آدرس غلط ندهیم

موضوع کنترل نرخ ارز ارتباط چنداني به بانک مرکزي ندارد، چراکه سهم بانک مرکزي کمتر از 30 درصد است،‌ بايد آدرس درستي را در مورد نرخ ارز بدهيم به اين دليل که مهم‌ترين وزارتخانه‌هايي که در کنترل قيمت دلار سهم دارند وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت هستند. اولين وزارتخانه صمت است که سهم بسيار برجسته‌اي در کنترل قيمت ارز دارد، چراکه صادرات غيرنفتي، مديريت و ساماندهي واردات، توسعه صادرات غيرنفتي، جلوگيري از واردات کالاهاي غيرضرور و لوکس با اين وزارتخانه است. وزارت نفت هم به نحوي مسئوليت صادرات نفت و مشتقات نفتي را برعهده دارد و بخشي هم قاچاق کالاست که دستگاه‌هاي نظارتي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد ايفا کنند. سهم بانک مرکزي فقط در سياست‌گذاري متغيرهاي پولي مانند رشد نقدينگي و ‌پايه پولي و تزريق ذخاير ارزي به بازار ارز است. آقاي همتي، رئيس کل بانک مرکزي، گاهي با صحبت‌هايش آدرس اشتباه مي‌دهد و همين اشتباه دادن آدرس براي بانک مرکزي مشکل‌ساز مي‌شود. تا زماني‌که وزارتخانه‌هاي صمت و نفت وظايف خود را در قبال موضوعاتي که برعهده دارند انجام ندهند با اتخاذ سياست‌هاي پولي و استفاده از ذخاير ارزي نمي‌توان بازار ارز را براي مدت طولاني کنترل کرد، چراکه همانطور که گفتم اين سياست‌ها سهم اندک و حدود 30درصدي در وضعيت بازار ارز دارند. کنترل نرخ ارز نيازمند اقدام بين دستگاهي يعني وزارت صمت و نفت و بانک مرکزي و ساير وزارتخانه‌هاست. مسئوليت شوراي هماهنگي اقتصادي، شوراي عالي اقتصاد، شوراي هماهنگي سران قوا و ... همين است که بتوانند هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهند. ما زمان زيادي را از دست داده‌ايم يعني به‌عنوان مثال توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند برنامه‌ريزي و اختصاص زمان زيادي است و نمي‌توان يکباره به صورت دستوري صادرات غيرنفتي را افزايش داد. به همين دليل نيازمند زمان‌بندي و برنامه‌ريزي مشخص و مدوني هستيم. از طرفي در بخش‌هايي نظير واردات کالاهاي اساسي و مبارزه با قاچاق کالا و انضباط مالي در دولت نيازمند اقدامات عاجل هستيم چراکه براي اين موارد مي‌توان در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت تصميماتي گرفت. هر چقدر هم شدت تحريم‌ها کمتر و صادرات نفتي و غيرنفتي ما تاحدودي افزايش يابد، مي‌توان به کاهش قيمت دلار اميدوار بود، البته بحث بيماري کرونا هم مهم است و هرچقدر ما بتوانيم در مهار اين بيماري موفق‌تر عمل کنيم صادرات غيرنفتي به کشورهاي همسايه سرعت خواهد گرفت. اينها همه موانعي هستند که باعث کاهش ميزان و سرعت صادرات غيرنفتي يا واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه شده است. در اين ميان بايد با صادرکنندگاني که تخطي کرده و ارز صادراتي خود را به سيستم ارزي کشور برنگردانده‌اند برخورد شود، چراکه صادرکنندگان از يارانه‌هاي کشور استفاده و صادرات مي‌کنند به همين دليل نيازمند ساماندهي و نظارت در اين باره هستيم.