سرپرست پلیس فتای استان هرمزگان از تشکیل پروندهای با عنوان هتک حیثیت بر علیه فروشگاه گوشت و مرغ خبر داد که عدم کنترل خشم و تصمیم اشتباه متهمه منجر به وقوع جرم سایبری در پرونده مربوطه شد. سرگرد احسان بهمنی در این ارتباط افزود: شاکی به پلیس فتا استان مراجعه و ضمن ارائه مرجوعه قضائی، اظهارکرد که شخصی از طریق اکانت اینستاگرام و گروه تلگرامی اقدام به انتشار گسترده مطالب کذب و مخرب برعلیه فروشگاه من کرده و به اعتبار فروشگاه و کارکنان زحمتکش آن خدشه جدی وارد کرده است. سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان بیان داشت: براساس مشاهدات عینی کارشناس پرونده مشخص شد شخصی ناشناس با بارگذاری فیش خرید از فروشگاه مربوطه نسبت به کیفیت پایین گوشت خریداری شده بهصورت اغراقآمیز و الفاظ رکیک در اینستاگرام مطالب متنوع منتشر و همچنین با دعوت شهروندان به گروه تلگرامی خود اقدام به تحریک و تشویق آنها جهت شکایت از این فروشگاه کرده است. این مقام مسئول افزود: با تحقیقات و بررسیهای فنی، محرز شد ارتباط تلفنی بین مشتری مرتبط با فیش بارگذاری شده و ادمین اکانت اینستاگرام وجود دارد، خریدار گوشت به پلیس فتا استان احضار که بیان داشت به درخواست متهمه جهت برگزاری جشن تولد از طریق کارت بانکی خود به فروشگاه مربوطه رفته و مقداری گوشت خریداری کرده است و از اتفاقات صورت گرفته اطلاعی ندارد. سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان ادامه داد: متهمه به پلیس فتا استان احضار شد وی بیان داشت، سابقا از فروشگاه مذکور خرید داشته و بسیار راضی بوده است اما متاسفانه در هفته اخیر برای جشن تولدش بهواسطه آشنای خانوادگی از فروشگاه گوشت خریداری میکند که هنگام پختوپز متوجه میشود کیفیت آن پایین و سفت است، به همین خاطر عصبانی میشود و تصمیم اشتباه میگیرد و بهجای گزارش و پیگیری از طریق صنف مربوطه اقدام به انتشار مطالب بهصورت اغراقآمیز و انتقامجویانه در فضایمجازی میکند و از این عملکرد خود بسیار پشیمان است. سرگرد احسان بهمنی افزود: مطابق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای «هرکس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: انتشار مطالب کذب و تخریبی در فضای مجازی در مقایسه با فضای سنتی بسیار فراگیرتر و اثرگذارتر است، متاسفانه برخی بهعلت تصمیمات اشتباه و احساسی بهجای اعتماد به راهکارهای قانونی اقدام به فرافکنی و رفتارهای توهمآمیز و انتقامجویانه در فضای مجازی میکنند و عدهای دیگر هم بدون تحقیق و اطمینان از میزان صحت موضوع، اقدام به شایعهسازی و سمپاشی در شبکههای اجتماعی مجازی میکنند که مرتکب فعل مجرمانه میشوند، بنابراین ضروری است شهروندان برای هر شکایت و انتقادی از مسیرهای قانونی و عقلانی اقدام کنند.