ادامه از صفحه -2 بههرروي تا زماني که احزاب قوي و انتخابات آزاد در کشور وجود نداشته باشد، شکلگيري نظام پارلماني بهصلاح کشور نيست». او در پاسخ به اين سخن که با ايجاد نظام پارلماني بهراحتي ميتوان نخستوزير را تغيير داد و محدوديتهايي که براي تغيير رئيسجمهور وجود دارد، از بين ميرود، اظهار کرد: «اولا تغيير پيدرپي رئيسجمهور يا دولت به مصلحت کشور نيست. ثانيا امروز مجلس اين اختيار را دارد که اگر رئيسجمهور را ناکارآمد ديد، برکنارش کند. از طرفي اينکه ميگويند عزل رئيسجمهور چون مردم به او رأي دادهاند ابعاد سياسي پيدا ميکند، درباره نخستوزير هم صادق است. اگر نخستوزيري نزد مردم محبوب باشد، برکناري او کار سادهاي نخواهد بود؛ بنابراين چنين دلايلي براي تغيير نظام رياستي به پارلماني کافي به نظر نميرسد». اين نماينده ادوار مجلس درباره سازوکار اين تغيير يادآور شد: «اگر قرار باشد چنين تغييري رخ دهد، بايد قانون اساسي اصلاح شود و تاييد قانون اساسي جديد نياز به رفراندوم و رجوع به آراي عمومي دارد اما اين موضوع را نبايد فراموش کرد که قانون اساسي فعلي در مجموع خوب است اما برخي اصول آن اجرا نميشود. اگر بنا باشد مانند سال68 که بازنگري قانون اساسي برخي ظرفيتهايي را گرفت که در قانون اساسي اوليه وجود داشت، اکنون هم اصلاح قانون اساسي وضعيت را بدتر کند، همان بهتر که اصلاح نشود». مطهري در پايان در تحليل اقدامات اخير مجلس يازدهم مانند اصلاح قانون انتخابات، گفت: «درباره اين طرحهايي که مجلس درباره انتخاباتهاي مختلف دنبال ميکند هنوز يک متن مصوب بيرون نيامده است و ظاهرا کارگروهي در کميسيون امور داخلي مشغول تهيه متن هستند؛ بنابراين نميشود درباره آن اظهارنظر کرد. اما معتقدم اينگونه طرحها را شوراي نگهبان مديريت ميکند و خواستههايي را که در مجلس قبلي نتوانست پيش ببرد در اين مجلس دنبال ميکند. اين نمايندگان هستند که بايد طرحها را طراحي کنند، نه شوراي نگهبان.»
علت بسياري از گرفتاريها
همچنين احمد توکلي نماينده سابق مجلس درباره نظر گروهي از نمايندگان براي تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني گفت: مطمئن نيستم الان زمينهاي براي اين تغيير وجود داشته باشد چون الان کشور گرفتاريهاي مهمتري دارد که بايد بيشتر فکرها روي حل آنها متمرکز شود. معتقدم سرعت در حل اين مشکلات ضروري است و مشغول شدن به اموري که اگر نتيجهاي داشته باشد بلندمدتي است، بهصلاح نيست. وي با اشاره به مشکلات اولويتدار کشور، افزود: امروز گرفتار مسئولان بيدغدغه هستيم که عدهاي اصلا دغدغه مردم را ندارند. فساد در سيستم است. الگوهاي نامناسب براي اداره کشور تعقيب ميشود. تعارض منافع همه را دارد بيچاره ميکند. همچنين توزيع درآمد وحشتناک ناعادلانه و ظالمانه است. اختلاف طبقاتي در جامعه بيداد ميکند که بر اثر آن استخوان مردم درحال خرد شدن است. اينها دردهاي اصلي هستند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تاثير تقويت اختيارات مجلس براي ساقط کردن دولت و تغيير نخستوزير در زمانهايي کمتر از 4 سال، يادآور شد: براي آنکه چنين تغييرات ساختاري را انجام دهيم محتاج به تفاهم ملي هستيم. اعمال تغييرات ساختاري سياسي به اين معنا که وزن مجلس در برابر دولت بالا برود تا دولت از درون مجلس انتخاب شود، مقدمههايي لازم دارد. توکلي با بيان اينکه مشکل اصلي امروز کشور ساختاري نيست، افزود: تفاوت بين نظام پارلماني و نظام رياستي آنقدر نيست که بتواند در اداره کشور تحول ايجاد کند. آنچه امروز تحول ايجاد ميکند ايمان و وفاداري به اسلام و ايران است.