آرمان ملي: حسينعلي اميري معاون امور مجلس رئيسجمهور در نامهاي خطاب به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور نگرانيهاي موجود در حوزه کاهش جمعيت کشور را يادآوري کرد. متن نامه به شرح ذيل است: احتراما، ضمن ارسال گزارش طرح «جمعيت و تعالي خانواده» که در 4 فصل شامل کليات، کاهش سن ازدواج، کاهش سن طلاق و حمايت از فرزندآوري تدوين گرديده، گزارش طرح مذکور را به شرح ذيل به استحضار ميرساند: 1- پيرو بيانات و تاکيدات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت بازنگري و اصلاح سياستها و برنامههاي کلان جمعيتي کشور در راستاي افزايش مطلوب جمعيت و تصويب راهبردها و اقدامات عملي مربوط به جلوگيري از کاهش نرخ باروري و ارتقاي متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي کشور به تصويب طرح مزبور منطبق با بيانات و رهنمودهاي معلم له ارزيابي ميگردد. 2- متن پيشنهادي از حيث انطباق با سياستهاي کلي خانواده (بندهاي 5 و 16) و سياستهاي کلي جمعيت (بندهاي 1 تا 5 و 14) ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و بند 45 سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه موردتاييد ميباشد. 3- در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران در معرض هشدارهاي جهاني نسبت به روند نزولي جمعيت جوان قرار دارد و در موارد متعددي نيز به اين موضوع اشاره شده ولي تاکنون اقدام شايستهاي به عمل نيامده، طرح فوق ميتواند يکي از گامهاي موثر براي اين مهم باشد. 4- تصويب طرح پيشنهادي در راستاي تحقق سياستهاي کلي نظام قانونگذاري موضوع بندهاي 904 و 15 تلقي ميگردد. 5- ماده 6 طرح پيشنهادي مبني بر اينکه وزارتخانههاي بهداشت، علوم و ورزش و جوانان براساس سياستها و برنامههاي مصوب شورايعالي جمعيت و طبق وظايف تکليفي خود موظفند حسب مورد، امکان بهرهمندي و برخورداري کساني که قصد ازدواج دارند را از خدمات سلامت و مشاورههاي عمومي، تخصصي و مهارتهاي فردي، حين و پس از ازدواج، در راستاي تشکيل او تحکيم بنيان خانواده با محوريت ازدواج موفق به اجرا درآورند. در راستاي اجراي بند ج ماده 102 برنامه ششم توسعه، ميباشد. 6- طرح مذکور با بند 3 سياستهاي کلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، موضوع ارتقاي سلامت رواني جامعه با ترويج سبک زندگي اسلامي - ايراني و تحکيم بنيان خانواده، انطباق دارد. 7- با توجه به کاهش نرخ باروري، تعداد مواليد و نيز تغيير نگرش جامعه به موضوع فرزندآوري، مفاد طرح پيشنهادي از حيث ارائه سياستهاي حمايتي و تشويقي نسبت به موضوع فرزندآوري در جامعه مثبت ارزيابي ميگردد. 8- نظر به اينکه موضوع طرح فوق از اهداف مشترک دولت و مجلس ميباشد، لذا به منظور پيشگيري از مغايرت طرح مذکور با اصل 75 قانون اساسي، شايسته است بار مالي طرح از سوي هيات محترم وزيران، تامين گردد. 9- ضروري است جهت جلوگيري از مغايرت طرح مذکور با سياستهاي تنقيحي مجلس شوراي اسلامي فهرست احکام و قوانين نسخشده موضوع ماده 35 طرح پيشنهادي مورد تصريح قرار گيرد. علي هذا مستدعي است هيات محترم وزيران موافقت خود را با طرح مذکور اعلام نمايد و معاون محترم رئيسجمهور در امور زنان و خانواده به عنوان نماينده دولت تعيين گردد. گفتني است اميري طي نامه جداگانهاي موضوع افزايش جمعيت و اهميت آن را با اعضاي کابينه و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در ميان گذاشته است.