بحران برگزيت؛ قمار جانسون با لايحه قانون‌شکن

«بوريس جانسون» نخست وزير انگليس در حالي به لطف برخورداري حزبش از اکثريت قاطع کرسي‌هاي مجلس عوام، موافقت اوليه قانون‌گذاران را در خصوص لايحه جنجالي بازنگري توافق برگزيت کسب کرد که اعتراض‌هاي داخلي به اين لايحه بالا گرفته و استيضاح او دور از احتمال نيست.زماني که بوريس جانسون با کسب پيروزي چشمگير در انتخابات سراسري آذرماه سال گذشته سکان دولت را به‌دست گرفت کمتر کسي فکر مي‌کرد که برگزيت دوباره با بحران روبه‌رو شود.جانسون پس از آن‌که «ترزا مي» در چندين نوبت موفق به تصويب ‌پيش‌نويس توافق برگزيت در پارلمان نشد و موعد خروج انگليس از اتحاديه اروپا به لطف کارشکني نمايندگان عمدتا مخالف برگزيت به تاخير افتاد، سکان يک دولت ائتلافي و نيمه جان را بر عهده گرفت.او مرداد ماه سال گذشته در انتخابات درون حزبي، رقيب اصلي‌ خود يعني جرمي هانت وزير امور خارجه وقت انگليس را کنار زد تا حزب محافظه‌کار را با 10 کرسي کمتر از تعداد مورد نياز براي تشکيل دولت مستقل تحويل بگيرد. اين هم البته از ميراث سوء‌مديريت «ترزا مي» بود که دو سال پيش، در قمار برگزاري انتخابات زودهنگام ناکام ماند و به ائتلاف با حزب تندرو اتحادگراي دموکراتيک ايرلند تن داد.جانسون در طول چهار ماه تلاش زائد‌الوصفي را براي جلب موافقت پارلمان و اجراي برگزيت صورت داد تا ناگزير دستور برگزاري انتخابات زودهنگام را صادر کرد. او بر خلافش سلفش موفق شد تا با کسب 80 کرسي بيشتر از حزب کارگر، رکورد حزب محافظه‌کار را در انتخابات سال‌هاي اخير جابه‌جا کند.جانسون بدون فوت وقت توافق برگزيت را با اندکي اصلاحات از سد پارلمان عبور و 11 بهمن سال گذشته به 4 دهه روابط در هم‌تنيده با اتحاديه اروپا پايان داد.طبق توافق به عمل آمده انگليس تا پايان امسال (ميلادي) در چارچوب دوره گذار تابع قوانين اتحاديه اروپاست. دو طرف مايل هستند تا پيش از پايان اين دوره درباره آينده همکاري‌هاي تجاري و امنيتي به توافق برسند.اما با گذشت 7 دور از مذاکرات و فقط سه ماه مانده به پايان سال، گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف و پيشرفت کند گفت‌وگوها حکايت دارد. بوريس جانسون حاضر به تمديد دوره گذار نيست و ميشل بارنيه نماينده اتحاديه اروپا در امور برگزيت، بعيد مي‌داند که طرف‌ها در مهلت باقي‌مانده به توافق برسند.دو طرف همچنان در خصوص طيف وسيعي از مسائل، از جمله دسترسي صيادان اتحاديه اروپا به مناطق ماهيگيري غني انگليس، نقش ديوان دادگستري اروپا در اختلاف‌هاي طرفين و تبادل داده‌ها در تحقيقات پليس اختلاف نظرهاي جدي دارند.جانسون که با وجود فشارهاي اقتصادي ناشي از بحران کرونا و برگزيت به خوبي از نتايج فاجعه‌بار عدم توافق با اتحاديه اروپا آگاه است، دست به قمار تازه‌اي زده که مي‌تواند به اعتبار او و کشورش لطمه وارد کند.او دوشنبه شب موفق شد لايحه‌اي را که اين روزها با طرح قانون شکن از آن ياد مي شود و حتي در ميان اکثريت هم حزبي‌هايش شکاف و اختلافاتي را ايجاد کرده با اختلاف 77 راي از نخستين سد پيش رو قبل از تبديل شدن به قانون عبور دهد.