پیک خفیف کرونا در 19 استان
آرمان ملي: آمارها در اواخر هفته گذشته از آغاز موج سوم کرونا در کشور حکايت دارد و در 19 استان شاهد پيک خفيف کرونا هستيم.اصفهان، ايلام، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، لرستان، هرمزگان، فارس، سمنان، زنجان، آذربايجان شرقي، مازندران، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، تهران، کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و گلستان از اواخر هفته گدشته با روند مختصر صعودي يا شروع پيک خفيف شيوع کرونا مواجه بودند. کميته اپيدميولوژي کوويد-19 نيز اين موضوع را تاييد ميکند و از آغاز پيک جديد خفيفي در کشور خبر ميدهد. همچنين آمارهاي وزارت بهداشت و درمان نيز نشان ميدهد که 28 استان در وضعيت قرمز و هشدار قرار دارند و از يکشنبه (16 شهريور) تا دوشنبه (17 شهريور 99) 117 نفر جانشان را از دست دادهاند و دوهزار و 152 بيمار جديد مبتلا به کوويد19 در کشور شناسايي شدند. 3733 نفر از بيماران مبتلا به کوويد19 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.
مجازات کرونايي در انتظار سهلانگاران
براي کاهش آمار و تعداد مبتلايان، دولت قصد دارد با بخشنامه اجرائي با افرادي که پروتکلهاي پيشگيري از کرونا را ناديده ميگيرد، مجازات نمايد. براساس اين بخشنامه، از ابتداي شهريور اعمال مجازات بهدليل رعايت نکردن شيوهنامههاي بهداشتي، در دو بخش اداري و حوزه عمومي و مردمي انجام ميشود. در حوزه اداري، مجازات بندهاي الف، ب، ج و د ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به معاونان بالاترين مقام دستگاه اجرائي و مديران کل بدون ارجاع به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري انجام ميشود. مجازاتهاي اداري پيشبيني شده به اين شرح است: مرتبه اول بهصورت اخطار کتبي بدون درج در پرونده؛ مرتبه دوم: توبيخ کتبي با درج در پرونده؛ مرتبه سوم: کسر يکسوم حقوق و فوقالعاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر به مدت يک ماه؛ مرتبه چهارم: کسر يکسوم حقوق و فوقالعاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر به مدت 3ماه و مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا 3ماه. در عين حال طبق تبصره اول در اين بخش، مجازاتهاي موضوع اين بند قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده و براساس تبصره دوم هم ترتيبات اجرائي اين بند توسط سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ ميشود.
جزئيات مجازاتها در فضاهاي عمومي
براساس اين بخشنامه در حوزه عمومي (مردم) اولا استفاده از ماسک و رعايت فاصله اجتماعي براي تمام افراد جامعه در وسايل حملونقل عمومي، مراکز تجمع سربسته، محيطهاي صنفي و اداري الزامي است و دوما ارائه خدمات و تسهيلات اداري، انتظامي، قضائي، رفاهي، بانکي و خدماتي از سوي دستگاههاي دولتي و غيردولتي به افراد و مراجعهکنندگاني که از ماسک استفاده نکرده يا فاصله اجتماعي را رعايت نميکنند، ممنوع است و متخلفان در زمينه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهاي اين مصوبه مجازات خواهند شد.
