جزئیات بخشنامه مهم بانک مرکزی

کارشناس ارشد حقوق بانکي از صدور بخشنامه‌اي از سوي بانک مرکزي خبر داد که بر مبناي آن، نظام بانکي به جايگزيني عقود غيرمشارکتي به جاي عقود مشارکتي الزام شده تا ضوابط بانکداري بدون ربا رعايت شود. ياسر مرادي در گفت‌وگو با مهر گفت: بانک مرکزي براي اولين بار در ساليان اخير، با صدور بخشنامه‌اي، از بانک‌هاي عامل اکيدا خواسته تا تخصيص عمده منابع و اعطاي تسهيلات را به عقود غيرمشارکتي اختصاص داده و اعطاي تسهيلات مشارکتي را به طور جدي محدود کرده و صرفا در مواردي تسهيلات مشارکتي ارائه دهند که بتوانند با ساز و کارهاي مناسب، اقدام لازم را براي محاسبه سود و زيان واقعي در موضوع مشارکت فراهم آورند. کارشناس ارشد نظام بانکي با بيان اينکه تسهيلات بانک‌ها عمدتا به دو دسته عقود مبادله‌اي و مشارکتي تقسيم شده است، افزود: در عقود مبادله‌اي نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکي، سود تعيين شده خود در قرارداد را به هرصورت قطعي دريافت مي‌کند. او تصريح کرد: در عقود مشارکتي، بانک بر اساس ضوابط بانکداري اسلامي، شريک تسهيلات‌گيرنده شده و در سود و زيان حاصله، مشارکت مي‌کند؛ اما از آنجا که بانک‌ها به‌عنوان يک نهاد مالي امکان رسيدگي و حساب و کتاب مشارکت واقعي را ندارند، شرطي را در قراردادهاي خود مي‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتري هم زيان کرد، اين زيان را بايد از اموال خود به صورت مجاني پرداخت کرده و با اين شرط، در زيان تسهيلات‌گيرنده شريک و سهيم نمي‌شدند. به گفته مرادي، اين شرط در تمام قراردادهاي بانکي وجود داشت و برخي از افراد با شکايت، بانک‌ها را ملزم مي‌کردند که در سود خود، جريمه و ضرر و زيان را محاسبه کنند و با توجه به اينکه پروژه زيان‌ده بوده است، سهم سود بانکي را کاهش دهند و برخي دادگاه‌ها قبول مي‌کردند و برخي ديگر با توجه به توافق طرفين و آزادي اراده آنها و ماده 10 قانون مدني با اين شکايات موافقت نمي‌کردند و حکم به تعديل نرخ سود نمي‌دادند. اين استاد دانشگاه اظهار کرد: علت اينکه بانک‌ها گرايش زيادي به عقود مشارکتي نسبت به عقود مبادله‌اي داشتند، اين بود که تا سال 1394، شوراي پول و اعتبار در عقود مبادله‌اي نرخ ثابتي را تعيين مي‌کرد که يک نرخ پاييني هم بود، اما در عقود مشارکتي، حداقل و کف نرخ سود را تعيين مي‌نمود و دست موسسات مالي و اعتباري براي تعيين حداکثر نرخ سود باز بود و بعضا مي‌توانستند دو برابر نرخ عقود مبادله‌اي، نرخ سود تعيين کنند، از اين رو بانک‌ها، تمايل بيشتري به اعطاي تسهيلات مشارکتي داشتند. او اظهار کرد: بانک مرکزي در سال‌هاي متعددي که بخشنامه صادر مي‌کرد، همواره بر اين اصل تاکيد داشت که بانک‌ها بايد در پايان دوره، سود و زيان واقعي را ابراز کنيد، اما عملا چون اين امکان وجود نداشت، اين اتفاق رخ نمي‌داد؛ اما براي اولين بار بانک مرکزي در بخشنامه خود که به تازگي در 10 مهرماه 99 صادر کرده، دستورالعمل شناسايي درآمدهاي موسسات اعتباري را اعلام کرده است.