به جای صافیهای مختلف کار انتخاب به انتخابکنندگان واگذار شود
آرمان ملي: شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در بيانيهاي اعلام کرد: راه درست اصلاح نظام انتخاباتي اين است که کار تشخيص صلاحيت داوطلبان را به خود انتخابکنندگان بسپاريم و به جاي استفاده از راهکارهايي مانند برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش، راه را براي نقشآفريني احزاب در کادرسازي و رقابتي کردن انتخابات فراهم کنيم. پانا نوشت، در بيانيه روز چهارشنبه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات درباره طرحهاي انتخاباتي مجلس آمده است: مجلس يازدهم در نخستين گامها براي قانونگذاري برخلاف وعدههاي انتخاباتي خود، به جاي توجه عملي و غيرشعاري به مشکلات معيشتي مردم، سه طرح را براي اصلاح قوانين انتخابات رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ارائه کرده است. اين بيانيه، رويکرد مشترک اين سه طرح را محدودکننده بيش از پيش حق انتخاب مردم و نقض اصول مقوم مردمسالاري در قانون اساسي، بهويژه اصل اتکاي امور کشور به آراي عمومي (اصل ششم)، اصل حاکميت ملي (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکيک قوا (اصل پنجاه و هفتم) عنوان کرد. اين ائتلاف اصلاحطلب يادآور شد: طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات رياستجمهوري» براي احراز شرط «رجل سياسي» معيارهايي را ارائه ميکند که بيشتر مربوط به مبلغان مذهبي است؛ مانند «بهرهمندي از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع» و «توانايي علمي در پاسخگويي به شبهات و تهديدات در حوزه موضوعات ديني و مذهبي»؛ و براي احراز شرط «مدير بودن» معيارهايي را ارائه کرده، که صرف نظر از اينکه ربطي به شرط مدير بودن ندارد، راه را براي قضاوتهاي شخصي و سليقهاي و جناحي باز ميکند؛ مانند «آرمانخواهي با در نظر گرفتن واقعيتها» و «برخورداري از روحيه تکليفمداري و مديريت جهادي و انقلابي.» شوراي هماهنگي جبهه اصلاحطلبان با بيان اينکه اين طرح شوراي نگهبان را، از جايگاه نظارتي آن بيش از پيش تنزل ميدهد و در جايگاه يک حزب سياسي با موضعگيري خاص مينشاند، يادآور شد: طبق اين طرح داوطلبان موظفند «هنگام ثبتنام برنامه مکتوب خود را در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به شوراي نگهبان ارائه کنند» و براي هر يک از حوزههاي «فرهنگي - ÇÌÊãÇÚí» «ÓíÇÓí»، «ÇÞÊÕÇÏí»، «ÈíäÇáãááí»، æ «ÇãäíÊí- ÏÝÇÚí» ÍÏÇÞá 1 äÝÑ (ãÌãæÚÇ 5 äÝÑ) ÑÇ Èå ÚäæÇä ãÔÇæÑ ãÚÑÝí کääÏ ÊÇ ÔæÑÇí äگåÈÇä ÏÑ ÕæÑÊ áÒæã ÈÑÇí ÇÑÒíÇÈí ÈÑäÇãå ÏÇæØáÈÇä ÈÇ ÂäåÇ ãÕÇÍÈå کäÏ.
راه درست اصلاح نظام انتخاباتي
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در بخش ديگري از اين بيانيه آورده است: اين طرح در مواردي که اتهامات مبهمي مانند جرائم اقتصادي و امنيتي و اخلاقي متوجه داوطلبي باشد، براي شوراي نگهبان صلاحيت قضايي براي قضاوت درباره ارتکاب اين جرايم توسط داوطلب شناخته است. در اين طرح به جاي تلاش براي ايجاد سازوکارهاي متداول در دموکراسيهاي دنيا، مانند زمينهسازي براي رقابتهاي آزاد درونحزبي، برخلاف اصل 115 قانون اساسي، که بهطور حصري شرايط داوطلبان را ذکر کرده، با تعيين شرايط سني و تحصيلي براي داوطلبان، آزادي انتخابشوندگان و انتخابکنندگان را مقيد و محدود ميکند. اين بيانيه تصريح کرد: «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»، رسما شوراي نگهبان را بصورت کامل وارد حيطه اجرايي انتخابات ميکند و ضمن ايجاد سازمان عريض و طويل نظارتي در سطح کشور، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را از همان ابتدا در صلاحيت شعب مرکزي و استاني نظارتي قرار ميدهد. در ادامه اين بيانيه آمده است: تصويب اين طرحها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت زمينه را براي سلطه بيشتر يک جناح سياسي، که اکنون بر کرسيهاي نمايندگي مردم تکيه زده، بر نهادهاي اجرايي و قانونگذاري و مديريت شهري فراهم سازد، اما در بلندمدت موجب تضعيف و بلااثرشدن اين نهادها و مآلا تضعيف و آسيبپذيري بيشتر نظام جمهوري اسلامي خواهد شد. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات يادآور شد: راه درست اصلاح نظام انتخاباتي اين است که به جاي تعبيه صافيهاي مختلف حاکميتي و جناحي در مسير انتخاب مردم، کار تشخيص صلاحيت داوطلبان را به خود انتخابکنندگان بسپاريم و به جاي استفاده از راهکارهايي مانند برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش، راه را براي نقشآفريني احزاب در کادرسازي و رقابتي کردن انتخابات فراهم کنيم.
