آرمان ملی: اصلاح قانون انتخابات مسالهای بوده که تاکنون بارها و بارها در خصوص آن صحبت شده و افراد مختلفی از حقوقدانها گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی فعالان سیاسی در خصوص آن اظهارنظر کردهاند. این مساله در مجلس نهم و دهم نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حتی مجلس دهم با تغییراتی این قانون را به تصویب رسانده است اما شورای نگهبان با ایراداتی که به مصوبه مجلس گرفته آن را برای اصلاح و ترمیم به مجلس عودت داده تا ایرادات و اشکالات گرفته شده برطرف و دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود. اما عمر مجلس دهم کفاف بررسی اشکالات وارده شورای نگهبان به این طرح را نداد و ادامه کار در اختیار مجلس یازدهم قرار گرفت و به نظر میرسد مجلس یازدهمیها نیز عزم جزمی برای اصلاح قانون انتخابات دارند. هر چند به اذعان عدهای چه بهتر که این قانون در مجلس یازدهم بررسی، تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شود؛ چراکه به جهت همگرایی مجلس اصولگرای یازدهم با شورای نگهبان میتوان این انتظار داشت که این قانون مصوب مجلس با کمترین ایرادات و اشکالات از سوی شورای نگهبان مواجه شده و با تایید این شورا برای اجرا به دولت ابلاغ شود. مسلما اصلاح قانون
انتخابات میتواند بسیاری از مشکلات در این حوزه را از جمله ثبت نام بیشمار کاندیداها برای انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس از بین ببرد و ما فقط شاهد حضور چهرههای سیاسی در انتخابات باشیم. باید دید این اصلاحی که در قانون انتخابات صورت میگیرد تا چه میزان میتواند مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.
جزئیات اصلاح قانون انتخابات
نایب رئیس مجلس گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری با همکاری شورای نگهبان تدوین شده است و احتمالا آذرماه به دولت ابلاغ میشود. سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی این مطلب را در جریان سفر خود به قم و در دیدار با آیتا...محمد یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح کرده است. نایب رئیس مجلس در این دیدار که هفته گذشته انجام شده است، از اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری با کمک مرکز پژوهشهای شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به صورت طرح در کمیسیون شوراها در حال بررسی است. وی ادامه داد: در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری معیارهایی چون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. قاضیزادههاشمی بیان کرد: بر اساس این طرح، هر کسی نمیتواند در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانیالاصل باشد. وی افزود: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری احتمالا تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان
تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
ایجاد قرارگاه تحول مجلس
قاضیزادههاشمی همچنین از ایجاد یک قرارگاه برای «تحول مجلس» خبر داد و تصریح کرد: در این قرارگاه رئیس مجلس یک نفر حقوقدان را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده است. رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس و برخی از اندیشکدههای خارج از مجلس طرف مشورت هستند تا آییننامه مجلس اصلاح شود. وی ابراز کرد: هدف از این کار آسان کردن قانونگذاری در مجلس است، ضمن اینکه قصد داریم تعداد زیادی از قوانین را کم کنیم. همچنین قصد داریم در بسته تنقیح به سمت جامعنویسی برویم و در کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم. نایب رئیس اول مجلس خاطر نشان کرد: در حوزه نظارت مجلس نیز سوال، استیضاح و تذکر را جزو قوانین داریم که بیفایده است؛ بر این اساس باید کاری کنیم که نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود.