اصولگرايان ضد مشاركت انتخاباتی اند؛ چرا؟
سال آينده، انتخابات سيزدهمين دوره رياستجمهوري در حالي برگزار ميشود که از اکنون، بعضي جريانها و جناحهاي سياسي اصولگرا، فعاليتهاي آشکار و پنهان انتخاباتي خود را در قالب تحرکات رسانهاي، سفرها، اظهارنظرها، سخنرانيها و مواضع ايجابي و سلبي آغاز کردهاند؛ اما شايد مهمترين وجه هر انتخابات بهويژه انتخابات پيشِ رو، ميزان مشارکت مردم است که حالا دستاويز نقدها، پيشبينيها و گاه اظهاراتي غيرکارشناسي ميشود.
مروري بر ميزان مشارکت مردم در دورههاي مختلف انتخابات پس از انقلاب 57 نشان ميدهد که ميانگين مشارکت مردم همواره رقمي بالاي 50 درصد را ثبت کرده است؛ رقمي که نسبت به بسياري از کشورهاي دموکراتيک، ميتواند نشان از بالا بودن اين شاخص داشته باشد.
عوامل موثر بر مشارکت سياسي
مشارکت سياسي بهويژه در قالب انتخابات، فرايندي است که مردم يک کشور با حضور فعال در تصميمگيريها و سازماندهي جامعه و همچنين اداره آن کشور سهيم ميشوند؛ اين موضوع بهطور مستقيم با بعضي از مولفهها همچون اعتماد سياسي، مهارتهاي مشارکتي و احساس اثربخشي سياسي پيوند مستقيم دارد. از سوي ديگر، متغيرهاي اقتصادي همچون مشکلات معيشتي و نارضايتي از عملکرد مسئولان، ميزان تورم، نرخ بيکاري و رشد اقتصادي نيز از ديگر عواملي است که بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات تاثير داشته است. عوامل بينالمللي مانند فشارهاي خارجي، تهديد به جنگ، تحريمهاي بينالمللي، سطح منازعات منطقهاي، ميزان مراودات کشور با ديگر کشورهاي دنيا و ميزان همپيمانان و دشمنان نيز، از جمله عوامل موثر در ميزان مشارکت سياسي مردم بوده است. ايرنا پلاس نوشت؛ براساس پژوهشهاي جامعهشناسان سياسي، سطح مشارکت سياسي مردم، عموما تابعي از جريانهاي بيروني و انگيزهها و پيشرانهاي اجتماعي، سياسي و اقتصاديِ دروني است که ميتوانند بر ميزان حضور مردم در انتخابات تاثيرگذار باشند. با اين حال عامل ديگري که نميتوان آن را ناديده گرفت، اثرپذيري بخشهايي از جامعه، از فضاسازيهاي رسانهاي در قالب سخنان مايوسکننده، تزريق نااميدي و القاي ناکارآمدي در آستانه انتخابات است که همواره توانسته بر منحني ميزان مشارکت مردم در انتخابات اثرگذار باشد.
