نگرانی از بازگشت پدر قاتل به جامعه

آرمان ملي- رها معيري: وقتي در يکم خرداد امسال، رومينا اشرفي به دست پدرش در روستاي سفيد سنگان تالش به قتل رسيد، ميليون‌‌ها نفر در شبکه‌هاي اجتماعي خواستار قصاص پدر رومينا شدند، اما در اين راه قانون شفاف بود و طبق ماده قانوني 202 سابق و 301 فعلي در مجازات اسلامي پدر و جد پدري در صورت بروز قتل فرزندشان، قصاص نمي‌شوند. دستگاه قضا در آن روزها تاکيد به برخورد عبرت آموز و قاطعانه با پدر رومينا اشرفي داشت و غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود در 20 خرداد در رابطه با پرونده رومينا گفته بود: «هر نوع قتل اعم از فرزندکشي، همسرکشي يا مادر و پدرکشي جنايت است و با آن برخورد مي‌شود، حتما اشد مجازات براي قاتل در پرونده‌هاي اينچنيني اجرا خواهد شد». اما بسياري از کارشناسان حقوقي مي‌دانستند که پدر رومينا قصاص نخواهد شد و نهايتا به 9 سال حبس براي جنبه عمومي قتل محکوم مي‌شود. در آن روزها عبدالصمد خرمشاهي، وکيل جنايي و حقوقدان با صراحت به «آرمان ملي» گفته بود:« به‌طور يقين اعلام مي‌کنم که با قانون فعلي هيچ‌فردي نمي‌تواند دستور قصاص پدر قاتل فرزندش را بدهد مگر اينکه قانون ديگري در مجلس تصويب و يا موارد قانوني قبل اصلاح شوند. اگر اين افراد قصاص شوند، در حق آنها تبعيض صورت خواهد گرفت، چون در موضوعات مشابهي که سال‌هاي قبل رخ داده، پدر و جد پدري که فرزندش را به قتل رسانيده بودند، قصاص نشدند».

9 سال حبس براي پدر قاتل

روز هفتم شهريور بود که مهدى فلاح ميرى دادستان گيلان اعلام کرد: «بر اساس راى دادگاه بدوى، قاتل رومينا اشرفى به اتهام قتل عمد از جنبه عمومى جرم به 9 سال حبس و پرداخت ديه و فرد ديگر (بهمن خاورى که باعث فرار رومينا از منزل شده) به دو سال حبس و تبعيد محکوم شد» اما رعنا دشتي، مادر رومينا با اعلام اين خبر از حکم صادر شده انتقاد کرده و به ايلنا گفته است که از اين حکم نگران است و نمي‌خواهد همسرش به روستايشان سفيدسنگان در شمال ايران بازگردد. او قبلا خواستار قصاص همسرش شده بود. مادر رومينا همچنين گفته است: «با وجود تاکيدات مقام‌هاي قضائي از رسيدگي ويژه به اين پرونده، راي دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به اين راي اعتراض دارم و خواهان تجديدنظر در ديوان عالي کشور هستم». علاوه بر مادر رومينا اشرفي، شمار زيادي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي هم به اين حکم اعتراض کرده‌اند و معتقدند فردي که به شکل غيرانساني فرزندش را به قتل مي‌رساند، حضور مجددش در جامعه براي ديگر مردم خطرناک است.

لايحه امنيت زنان به کجا رسيد؟‌

بي‌ترديد اين محکوميت در انتظار پدر ريحانه عامري (دختر 25‌ساله کرماني) نيز است و او که در اواخر خرداد امسال به‌علت مراجعه ديرهنگام دخترش به منزل، ريحانه را با ضربات ميله به سر به‌قتل رسانيد، نهايتا به 9 سال حبس و پرداخت ديه محکوم خواهد شد. در اين بين دولت سعي دارد هر چه سريع‌تر لايحه تامين امنيت زنان را به سرانجام برساند تا از بروز اين قتل‌ها جلوگيري نمايد. لايحه‌اي که در سال 90 توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري تدوين شد، اما اکنون با گذشت قريب به 10 سال از تدوين آن، هنوز اين لايحه به اجرا نرسيده است و در کميسيون لوايح دولت در حال بررسي است. پس از قتل رومينا به دست پدرش، معصومه ابتکار در هفتم خرداد يادداشتي را در حساب توئيتري خود منتشر کرد و از درخواست خود در هيات دولت براي تسريع رسيدگي به لايحه‌ تامين امنيت زنان، خبر داد. اين لايحه به‌دليل دارا‌بودن موارد جزايي براي بررسي به قوه‌ قضائيه ارسال و نهايتا با پنج فصل و 77 ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالي که هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئيس جمهوري علت اين تاخير ارسال را تغييرات زياد اعمال شده توسط قوه قضائيه خوانده بود که باعث شد تا در کميسيون لوايح دولت مجددا مورد بررسي قرار گيرد. وي ابراز اميدواري کرد با ارسال لايحه‌ به دولت ظرف يک ماه آينده به نتيجه برسد.