دولت انگليس با شکست هفتمين دور مذاکرات برگزيت و کاهش احتمال دستيابي به توافق با اتحاديه اروپا درباره آينده همکاريهاي تجاري، طرح اضطراري و فوقالعادهاي را در مواجهه با برگزيت بدون توافق و افزايش ناگهاني آمار ابتلا به کرونا آماده کرده است.اسنادي به روزنامه سان انگليس درز کرده که نشان ميدهد در اين طرح گسيل نيروهاي ارتش براي مقابله با شورشهاي خياباني مردم و آماده باش نيروي دريايي براي جلوگيري از برخورد صيادان انگليسي و اتحاديه اروپا در آبهاي اطراف جزيره ديده شده است.اين طرح که توسط کارگروه ويژه خروج انگليس از اتحاديه اروپا تهيه شده، به احتمال کاهش ذخيره مواد غذايي، دارويي و همچنين پيامدهاي اقتصادي برگزيت پرداخته و در نشستي به وزراي دولت ارائه شده است.دولت همچنين پيامدهاي موج دوم شيوع کرونا، فشار بر نهادهاي عمومي و احتمال ورشکستگي شوراهاي شهر را مورد توجه قرار داده و اعتباري معادل 3 ميليارد پوند بيشتر براي تقويت منابع مالي سازمان خدمات ملي بهداشت در مواجهه با بحران کرونا اختصاص داده است.اقتصاد انگليس که پيش از بحران کرونا، زير فشار ابهامات ناشي از خروج اين کشور از اتحاديه اروپا قرار داشت، روزهاي سختي را پشت سر ميگذارد.انگليس و اتحاديه اروپا در پنج ماه گذشته به پيشرفت ملموسي در خصوص نحوه همکاريهاي دو طرف در دوره پسابرگزيت دست نيافتهاند. نماينده اتحاديه اروپا در امور برگزيت جمعه گذشته از تشديد اختلاف نظرها در روند مذاکرات با انگليس خبر داد و گفت بعيد است 2 طرف بتوانند در فرصت باقيمانده به توافق برسند. ميشل بارنيه در پايان هفتمين دور مذاکرات برگزيت عنوان کرد که 2 طرف همچنان در خصوص طيف وسيعي از مسائل، از جمله دسترسي صيادان اتحاديه اروپا به مناطق ماهيگيري غني انگليس، نقش ديوان دادگستري اروپا در اختلافهاي طرفين و تبادل دادهها در تحقيقات پليس اختلاف نظرهاي جدي دارند.نماينده اتحاديه اروپا در امور برگزيت، با وجود ابراز اميدواري در خصوص حصول توافق با انگليس تصريح کرد که بعيد است 2 طرف بتوانند در فرصت باقيمانده يعني تا پايان سال جاري ميلادي توافق کنند.انگليس 31 ژانويه گذشته (11 بهمن 98) به طور رسمي اتحاديه اروپا را پس از 47 سال عضويت ترک کرد و تا آخر سال جاري ميلادي و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانين اتحاديه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته ميان دو طرف متوقف خواهد شد. دو طرف مايل هستند تا پيش از پايان دوره گذار، درباره آينده همکاريهاي دوجانبه به توافق برسند. در غير اين صورت روابط تجاري انگليس و اتحاديه اروپا از سال آينده ميلادي مطابق با مقررات سازمان تجارت جهاني پيگيري ميشود که با توجه به چهار دهه روابط دو طرف خسارتهاي مالي هنگفتي را تحمل خواهد کرد. رييس بانک مرکزي انگليس چندي پيش به بانکهاي اين کشور هشدار داد که خود را براي احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحاديه اروپا آماده کنند. رييس شوراي اروپا هم پيشنهاد تشکيل صندوق مالي براي گذر از شوک برگزيت را مطرح کرده است. گزارشها حاکيست که چشم انداز دستيابي به توافق برگزيت بين مقامات انگليسي و اروپايي به سرعت رو به افول است. يک سخنگوي دولت انگليس گفت که در اين طرح بدترين سناريوها مدنظر و براي ان برنامه ريزي شده است.