نقش عوامل بينالمللي و تحريمها
در حال حاضر کشور از نظر سطح نزاعهاي بينالمللي و ديپلماسي، در شرايط مطلوبي نسبت به گذشته قرار دارد، چه آنکه ديپلماسي تقابل در گذشته، به ديپلماسي فعال دولت، مبتني بر روابط سازنده با حفظ منافع ملي تغيير شکل يافته است و اين مساله به گونهاي پيش رفت که علاوه بر دستاورد تاريخي برجام در دولت تدبير و اميد، اجماع جهاني عليه ايران را به اجماعي براي همراهي با ايران تبديل کرد؛ شاهد مثال آن هم بعد از خروج ايالاتمتحده از برجام بود که براي نخستينبار در تاريخ شکلگيري سازمان ملل، واشنگتن در چند تلاش پيدرپي عليه ايران، با مخالفتي قاطع از سوي همه کشورهاي دنيا حتي همپيمانانش روبهرو شد. اما تحريمهاي اقتصادي گسترده عليه مردم ايران، از آن دست عواملي است که تاثيري مستقيم بر شرايط داخلي کشور گذاشته است که فارغ از سوگيريهاي سياسي و جناحي، با تبيين درست نقش آن بر وضعيت کشور، ميتواند موجب همبستگي بيشتر داخلي و اجماع و انسجام ملي شود و همين مساله انگيزه مردم را براي مشارکت فعال در تصميمگيريهاي سياسي بالا ببرد، مگر آنکه بعضي از جريانهاي سياسي با هدف منافع گروهي خود، آدرس غلط به مردم بدهند و آثار انکارناپذير تحريمها را به عوامل ديگري فرافکني کنند، آن هم در شرايطي که همان جريانها در همه روزهاي پس از برجام، همنوا با برخي مخالفان خارجي برجام، در تخريب اين دستاورد ملي، نقش داشتهاند. از سوي ديگر و در واکاوي ديگر عوامل بينالمللي نميتوان نقش بعضي جريانهاي داخلي را در تسريع و تسهيل فرايندهاي تحريمي يا خودتحريمي ناديده گرفت که از آن ميان ميتوان به بعضي تعللها و سنگاندازيها در تصويب قوانين مورد تاکيد دولت مرتبط با FATF اشاره داشت که در عمل کشور را در مسيري قرار داد که خسارتهاي اقتصادي قابل تاملي را به مردم تحميل کرد و حالا با هويدا شدن پيامدهاي چنين تصميمهايي که در مخالفت با سياستهاي دولت گرفته شد، دوباره روند آدرسِ غلط دادن از سوي همان جريانها دنبال ميشود تا وضعيت کنوني را بر ناکارآمديهاي دولتي فرافکني کنند.
عوامل سياسي داخلي
در واکاوي عوامل داخلي موثر بر ميزان مشارکت سياسي مردم نيز همانطور که پيشتر اشاره شد اعتماد سياسي و احساس اثربخشي سياسي، پيوند مستقيمي با حضور مردم در انتخابات دارد. اين عوامل زماني دچار خدشه ميشوند که انتظارات مردم از مسئولان انتخابي برآورده نشود. در اين ميان نميتوان اين نکته را ناديده گرفت که اداره کشور براساس قانون اساسي، زنجيرهاي به هم پيوسته از عملکرد نهادها و قواي مختلفي است که هر کدام ميتوانند بر موفقيت ديگر دستگاه، اثرگذار باشد.
کليد انتخابات در سبد اقتصاد
عوامل اقتصادي همچون نرخ تورم، ميزان رشد اقتصادي، نرخ بيکاري و ديگر شاخصهاي اقتصادي نيز از ديگر عوامل موثر داخلي بر ميزان مشارکت مردم است، بهطوريکه هر کدام از اين عوامل ميتوانند مشارکت مردم را افزايش يا کاهش دهند. با اين حال عوامل اقتصادي در شرايط ايزوله و آزمايشگاهي بر انتخابات اثرگذار نيست بلکه شرايط، عوامل و نتايج آن نسبت با ديگر شرايط سياسي و بينالمللي، تعيينکننده ميزان اثرگذاري اين عوامل در مشارکت مردم است. در واقع زماني مردم با افول شاخصهاي اقتصادي، از صندوقهاي راي نااميد ميشوند که اين شرايط را ناشي