لزوم رعايت اصل تفکيک قوا
اوايل هفته گذشته سخنگوي دولت اعلام کرده که ظرف يک سال آينده طرحهاي بزرگ توسعه اقتصادي توسط آقاي حسن روحاني برنامهريزي خواهد شد. از سوي ديگر اواسط هفته آقاي محمدباقر قاليباف رئيس مجلس به خوزستان سفر کرد تا به مشکلات و مسائل بهخصوص مردم اهواز و ساير شهرهاي استان رسيدگي کند. در عين حال رئيس محترم قوهقضائيه نيز همچنان پيگير براي حل و فصل مسائل و مشکلات واحدهاي اقتصادي و کارگري بود. اگر نگاهي به عملکرد قوه مجريه در اول هفته، عملکرد قوه مقننه در وسط هفته و در اولويت قرار گرفتن حل مشکلات اقتصادي و کارگري از سوي دستگاه قضا بيندازيم واقعا تصوير جالب از سيستم تفکيک قوا مشاهده ميکنيم. اين درحالي است که برنامهريزيهاي بلندمدت و رسيدگي عاجل و فوري و فوتي به مشکلات مردم خوزستان عليالقاعده کار قوه مجريه است. از طرفي حلوفصل مشکلات اقتصادي نيز در چارچوب اختيارت دولت است و طبق سيستم تفکيک قوا قوه ديگري اساسا نبايد اختياري براي پيگيري اين موضع داشته باشد. بر اين اساس اگر ما براي ژان ژاک روسو و اصحاب دايرهالمعارف که پايهگذار اصل تفکيک قوا بودند وضعيت عملکرد 3 قوه در ايران را تشريح کنيم بهتزده خواهند شد که اين چگونه اصل تفکيک قوايي است که قوه مقننه کار اجرايي ميکند؛ قوه مجريه کار برنامهريزي بلندمدت ميکند و قوه ديگر خود را موظف به حل مشکلات و مسائل اقتصادي ميداند؟ صرفنظر از آنکه انگيزههاي رئيس قوه مقننه از سفرهاي استاني چيست و آيا ميخواهد مقدمات شرکت خود در انتخابات را فراهم و از اين سفرها بهره برداري انتخاباتي کند، يا اينکه نه واقعا ميخواهد به مشکلات جامعه اشراف پيدا کرده و آن را حل و فصل نمايد؛ واقعيت امر بر آن است که عملکرد قوه مقننه در سادهترين شکلش آن بوده و هست که قوه مجريه و حتي شخص رئيسجمهور را مورد بازخواست قرار دهد که چرا مشکلات و مسائل مردم خوزستان حل نشده است، نه اينکه رئيسمجلس براي حل و فصل مشکلات و مسائل مردم با هواپيما از بالاي سر قوه مجريه به خوزستان سفر کند. ايضا اگر به کشورهاي ديگر گفته شود که قوه ديگري خود را مکلف و موظف به حل و فصل مشکلات و مسائل واحدهاي اقتصادي ميداند؛ عليالقاعده از ما خواهند پرسيد که پس وزارت صمت يا دولتتان چهکاره هستند؟ اين مسائل در حقيقت نشاندهنده اين نکته است که ميان قوا اصلي کشور هماهنگي و انسجام لازم و کافي وجود ندارد. همانطورکه اشاره شد مهم نيست که انگيزه اصلي آقاي قاليباف از اين سفرها سياسي است يا اينکه اهداف ديگري دارد. بههرحال نبايد قوه مقننه و مجلس خود را در مسائل اجرايي درگير کند. اگر قواي ديگر ميخواهند به گونهاي نشان دهند که دولت ناتوان است و نميتواند مشکلات واحدهاي اقتصادي را حل و فصل کند بهتر است که اين مساله به شکل ديگري ابراز شود. نه اينکه برخلاف اصل تفکيک قوا وارد مسائل اجرايي کشور شوند. لااقل سعي کنند اصل تفکيک خدشهدار نشود.
