طرح مناظره زودهنگام انتخاباتی!
آرمان ملي - اميد کاجيان: محسن هاشمي و محمدباقر قاليباف دو چهره با تشابهات و تفاوتهايي فراوان هردو سياستمدار و شناختهشده، هردو با سابقه حضور در شهرداري؛ يکي با راي اول ليست تهران راهي مجلس شده و بعد رئيس مجلس يازدهم شد. ديگري با راي اول ليست تهران راهي شورايشهر تهران شده و رئيس شورا. ميان اين دو اما تفاوتهايي هم هست. يکي از آنها به اعتدال و اصلاح گرايش دارد و ديگري به راست و حفظ وضع موجود. يکي خود را پيرو جناح اصولگرا مينامد و البته باني جرياني به نام نئواصولگرايي و ديگري به اصلاحطلبان نزديکتر است و حزبش حزب کارگزاران. اما هردوي اينها يک وجه تشابه ديگر هم دارند و آن اينکه اگر اراده کنند براي هر انتخاباتي احتمال ردصلاحيتشان نيست؛ از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات شوراي شهر... تا انتخابات رياستجمهوري.
دو کانديداي بالقوه
اين روزها اگرچه محمدباقر قاليباف رئيس مجلس به شمار ميآيد اما برخي رفتارها ظاهرا نشان از مساله ديگري دارد، از سفرهاي استاني، تا اظهارنظرهاي سياسي که بعضا بيان ميکند ميتوان بهخوبي آن را تحليل کرد. شايد بهعنوان منتقد و با توجه به افکار عمومي نسبت به دولت و اصلاحطلبان به اين فکر هم باشد که سال 1400 ميتواند سال مناسبي براي حضورش شود؛ چراکه کاهش مشارکت احتمالي مردم و آراي خاکستري که قبلا به اصلاحطلبان راي ميدادند، احتمال موفقيت يک اصولگرا در انتخابات رياستجمهوري را دوچندان ميکند و او ميتواند سرانجام آنچه سالها به دنبالش بود، به آن برسد. از همينرو هنوز هم بهعنوان يکي از گزينههاي رياستجمهوري مطرح است. از آنسو اما محسن هاشمي است. محسن هاشمي که درست در هنگامه انتخابات رياستجمهوري 1400 دوره حضور او در شوراي شهر هم به پايان ميرسد، کسي است که نسبت به ساير گزينههاي اصلاحطلب از چند حيث شانس براي نامزدي رياستجمهوري دارد. نخست اينکه او مانند چهرههايي چون اسحاق جهانگيري يا محمدرضا عارف به نام دولت يا مجلس سابق شناخته نميشود، قطعا عدم توفيق دولت و مجلس در سالهاي اخير و البته عملکرد خنثي اين دو چهره وضعيت آنان را نزد افکار عمومي نامطلوب کرده است، از سوي ديگر اينکه هاشمي مانند بيشتر گزينههاي اصلاحطلب قرار نيست ردصلاحيت شود يا خطر ردصلاحيت کمتري دارد، سوم آنکه کسي نميتواند او را مانند اشخاصي چون حسن روحاني و علي لاريجاني گزينهاي ائتلافي يا اصولگراي ميانه بنامد، او با هويتي اصلاحطلب در حزبي اصلاحطلب بوده است و از طرفي هم چه بخواهيم چه نه، نام پدرش را هم در پشت خود دارد، همه اينها وي را يکي از محتملترين گزينههاي نهايي اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري کرده است.
افشاگريهاي هاشمي
محسن هاشمي از طرفي اما اين روزها چون پرويز فتاح رئيس بنياد مستضعفان - ˜å Çæ äíÒ ÓæÏÇí ÑíÇÓÊÌãåæÑí ÏÑ ÓÑ ÏÇÑÏ - ÏÓÊ Èå ÇÝÔÇÑíåÇí ÌäÌÇáí æ ÏÑ Êã ãäÇÙÑååÇí ÇäÊÎÇÈÇÊí ãíÒäÏ. ÈÇ Çíä ÊÝÇæÊ ˜å ÈåÌÇí ÑæíÒ ÝÊÇÍ ˜å åÑÏæ ÌäÇÍ ÑÇÓÊ æ æ ÇáÈÊå ÈÑÎí ÇÒ åÑååÇí ãÍÊãá ÑíÇÓÊÌãåæÑí 1400 ÑÇ ãæÑÏ Íãáå ÞÑÇÑ ÏÇÏ¡ ÊãјÒÔ ÈÑ ÌäÇÍ ÇÕæáÑÇÓÊ. äÎÓÊíä ÇÙåÇÑäÙÑ ÌäÌÇáí åÇÔãí ÒãÇäí ÈæÏ ˜å ÝÊ: «ÔåÑÏÇÑí ÈíÔ ÇÒ 2000 ãᘠÏÇÑÏ ˜å ÍÏÇÞá 700 ãæÑÏ ÇÒ Âä ÏÓÊ ÏíÑÇä ÇÓÊ. ÂíÇ í˜ÈÇÑ ÏÑÈÇÑå Âä ÏÑ ÊáæíÒíæä ÒÇÑÔ Êåíå ÔÏå ÇÓÊ¿» ãÍÓä åÇÔãí ÊÞÇÖÇ ˜ÑÏå ÈæÏ ÊÇ ÇÌÇÒå Úáäí ˜ÑÏä æÇÐÇÑí 700 ãᘠÔåÑÏÇÑí ÏÑ ÒãÇä ÞÇáíÈÇÝ æ ÔÊ ÑÏååÇíÔ ÑÇ Èå Çæ ÈÏåäÏ. ÝÊååÇíí ˜å ÇáÈÊå ÈÇ æǘäÔ ÇÍãÏ Êæ˜áí ÚÖæãÌãÚ ÊÔÎíÕ ãÕáÍÊ äÙÇã æ ÑÆíÓ åíÇÊãÏíÑå ÏíÏåÈÇä ÔÝÇÝíÊ ÑæÈåÑæ ÔÏ Çæ ÕÑíÍÇ ÇÈÑÇÒ ÂãÇÏí ˜ÑÏ ÊÇ ãæÖæÚ ííÑí Çíä Çãáǘ ÑÇ ÏäÈÇá ˜äÏ. ãÍÓä åÇÔãí äíÒ ÏÑÇíäÈÇÑå ÇÓÎ ÏÇÏ: «Èå äÇãå ÓÑÔÇÏå ÌäÇÈ Êæ˜áí¡ ÇÓÎ ÓÑÔÇÏå ãíÏåã¡ ÈÑÇí Çíä˜å Çãáǘ ÊÕÇÍÈÔÏå ÔåÑÏÇÑí Èå ÓÑäæÔÊ Çãáǘ ÈäíÇÏ ÏÇÑ äÔÏå æ ãÇääÏ ÂÞÇí ÝÊÇÍ ãÌÈæÑ Èå ÚÐÑÎæÇåí äÔæíã. ÌäÇÈ Êæ˜áí Èå ÔåÑÏÇÑí ÈíÇíäÏ æ Ó ÇÒ ãáÇÍÙå ÝåÑÓÊ Çãáǘ¡ ÈÇÒÓíÑí åÑ ˜ÏÇã ÑÇ ˜å ãíÊæÇääÏ ííÑí æ ÇØáÇÚÑÓÇäí ˜äÏ.»
قاليباف و يک اصرار
اما محسن هاشمي تنها به ماجراي 700 ملک شهرداري بسنده نميکند و اخيرا ماجراي اصرار قاليباف براي واگذاري خط 7 مترو را به سپاه مطرح ميکند؛ موضوعي که با حاشيههاي جديدي براي خود محسن هاشمي هم روبهرو بوده است. او در اينباره ميگويد: «با اصرار آقاي قاليباف خط 7 مترو را به قرارگاه خاتمالانبيا داديم و الان پروندهمان به دادگاه رفته و بازرسي کل کشور اعلام جرم کرده که چرا مترو را به آنها داديد که ساخته شود و اگر اينطور قرار باشد ادامه يابد ديگر نميتوانيم خطوط مترو را براي ساخت به قرارگاه بدهيم.» روز گذشته محمودرضا مهرورز بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداريهاي سازمان بازرسي کل کشور به اظهارات محسن هاشمي درباره پرونده خط 7 متروي تهران واکنش نشان داده و گفت: «سازمان بازرسي کل کشور پس از بررسي عملکرد شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) در خصوص پروژه احداث خط 7 مترو تهران طي نامهاي خطاب به شهردار وقت پايتخت انحرافات و تخلفات شرکت مترو در اين پروژه را کتبا اعلام و بهمنظور حسن جريان امور و رفع ايرادات، پيشنهاداتي ارائه شده و اساسا گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطي با پيمانکار ندارد.» بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداريها با اشاره به ايرادات موردنظر سازمان اظهار کرد: «واگذاري پروژه بدون انجام مطالعات اوليه، تعيين برآورد کارشناسي صرفا با درنظرگرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط ديگر مترو صورت گرفته بود.» مهرورز در ادامه به تخلفات ديگر شرکت مترو اشاره کرد و گفت: «در پروژه احداث خط 7 بدون تامين منابع مالي موردنياز و باوجود مشخص شدن عدم امکان تامين منابع مالي پروژه از محل فاينانس، قرارداد به پيمانکار پروژه ابلاغ و عمليات اجرائي آغاز شده است.» وي تصريح کرد: «در گزارش سازمان بازرسي کل کشور که 23 ارديبهشت سال 94 به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به اين موضوع اشاره شده که بهخاطر عدم تعيين تکليف وضعيت قرارداد و همچنين عدم تبيين راهکارهاي عملي و واقعبينانه براي اجراي پروژه، ايراداتي در واگذاري و انعقاد قرارداد بهوجودآمده که مسئولان وقت شرکت مترو به آن توجه نکردند.» البته آنطور که باشگاه خبرنگاران مينويسد، اظهارات آقاي بازرس بخش ديگري هم دارد و آن سخناني که خود محسنهاشمي را هم هدف قرار داده است. مهرورز گفته: «در سال 1394 گزارشهاي اختصاصي تخلفات اداري و کيفري درخصوص مسئولان وقت شرکت مترو، از جمله رئيس فعلي شوراي اسلامي شهر تهران که آن زمان مديرعامل شرکت بهرهبرداري متروي تهران بود به مبادي قانوني ذيربط ارسال شده است.»
منصرف ميشود؟
در محافل سياسي و عمومي مطرح است که ظاهرا محسن هاشمي از همين الان به سراغ مناظرههاي داغ و انتخاباتي گام برداشته است. آنچه را اين روزها ميان شهردار سابق و محسن هاشمي ميگذرد ميتوان طرح موضوعات مناظره زودهنگام اين دو در صورت کانديداتوري براي تصدي پست رياستجمهوري دانست.
