در حال حاضر به اندازه کافي وابستگي به نفت در بودجه کشور کاهش پيدا کرده است و چيزي هم نمانده که بخواهيم وابسته به آن باشيم، يعني ديگر نفتي مانند گذشته به دليل شدت يافتن تحريمها به فروش نميرسد. در حال حاضر کشور وضعيت اقتصادي بدون نفت را امتحان ميکند و من فکر ميکنم يکي از نکات خوب در اين شرايط تحريمي کاهش وابستگي کشور به نفت و درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت است، اما بايد متوجه باشيم کاهش وابستگي به نفت کاهش بودجه، افت شاخصها و نوسان ساختارها و پويايي اقتصادي را به دنبال دارد که در مجموع کندي توسعه اقتصادي را در بر خواهد داشت. بر همين اساس بهنظرم دولت آينده بايد تلاش کند تا وضعيت کشور را به يک وضعيت با ثبات و داراي آرامش از نظر درگيريهاي منطقهاي و سياسي ايجاد کند تا فضايي ايجاد شود که امکان سرمايهگذاري داخلي و خارجي توسعه پيدا کند تا بتواند به اهداف توسعهاي دست پيدا کند، بنابراين مشکل خاصي ندارد از جهت کاهش وابستگي به نفت نداريم يعني شرايط به شکلي است که ممکن است حداقل درآمدهاي نفتي هم کاهش يابد از اين جهت دولت و مجلس ديگر و نهادهاي کشور بايد شرايط و فضاي آرام و با ثباتي را براي سرمايه گذاري ايجاد کنند تا رشد اقتصادي اتفاق بيفتد. تا زماني که رشد اقتصادي افزايش نيابد و مثبت نشود وضعيت و سفره مردم خيلي مساعد نخواهد بود و در عين حال شاهد کاهش توان اقتصادي مردم خواهيم بود. متاسفانه مباني محاسباتي و سازوکاري که براي آمارگيري در بانک مرکزي و مرکز آمار ايران وجود دارد متفاوت است، به اعتقاد من بانک مرکزي بايد بيشتر به دنبال وضعيت شاخصهايي که در ارتباط با مسائل بازار پول است، باشد. در واقع بانک مرکزي به دليل استفاده از شاخصهاي پولي و مسئوليتي که در اين زمينه دارد در استفاده از اين شاخصها نسبت به مرکز آمار ايران اولويت دارد. مرکز آمار ايران بايد به دنبال شاخصهايي براي توليد ملي باشد و شاخصهاي مالي را بيشتر دنبال کند، بنابراين ميتوانند در هماهنگي با يکديگر اختلافات را به حداقل برسانند ولي در مجموع آن چيزي که از بررسي شاخصها مشخص است، اين است که شاخصهاي عمده در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارند. در اين بين برخي از شاخصهاي کلي نظير ضريب جيني که نشاندهنده وضعيت عدالت در جامعه است، اجتناب ميشود. وضعيت شاخص جيني خيلي بد شده و اختلاف طبقاتي و معيشتي بين جامعه روستايي و شهري زير افزايش يافته است. اين مساله بحث مهمي است که چند سالي اعلام شاخصهاي آن را به عقب انداختند. بهنظرم با توجه به گرانيها و ناهنجاريهايي که در اقتصادي وجود دارد، شاخص ضريب جيني که معمولا در سالهاي قبل و بهويژه دولت اصلاحات رو به بهبودي بود، رشد يافته است.