بودجه اقتصادی بیش از بودجه نظامی
شيوع کرونا سبب شد تا پس از هفت سال براي نخستينبار، بودجهاي که مسکو به اقتصاد اختصاص ميدهد بيش از بودجه نظامي باشد.به گزارش راشاتودي، روسيه قرار است هزينههاي نظامي را در سال آينده به نفع تقويت اقتصاد اين کشور کاهش دهد و اين نخستين بار در 7 سال گذشته است که اين بخش جاي خود را در برنامههاي بودجه دولتي تغيير ميدهند.مسکو برنامه هزينههاي خود را به علت شيوع کرونا تغيير داده است و دولت اين کشور يک لايحه بودجه فدرال جديد براي سه سال آينده در اوايل اين هفته تصويب کرد.بر اساس پيشنويس اين طرح، هزينههاي نظامي در سال 2021 برابر با 11/3 تريليون روبل (08/41ميليون دلار) تعيين شده که 5/14 درصد تمامي هزينههاي دولت روسيه است. اين رقم بيش از يک درصد کمتر از بودجهاي است که براي اقتصاد ملي اختصاص داده شده است. انتظار ميرود 37/3 تريليون روبل (51/44ميليارد دلار) بودجه براي اقتصاد در نظر گرفته شود. اين بدان معناست که در سال 2021، هزينههاي اقتصاد ملي روسيه براي نخستين بار از سال 2014 از هزينههاي نظامي بيشتر خواهد بود. همچنين هزينههاي نظامي روسيه 7/2درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را به خود اختصاص داده که کمترين ميزان در يک دهه گذشته به شمار ميرود.هزينههاي نظامي 2021، در مقايسه با طرح هاي پيش از بحران کرونا، 120 ميليارد روبل کاهش داشته است.با توجه به اينکه اين بحران به بيشتر کسبوکارها و صنايع به سختي آسيب زده، مسکو مجبور است تا حمايت از اقتصادش را 19 درصد افزايش دهد از جمله هزينهها در پروژههاي زيرساختي را افزايش دهد و به شرکتهاي هواپيمايي و شرکتهاي کشاورزي و بقيه يارانه اختصاص دهد.هزينههاي نظامي روسيه از سال 2012 بر اساس بخشي از برنامه نوسازي و مدرنسازي تسليحات رو به افزايش بود.پيشبينيهاي اوليه از کوچک شدن بيش از 7 درصدي اقتصاد روسيه در سال جاري به علت شيوع کرونا خبر ميداد اما پيشبينيهاي جديد انتظار رکود 4 تا 5 درصدي را دارد. دولت روسيه انتظار دارد از آغاز سال آينده رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور بيش از سه درصد رشد کند.