روند بررسي اين لايحه پس از موافقت اوليه مجلس عوام هفته آينده با بررسي يک اصلاحيه دنبال خواهد شد و هرگونه تغييرات مرتبط با توافقنامه خروج انگليس از اتحاديه اروپا را منوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.توافق اوليه نمايندگان مجلس عوام با لايحه پيشنهادي بوريس جانسون علاوه بر اين بايد به تاييد لردها در مجلس اعيان پارلمان برسد که پيش‌تر مخالفت خود را نسبت به کاهش اعتبار انگليس در عرصه بين‌الملل در صورت زير پا گذاشتن تعهدات امضا شده در توافق برگزيت اعلام کرده بودند.بوريس جانسون پس از تصويب اين لايحه بر اهميت راي نمايندگان تاکيد کرد و چنين اقدامي را براي حفظ تماميت سياسي و اقتصادي انگليس لازم و ضروري برشمرد.نخست وزير انگليس از سوي ديگر اتحاديه اروپا را متهم کرد که از ترتيبات فراهم شده براي تضمين صلح در ايرلندشمالي به عنوان «اهرمي» در مذاکرات تجاري جاري استفاده مي‌کند. به گفته جانسون لايحه پيشنهادي وي نوعي ضمانت است که انگليس تنها در صورت عدم توافق با اتحاديه اروپا به آن متوسل خواهد شد.برخي تحيل‌گران بر اين باورند که شکست مذاکرات تجاري ميان دو طرف، دولت محافظه‌کار انگليس را بر آن داشته تا با دستاويز قرار دادن اختلافات موجود، بحث يک توافق جديد را دست کم بر سر برخي محورها از جمله مرز ايرلند به ميان بکشد.بر اساس توافق برگزيت، پيش بيني شده است که ايرلند شمالي به مدت چهار سال برخي از مقررات اتحاديه اروپا را رعايت خواهد کرد. اين در حالي است که در لايحه دولت انگليس تاکيد شده است که اين کشور مي تواند به طور يکجانبه براي ايرلند شمالي در زمينه امور تجاري تصميم گيري کند.اتحاديه اروپا از زمان طرح اين لايحه با دولت انگليس وارد چالشي تازه شده و نسبت به نقض قوانين بين الملل از سوي لندن هشدار داده است.«اورسولا فون درلاين» رئيس کميسيون اروپا به صراحت اعلام کرده که اين لايحه نقض قوانين بين‌الملل است و «ديويد ساسولي» رئيس پارلمان اروپا هم گفته که اجراي اين لايحه تبعات بسيار بدي را براي انگليس در پي خواهد داشت. همچنين پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح يادشده به تائيد برسد، اين نهاد «تحت هيچ‌ شرايطي» به تصويب قراردادهاي تجاري با انگليس تن نخواهند داد.اعتراض‌ها در داخل نيز بالا گرفته و تاکنون 18 نماينده حزب محافظه‌کار مخالفت خود را با اجراي اين لايحه اعلام کرده‌اند. آن‌ها قصد دارند که از قدرت خود در راي‌گيري هفته‌ آينده براي موافقت با لايحه‌اي استفاده کنند که هرگونه تغيير در توافق برگزيت را وتو مي کند. هرچند جانسون از نخستين سد پارلمان براي تصويب اين لايحه گذشت اما تعداد مخالفان اين طرح به سرعت رو به افزايش است و در روزهاي آينده بايد انتظار مشاهده نمايش‌هاي جذابي را در پارلمان انگليس داشته باشيم. هنوز روشن نيست که بوريس جانسون در عمل قصد به‌کارگيري اين لايحه را دارد يا صرفا مي‌خواهد از آن به عنوان چانه زني در مذاکرات با اتحاديه اروپا استفاده کند. اما تا اينجاي کار بسياري از هم‌حزبي‌ها و طرفدارانش معتقدند که او با ارائه اين لايحه به اعتبارش به عنوان نخست وزير و جايگاه انگليس در جهان لطمه زده است.