بستن

کوتــــاه

کوتــــاه

افزايش حق‌العمل جايگاه‌داران سوخت

آرمان‌ملي: مصوبه افزايش حق‌العمل جايگاهداران سوخت شامل 125 تومان به‌ازاي فروش و 70 تومان به‌ازاي تبخير هر ليتر بنزين به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري تصويب‌نامه هيات وزيران مبني بر افزايش حق‌العمل فروش بنزين جايگاه‌داران در سال‌جاري را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت صمت ابلاغ کرد. بر اساس اين مصوبه دستمزد جايگاه‌‌داران از فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز (گازوئيل) 125 تومان و براي تبخير هر ليتر سوخت، 70 تومان با در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده است. با اجراي اين تصويب‌نامه، قيمت بنزين و گازوئيل براي مصرف‌کننده تغيير نمي‌کند.

پرداخت تسهيلات با سفته الکترونيک

ايسنا: رئيس مرکز فناوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند ضمن اشاره به اجراي طرح سفته الکترونيکي براي اعطاي تسهيلات کرونا، اعلام کرد: حدود 20 هزار فقره تسهيلات کرونايي از اين طريق پرداخت شده است که با اين اقدام مراجعات حضوري، حداقل معادل 20 هزار مورد کاهش يافته است. علي عبداللهي، درباره 33 طرح در راستاي راهبرد طرح اقتصاد هوشمند، اظهار کرد: اين طرح‌ها تنها مربوط به اقتصاد هوشمند نبوده بلکه در کنار آن، دولت الکترونيک و پروژه‌هاي وزارت اقتصاد و زيرمجموعه‌هاي آن هم مدنظر بود که يکسري از آنها به پياده‌سازي رسيد که الکترونيکي‌شدن تمام فرآيندهاي بيمه شخص ثالث، نمونه‌اي از اين موارد است. او افزود: همچنين، طرح سفته الکترونيکي براي اعطاي تسهيلات به کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده از کرونا نيز در بانک ملي به بهره‌برداري رسيد و تنها محدود به اين بانک نيست.

بهبود شاخص «تجارت فرامرزي»

ايرنا: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد شاخص تجارت فرامرزي طي دو سال گذشته از 170 به 121 کاهش يافته و بهبودي 49 پله‌اي را نشان مي‌دهد. سعيد زرندي افزود: با جهاني‌شدن اقتصاد و گسترش پيوندهاي اقتصادي کشورها با يکديگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌هاي مقايسه‌اي بين کشوري اهميتي بيش از پيش يافته است و بر همين اساس برخي سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي اقدام به گردآوري و انتشار آمارها و شاخص‌هاي مقايسه‌اي بين کشوري مي‌کنند. او با بيان اينکه اطلاع از آخرين وضعيت کشورمان در اين شاخص‌ها مي‌تواند نقش به‌سزايي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاران، فعالان تجاري و ديگر ذي‌نفعان داشته باشد، ادامه ‌داد: شاخص سهولت کسب‌وکار، از شاخص‌هاي بين‌المللي تعريف‌شده توسط بانک جهاني و از موثرترين متغيرهاي تعيين‌کننده وضعيت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن مي‌توان به بررسي، تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي پرداخت.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی