هویت متقاضیان درج آگهی اینترنتی احرازمیشود
مسئولان وزارت راه و شهرسازي طي مصاحبههاي مختلف از چند ماه قبل اعلام کردند، اجازه درج قيمت در آگهيها و سايتهاي اينترنتي را نميدهند. به زعم آنها عدهاي با اين قيمتهاي کاذب به دنبال التهاب در بازار مسکن و جريانسازي هستند، از اين رو حذف قيمت از سايتهاي اينترنتي در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش، تصميمي است تا از اين طريق بتوان بازار را مديريت کرد. نکته ديگر آنکه به اعتقاد مسئولان، اعلام قيمت مسکن در کلانشهرها به اين شکل ميتواند اثر منفي هم بر نرخ خانه در شهرهاي کوچک بگذارد. به هرحال اعلام يا عدم اعلام قيمت خانه در سايتهاي اينترنتي موضوعي است که بسياري از کارشناسان و فعالان بازار مسکن و خودرو اظهارنظرهاي متفاوتي را نسبت به آن بيان داشتهاند. به اعتقاد برخي از آنها حذف قيمت کالاهاي اساسي از سايتها و برنامهها راهکار مفيدي براي کنترل بازار نيست و اين اقدام ميتواند زمينه سوءاستفاده را دوچندان کند، به طوريکه عدم دسترسي خريداران به قيمتها اين کالاها منجر ميشود تا برخي از فروشندگان، نرخ را بر اساس منافع خود اعلام کنند. گفتني است اگرچه با مراجعه به برخي سايتهاي خريد و فروش اينترنتي قيمتي مشاهده نميشود، اما وضعيت نرخ خودرو در يک ماه اخير نه تنها بهبود نيافت، بلکه به شکل افسارگسيختهاي گرانتر شد.
لزوم احراز هويت براي درج آگهي
همانگونه که اشاره شد وزارت راه و شهرسازي درج قيمت بر سايتهاي اينترنتي را راهکاري مفيد به منظور کنترل قيمتها براي بازار مسکن ميداند، در همين خصوص محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي، معتقد است که اعلام قيمت مسکن در تهران ميتواند بر وضعيت نرخ شهرستان هم اثرگذار باشد. بر اساس گزارش ايسنا، از اواسط شهريور ماه، دادستاني طي نامهاي کسب و کارهاي اينترنتي فعال در حوزه نيازمندي خودرو و مسکن را موظف کرده است تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طريق سامانه امتا احراز هويت کنند. گفته ميشود کاربران با درج کد ملي ميتوانند حساب کاربري بسازند و در صورت تاييد هويت امکان ثبت آگهي خواهند داشت. نامه دادستاني براي همه کسب و کارهاي فعال در فضاي مجازي است اما در مرحله اول اولويت با کسب و کارها و پلتفرمهايي است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعاليت ميکنند. در اين خصوص احمد محرمزاده، عضو کميسيون عمران مجلس، برنامهريزي دستگاه قضا براي احراز هويت آگهيدهندگان در سايتهاي اينترنتي را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين اقدام ميتواند به وضعيت بيضابطه سايتهاي اينترنتي، ساختار و نظم دهد. به گفته او، اعلام ممنوعيت درج قيمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضائي انجام شد منجر به کاهش تلاطمات به ميزان قابل توجهي در اين بازارها شده است. شايان ذکر است کارشناسان بر اين باورند درست يا غلط بودن حذف قيمتها در بازه زماني بلندمدت مشخص خواهد شد؛ اما آنچه مسلم است اين اقدام نه تنها تاکنون اثر مثبتي بر نرخ بازار خودرو و مسکن نداشته است، بلکه در يکي دوماه اخير قيمت اين کالاها حتي با حذف آن از سايتها، نيز سر به فلک کشيده است و همين امر آش بازار دلالان و واسطهگران به شدت شور کرده است. لذا مسئولان بايد راهکارهاي هوشمندانهتري را براي کنترل وضعيت بازار بهکار گيرند.
