پرونده محکومان آبان در دیوان عالی است
آرمان ملي: سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان 98 گفت: پرونده اين سه نفر در راستاي اعاده دادرسي وکلا به ديوان عالي ارسال شده و در ديوان هست و ما منتظر اعلام نظر ديوان عالي هستيم. غلامحسين اسماعيلي به تداوم رسيدگي به پروندههاي اخلالگران نظام اقتصادي کشور اشاره کرد و گفت: به موجب راي صادره از دادگاه ويژه رسيدگي به جرام اقتصادي هفت نفر از متهمان و يکي از شرکتهاي تجاري مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. مرتضي روحينژاد به 8 سال حبس، امين روحينژاد به 7 سال حبس، ايمان روحينژاد به 10 سال حبس، جواد فرخندهمقام به ده سال حبس، ياسر صابوني به 10 سال حبس، عليرضا برخوردار کاشاني به 10 سال حبس و حسين عطار جاننثار نوبري به 10 سال حبس و شرکت تجاري امين تجارت خزر به نمايندگي جعفر آذرتوس به انحلال محکوم شدند. اين متهمان نسبت به استرداد ارزهاي دريافتي يا پرداخت مابهتفاوت نرخ ريالي ارزها برابر نرخ روز اجراي حکم محکوم شدند. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا حکم اکبر طبري معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوهقضائيه صادر شده است يا خير؟ گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشاي راي است و چه بسا امروز رايشان صادر شده باشد و ما منتظريم و دادگاه با توجه به اهميت پرونده راي را صادر ميکند و منتظر تصميم دادگاه هستيم و تا الان تصميمي به ما اعلام نشده است. اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده زم نيز گفت: پرونده زم به ديوان عالي ارسال شده و منتظر اعلام نظر ديوان هستيم و اميدواريم در آيندهاي نه چندان دور ديوانعالي نظرش را اعلام کند. وي افزود: پرونده سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در راستاي اعاده دادرسي وکلا به ديوانعالي ارسال شده و در ديوان هست و ما منتظر اعلام نظر ديوانعالي هستيم. اسماعيلي گفت: در دو فقره از پروندههاي اخير که مربوط به احتکار ماسک در شرايط کرونايي بود در يکي از اين پروندهها «سيدرضا حسيني» فرزند سيدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادي از طريق احتکار مايحتاج عمومي کشور از نوع ماسک به تحمل 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محکوم شد. همچنين «تقي عسگريان فيروزجايي» فرزند کريم رئيس هياتمديره شرکت آريا سلامت آرمان به تحمل يک سال حبس و متهم ديگر اين پرونده «سيدحسن ميرشجاع» به تحمل 6ماه حبس محکوم شده است. در يکي ديگر از پروندههاي احتکار و اخلال در مايحتاج عمومي شهروندان عزيزمان که ناظر به لاستيک خودرو بهويژه خودروهاي سنگين بود «کرمعلي احمدي جزمه» فرزند، وليالله مديرعامل سابق کارخانه کيان تاير به تحمل 10 سال حبس و پرداخت 2ميليارد و 100ميليون تومان جزاي نقدي در حق دولت محکوم شده است. «پرويز جهانيان» فرزند فريدون به تحمل 6ماه حبس و پرداخت 14ميليارد تومان جزاي نقدي در حق دولت، «سيدبهروز نبييان» فرزند سيد محمود به تحمل 6سال حبس و 14ميليارد تومان جزاي نقدي در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل 5سال حبس و پرداخت 6ميليارد تومان جزاي نقدي در حق دولت محکوم شدهاند. اينها نمونهاي بود از آراي صادره از دادگاههاي ما که بيانگر عزم و اراده قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادي و کساني است که ارز و کالاهاي موردنياز مردم را احتکار و اخلال ايجاد ميکنند و حتما تحت تعقيب قرار ميگيرند و به مجازاتهاي سنگين محکوم ميشوند.
شاهد رهاشدگي در فضاي مجازي هستيم
اسماعيلي در پاسخ به سوالي در خصوص «رهاسازي فضاي مجازي»و اينکه آيا قوه قضائيه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به اين موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رهاشدگي در اين حوزه هستيم و به عبارتي شاهد عقبماندگي و عدم اجراي رهنمودهايي هستيم که براي ساماندهي فضاي مجازي بايد انجام شود و اينکه با نگرشهاي سياسي، ما را به انسداد فضاي مجازي محکوم ميکنند درست نيست. حرف ما اين است که ساماندهي بايد در داخل کشور انجام شود. تکاليفي در اين ارتباط براي شوراي عالي فضاي مجازي، مرکز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پيگير هستيم و مطالبهگر براي اينکه اين ماموريتها به نحو شايستهاي انجام شود. اگر به نتيجهاي رسيديم که اين تعللها توأم با سوءنيت و مصداق ترک فعل باشد؛ ابايي از انجام تکاليف قانوني خود نخواهيم داشت. اگر توان تخصصي جوانان به کار گرفته شود اين موضوع قابل ساماندهي است.
