع مشکلات اقتصادي هم کمک ميکند؛ آنجا که براي تحقق اقتصاد مقاومتي و رفع موانع قضايي نظام اقتصادي هم تکاليف معيني را اعلام کرده است. کاربست سند امنيت قضايي اميدها براي تحول جدي در دستگاه قضايي را عملياتي ميکند. اگرچه مخاطب اصلي اين سند مراجع قضايي و شبهقضايي است، اما اجراي آن در عمل موجبي است براي حرکت رو به جلوي نظام جمهوري اسلامي در گام دوم انقلاب اسلامي.
