ورق بورس برگشت
جهت حرکت بازار سرمايه روز گذشته تغيير کرد و شاخص کل بورس برخلاف روزهاي گذشته روندي صعودي به خود گرفت و بيش از 41 هزار واحد صعود کرد. معاملات ديروز بازار سرمايه درحالي به پايان رسيد که شاخص کل اين بازار با 41 هزار و 889 واحد صعود رقم يک ميليون و 650 هزار واحد را ثبت کرد. اين در حالي است که شاخص کل با معيار هموزن همچنان روندي نزولي داشت و با 202 واحد کاهش در رقم 455 هزار و 999واحد ايستاد. معاملهگران يک ميليون معامله انجام دادند که 136 هزار و 919 ميليارد ريال ارزش داشت. در بازار روز سهشنبه صنايع پتروشيمي خليج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، سرمايهگذاري تامين اجتماعي، پالايش نفت اصفهان، پالايش نفت تهران و گروه مديريت سرمايهگذاري اميد نسبت به ساير سهمها بيشترين تاثير مثبت را گذاشتند و فولاد مبارکه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، ايران خودرو، پالايش نفت اصفهان، بانک تجارت، سايپا و پالايش نفت بندرعباس نمادهاي پربيننده اين بازار بودند.
روند صعودي فرابورس
شاخص کل فرابورس نيز روز گذشته برخلاف روزهاي قبل روندي صعودي داشت و با 299 واحد رشد، رقم 17 هزار و 521 واحد را ثبت کرد. معاملهگران اين بازار 686 هزار معامله انجام دادند که 84 هزار و 741 ميليارد ريال ارزش داشت. سنگ آهن گهر زمين، پليمر آريا ساسول، سرمايهگذاري صبا تامين، بيمه پاسارگاد، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، پتروشيمي زاگرس و سهامي ذوب آهن اصفهان نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت را روي فرابورس گذاشتند. نمادهاي پربيننده اين بازار نيز بانک دي، سهامي ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري صبا تامين، پتروشيمي تندگويان، س. توسعه و عمران استان کرمان، صنايع ماشين هاي اداري ايران و صنايع فولاد آلياژي يزد بودند. همچنين اقتصادنيوز طي گزارشي از مثبتشدن بزرگان بازار سهام و منفيماندن سهمهاي کوچکتر خبر داد. بر اساس اين گزارش، به جز گروههاي تکسهمي، بيشترين رشد شاخص قيمت به گروه هلدينگها و صنايع بزرگي نظير فلزات، معدنيها، پتروپالايشيها و همچنين بانکها و تا حدي هم خودروييها تعلق داشت. در حالي که قريب به اتفاق گروههاي کوچک و متوسط اعم از داروييها، غذاييها، سيمانيها، کاشيسازان و ساختمانيها در اين روز با افت ميانگين قيمت به کار خود پايان دادند. در مجموع، ميانگين قيمت در 23 صنعت بورسي در معاملات ديروز افزايش يافت و 17 صنعت ديگر با افت شاخص مواجه شدند. نشانههاي حمايتهاي خاص فعالان نهادي در تزريق پول به سهام را در ترکيب رشد نامتوازن صنايع ميتوان ديد.