از ناکارآمدي مسئولان کشور بدانند اما اگر از نقش ديگر عوامل نظير عامل بيروني مانند فشارهاي خارجي، تحريمهاي بينالمللي و بحرانهاي غيرقابل پيشبيني مانند وقوع سيل، زلزله يا پديدههايي همچون شيوع کرونا آگاه باشند، ارزيابي دقيقتري از شرايط خواهند داشت. شرايط اقتصادي امروز کشور، به اعتراف بسياري از مسئولان دولتي، با حد مطلوب و مورد انتظار مردم فاصله معناداري دارد و مسئولان نيز بارها از وقوف به اين مساله صحبت کردهاند، بااينحال نميتوان نقش تحريمهاي بيسابقه اقتصادي عليه مردم را ناديده گرفت، آن هم در شرايطي که بحران کرونا و آثار جهاني اقتصادي آن نيز ضميمه اين تحريمها شد و فشارهاي اقتصادي مضاعفي را به کشور تحميل کرد. اينکه چه ميزان از وضعيت اقتصادي کنوني کشور، ناشي از عوامل بيروني است و چه ميزان ناشي از ناکارآمديهاي مسئولان اجرايي، موضوعي است که به سنجش مقايسهاي در شرايط بدون تحريم و شرايط پس از آن نياز دارد. بعد از موفقيت بزرگ دستگاه ديپلماسي دولت تدبير و اميد در امضا و اجراي برجام و رفع همه تحريمهاي سازمان ملل، رونق اقتصادي و بهبود شاخصها در کشور هر روز با روند روبهرشد مواجه بود، بهطوريکه در سال 1395 ايران بالاترين نرخ رشد اقتصادي در بين 25 اقتصاد بزرگ و قابل اعتناي جهان را به خود اختصاص داد که همين مساله بهتنهايي از ميزان موفقيت و کارآمدي دولت در احياي اقتصادي کشور حکايت ميکند. اينکه در سالهاي بعد، بعضي عوامل خارجي مانند خروج ترامپ از برجام و بعضي عوامل داخلي مانند مخالفتهاي جناحي با برجام و بعضي اقدامات و تصميمهاي خودتحريمي خارج از مجموعه دولت، شرايط را به سمت کنوني سوق داد، عملا عواملي خارج از ارزيابي عملکرد و کارآمدي مسئولان دولتي به شمار ميرود.
جريانهايي به دنبال مايوس کردن مردم
اما در پايان، عامل ديگر يعني اثرپذيري بخشهايي از جامعه، از فضاسازيهاي رسانهاي در قالب اظهارات مايوسکننده، تزريق نااميدي و القاي ناکارآمدي در آستانه انتخابات را بايد مورد توجه قرار داد که ميتواند همه عوامل قبلي را تحتالشعاع قرار دهد. زماني که ارزيابي درستي از عوامل خارجي و داخلي موثر بر وضعيت امروز کشور ارائه شود، ميتوان با رصد فعاليتهاي رسانهاي و اظهارات جريانها و چهرههاي سياسي، به حرکت آنها بر مدار واقعيتها يا بالعکس بر مدار فضاسازيهاي انتخاباتي پي برد؛ در حالت نخست يعني حرکت بر مدار واقعيتها، ميتوان اميدوار بود که مردم نيز با آگاهي از شرايط و درک درست عوامل مختلف موثر در بروز شرايط امروز کشور، هر چه بيشتر بر مشارکت سياسي، براي بهبود اوضاع کشور تاکيد داشته باشند؛ اما در حالت دوم يعني زماني که جريانها و چهرههاي سياسي، فضاسازيهاي انتخاباتي خود را مبتني بر تزريق نااميدي، القاي ناکارآمدي و فرافکني نقش مخرب خود در بروز برخي بحرانها دنبال کنند، نميتوان انتظار داشت که مشارکت مردم در انتخابات چشمگير باشد. حال با چنين تحليلي، ميتوان جريانهايي را شناسايي کرد که با عنوانهاي مختلف درون کشور، ضمن تزريق نااميدي و القاي ناکارآمدي دولت، ماهي انتخاباتي خود را از آب گلآلود فضاسازيهاي رسانهاي و سياسي، صيد ميکنند. جريانهايي که دستبرقضا موفقيت خود در رسيدن به کرسيهاي انتخاباتي را همواره در حضور کمرنگ مردم در انتخابات ديدهاند.
