جنجال ۶۵‌میلیاردی در پارلمان

میرسلیم مچ قالیباف را می‌خواباند؟
جنجال ۶۵‌میلیاردی
در پارلمان
سه ماه است که از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد و در میان جنجال‌های ریز و درشت بهارستانی‌ها ادعای میرسلیم درباره رشوه‌میلیاردی قالیباف یکی از موضوعات داغ است که هنوز هم حل نشده باقیمانده است. « انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من و قالیباف بود هرآنچه لازم بود را می‌گفتم» شاید چون دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در همان مرحله اول تمام شد این وعده میرسلیم دوسال به تعویق افتاد و بعد از یازدهمین انتخابات مجلس آن هم در جریان انتخابات هیات رئیسه، برگ برنده‌اش را رو کرد. میرسلیم که مرداد ۹۶ گفته بود «در مورد عملکرد شهرداری، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود.» برای گفتن جزئیات این تخلفات دو سال صبر کرد و در نهایت از رشوه ۶۵‌میلیاردی در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص سخن به میان آورد. موضوعی که واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشت و حتی احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت در نامه‌ای خطاب به میرسلیم برای بررسی این ادعا اعلام آمادگی کرد. او نوشت: « درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را به این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.»
پس لرزه‌های یک ادعا
ماجرای رشوه‌میلیاردی حال از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم تا همین روزها تبدیل به یک جنجال جدید و دردسرساز برای قالیباف شده است. هرچند ادعای رشوه‌میلیاردی اولین‌بار نبود که مطرح می‌شد اما گویا صحبت‌های میرسلیم برای قالیباف و حامیانش بسیار گران تمام شد تا آنجا که خبر طرح شکایت از مصطفی میرسلیم در فضای مجازی و رسانه‌ای دعوای این دو نماینده اصولگرا را وارد فاز جدیدی کرد و حتی واکنش نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم را هم به‌دنبال داشت و پروانه سلحشوری درباره آن گفت: « همه آقای میرسلیم را به‌عنوان فرد سلیم النفس و از لحاظ اقتصادی پاک‌دست می‌شناسند و در حوزه تخصصی خود هم فرد متخصصی هستند. بنابراین نباید چنین فردی در مجلس منزوی شود و مدارک ارسالی او به قوه‌قضائیه باید بررسی شود.» چند روز بعد از این خبر موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره حواشی این ادعا از شکایت رضایی کوچی (رئیس کمیسیون عمران در زمان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری) خبر داد و گفت:« بر اساس شکایت آقای رضایی کوچی از آقای میرسلیم جهت ارائه توضیحات به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت کردیم تا مستندات و مدارک خود را ارائه دهد و در نهایت این موضوع بررسی شود.» دفتر میرسلیم نوشت؛«از آقای مهندس میرسلیم دعوت کتبی نشده بود برای حضور در جلسه و ارائه اسناد؛ صرفا آقای پاشایی دبیر هیات شفاهی از ایشان خواست در جلسه حاضر شوند برای مبادله نظر و مهندس میرسلیم در جلسه حاضر شد و توضیحاتی دادند از جمله اینکه شکایت آقای رضائی رئیس کمیسیون عمران بی‌‌‌مورد است زیرا تاکنون ذکر نامی از آقای رضایی نشد و اگر ایشان خودش احساس اتهام می کند به رفتار خودش برمی‌گردد.»
قرار بود ساکت بمانم...
هرچند مصطفی میرسلیم در صحن علنی مجلس هیاهویی ندارد اما حواشی اظهاراتش کم نیست و بعد از ادعای جنجالی‌اش می‌گوید قرار نیست ساکت باشد. او در پاسخ به خبرنگاران درباره ادعای رشوه ۶۵‌میلیاردی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند مواضع شما ممکن است درصورت عدم تایید برای حزب موتلفه هزینه ایجاد کند به‌نظر شما آیا این مواضع بیشتر برای حزب سرمایه اجتماعی جمع می‌کند یا تبدیل به هزینه می‌شود؟اینگونه پاسخ داد:من به‌عنوان نمایندۀ مجلس نمی‌توانم در مقابل فرآیندهای فسادآمیز و روندهای غلط ساکت باشم؛ اگر قراربود ساکت بمانم بهتر بود نماینده نمی‌شدم، ولی سعی می‌کنم بدون سند موضع‌گیری نکنم تا نتیجه کار برای مؤتلفه نیز سرمایه اجتماعی باشد و نه هزینه. شهدای بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با مفاسد جانفشانی کردند و ما باید با عمل خودمان قدرشناس حق آنها و پیگیر پیامشان باشیم.
افکار عمومی در انتظار است
«افکار عمومی در انتظار است اولا؛ مشخص شود این ادعا درست است یا نه؟ ثانیا؛ اگر درست است پرداخت‌کننده ۶۵‌میلیارد تومان رشوه چه کسی بوده؟ ثالثا؛ آن رئیس کمیسیون که رشوه گرفته چه کسی بوده؟ و سرانجام اینکه برای مشخص شدن صحت و سقم ادعای آقای میرسلیم، دستگاه قضائی چه وظیفه‌ای دارد؟» اینها سوالاتی بود که روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به ادعای میرسلیم مطرح کرد. سخنگوی قوه قضائیه از ارسال مدارک آن به قوه قضائیه خبرداد و گفت: «ادعای میرسلیم مطرح شد و گزارشی به قوه قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا هستیم و رسیدگی‌ها شروع شده است. یکی از نمایندگان بازداشت شده است اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات آن روشن نشده است و نمی شود بدون جمع بندی، اطلاع رسانی کرده و سخنی بگوییم اما مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها، آنچه از تخلفات به دستمان برسد رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و رئیس قوه قضائیه گفته‌اند که پرونده زیر میز نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است.» اسماعیلی گفت: «نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضائی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده است، به جای پرداختن در رسانه، با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضائی رسیدگی شود.» حال باید دید آخر این داستان به کجا ختم می‌شود و خروجی دستگاه قضا از این ادعا چه خواهد بود.