بانکها دمار از روزگار بدهکاران درآوردهاند
با اينکه رئيس قوه قضائيه چندي قبل به دستگاهها و مراجع قضايي دستور داده بود که مطالبات بانکها از طلبکاران را براساس سود تسهيلاتي که در سالهاي مختلف از طرف بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار ارائه شده محاسبه کنند اما متأسفانه در دادگاههاي عمومي و حقوقي و شعب شوراي حل اختلاف به نفع بانکها رأي صادر ميکنند و بهرهاي که در قراردادهاي مختلف تنظيم شده است و حداقل آن 25 درصد و همراه با جريمه ديرکرد آن 31 درصد ميشود را محاسبه ميکنند و به اين صورت محکوميت افراد اصيل و ضامنين آنها را مسجل ميسازند، حالا مردم گرفتار براي دادخواهي بايد به چه مراجعي پناه ببرند تا به آساني بتوانند از حق خود در بدهي به بانکها دفاع کنند و به نفع آنها با توجه به قوانين و دستورالعملهاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار رأي صادر شود. متأسفانه مردم و اصحاب دعوي نميتوانند به دادسراي انتظامي قصات مراجعه کنند زيرا دادسراي مربوطه به اين مسائل اهميتي نمي دهد و منع تعقيب صادر مي کند يا رد دعوي ميزند. اميدوارم قوه قضائيه براي معضل حاد اقتصادي و بانکي براي بدهکاران بانکي فکري بکند تا مردم اينقدر مورد ستم و تعدي قرار نگيرند.
