واردات ۸۰۰ قلم کالای دیگر ممنوع شد
رئيس سازمان توسعه تجارت گفته از سال گذشته تا امروز، 800 کالاي ديگر نيز وارد فهرست ممنوعيتهاي وارداتي به ايران شدهاند. بر اساس صحبتهاي حميد زادبوم، در سال گذشته بر اساس سياستهاي دولت، واردات 1600 قلم کالا به ايران ممنوع بود، اما امسال اين عدد به 2400 قلم کالا رسيده است. اين سياست دولت از حدود دو سال پيش و همزمان با بازگشتهاي تحريمهاي آمريکا اجرا شد. با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي کشور تحت تاثير تحريمها، دولت اعلام کرد که واردات کالاهاي لوکس و کالاهايي که مشابه داخلي براي آنها وجود دارد ممنوع ميشود و از اين رو در ماههاي گذشته تنها به کالاهايي مجوز واردات داده شده که در فهرست کالاهاي ضروري و اساسي بودهاند. او در اين زمينه گفت: در چهار ماه نخست امسال 11 ميليارد دلار واردات داشتيم که 84 درصد آن کالاهاي واسطهاي، سرمايهاي و مواد اوليه است و حدود 15 درصد هم کالاهاي مصرفي مانند برنج، موز و گوشي تلفن همراه است که در اين 15 درصد هم کالاهايي مانند برنج جزو اقلام ضروري محسوب ميشوند. فهرست کالاهاي وارداتي به صورت هفتگي با پيشنهادهايي که از سوي معاونتهاي توليدي وزارت صمت ارائه ميشود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد ميشود و ثبت سفارشهاي کالاهايي که توليد داخل دارد، به تدريج بسته ميشود تا بتوانيم در آيندهاي نزديک در حوزه کالاهايي که ساخت داخل داريم واردات نداشته باشيم.
آخرين وضعيت برخورد با صادرکنندگان متخلف
در کنار بحث واردات، آنچه که در ماههاي گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصي با دولت سر و صداي زيادي به پا کرده موضوع ايفاي تعهد ارزي صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. هرچند صادرکنندگان معتقد بودند با توجه به شيوع ويروس کرونا و دشواري و بازگشت ارز به کشور، دولت بايد زمان اعلام شده براي رفع تعهد ارزي را تمديد کند اما در عمل بانک مرکزي با اين پيشنهادات موافقت نکرد و در نهايت پايان تير ماه امسال، زمان بازگشت ارز به کشور تعيين شد. به دنبال اين تصميم، تعدادي از صادرکنندگاني که ارز خود را بازنگشته بودند با تنبيهاتي از جمله تعليق کارتهاي بازرگاني و معرفي به قوه قضائيه مواجه شدند و با اين وجود هنوز گمانهزنيها درباره سرنوشت آنها ادامه دارد. رئيس سازمان توسعه تجارت در جديدترين اظهار نظر خود گفته که در صورت بازگشت ارز، کارتهاي تعليق شده بار ديگر فعال خواهند شد. زادبوم ادامه داد: کارت بازرگاني 2100 صادرکنندهاي که تعهد ارزي صفر درصد داشتند، تعليق شده است. صادرکنندگاني که تا 30 درصد ايفاي تعهد ارزي داشتند، اگر تا 15 شهريور تعهد ارزي آنها رفع نشود، در اين روز کارت آنها تعليق ميشود و کارت بازرگاني صادرکنندگاني که رفع تعهد ارزي آنها 31 تا 69 درصد است، در تاريخ 31 شهريور و در صورت ايفا نشدن بقيه تعهد ارزي، تعليق ميشود. واحدهاي توليدي تا آخر شهريور مهلت دارند براي رفع تعهد ارزي در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند؛ در غير اين صورت 31 شهريور کارت بازرگاني آنها تعليق ميشود. او در بخش ديگري از صحبتهاي خود به بحث صدور کارتهاي بازرگاني جديد نيز اشاره و از برنامهريزي براي افزايش شرطهايي جديد در مسير صدور اين کارتها سخن گفته است. زادبوم از ارائه پيشنهاد براي اضافه شدن پنج تغيير و شرط جديد به شروط سابق صدور کارت بازرگاني در توافق با اتاق بازرگاني خبر داده و گفت: اين پنج شرط جديد به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پيشنهاد شده و هر وقت در اين شورا به تصويب برسد در فرآيند صدور کارت بازرگاني، اجرا ميشود. به طور نمونه در سال 1389 شرط سابقه کار براي صدور کارت بازرگاني حذف شده بود که متوجه شديم بسياري از تعهدات ارزي ايفا نشده مربوط به کساني است که بدون هيچ سابقهاي، کارت بازرگاني گرفتند و مشکل ايجاد کردند؛ از اين رو يکي از شروط جديد پيشنهادي اين است که متقاضي کارت بازرگاني، حداقل دو سال سابقه کار داشته باشد که اين خواست ما و اتاق بازرگاني است.
