قلدری ارز و نمایش ضعیف ریال
بسياري معتقدند اقتصاد ايران ميتوانست با تصميمات درست امروز جايگاهي داشته باشد که همه کشورهاي منطقه و جهان براي اينکه شريک تجاري ما باشند، خود را به هر دري بزنند ولي امروز ظاهر و باطن اقتصاد ايران به وضوح از حال آن خبر ميدهد. شايد ضعف ديپلماسي تجاري يکي از دلايلي باشد که در کنار تحريمها قفل محکمي بر دروازههاي تجارت جهاني ايران زده باشد. عدم توجه به توانايي داخلي و وابستگي نامحدود به واردات باعث شده تا قيمت بيشتر کالاهاي داخلي متاثر از نوسانات نرخ ارز تعيين شوند، اين بدين معناست که بايد مردم به ريال پول دربياورند و به دلار خرج کنند! اين در حاليست که دلار هر روز با نوسان همراه است و يک روز هم آرام نميگيرد و ارزش آن در برابر ريال افزايش مييابد و در مقابل داراييهايي مردم کمتر و کمتر ميشود. با احتساب دريافتي يک کارگر با دستمزد مصوب شوراي عالي کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که حدود دو ميليون و ششصد هزار تومان است هر کارگر ايراني با احتساب دلار 22 هزار توماني، کمتر از 120 دلار در ماه، چهار دلار در روز و کمتر از نيم دلار در ساعت دريافت ميکند و اين رقم هر روز هم کمتر ميشود.
مديريت از دست رفته
در حال حاضر بنابر آخرين دادهها تورم ايران به بيش از 40 درصد رسيده و در حال رشد است چراکه نه توان مديريتي و نه توان سياستگذاري درست و دقيق براي مهار آن در بين مسئولان اقتصادي وجود ندارد. ادامه شيوع کرونا و قطع بسياري از مراودات مالي و تجاري هم از يکسو و شدت گرفتن تحريمها از سوي ديگر باعث شده تا بازار با وضعيت خطرناکي مواجه شود که به آن گراني ميگويند. يعني هزينه تامين مواد اوليه به صورت توقفناپذيري تنها با تغيير سرعت، ادامه مييابد و به افزايش قيمت کالاها بهويژه کالاهاي اساسي منجر ميشود. بسياري از کالاهاي اساسي و مصرفي خانوار از جمله برنج، روغن، گوشت، مرغ، رب گوجه فرنگي، حبوبات، لبنيات در حاليکه در کشور توان توليد آنها وجود دارد باز هم در روند صعودي قيمت قرار گرفتند. در اين بين نبايد نقش دلالان دولتي و خصوصي را در ملتهب کردن هرچه بيشتر بازارها ناديده گرفت، آنها نشان دادهاند که توانايي بيشتري در مديريت بازار دارند! اين روند افزايش قيمتي که ناشي از تغييرات و نوسانات نرخ ارز است تا زمانيکه وضعيت ارز به ثبات نرسد ادامه خواهد داشت. يکي از واضحترين نتايج اين وضعيت گرانتر شدن کالاهاي اساسي و کاهش توان خريد و تامين معيشت مردم خارج شدن کالاهاي اساسي يا کم شدن حجم آن در سبدخانوار خواهد بود که الان هم ميتواند اين اتفاق را ديد.
وعدههايي براي التيام
کارگران بخش بزرگي از چرخه اقتصادي و صنعت کشور هستند و توجه به آنها هميشه مورد توجه دولتها بوده است، اما ايستادن دولتها در کنار کارفرمايان و مخالفت با تشکيل تشکلهاي کارگري مطالبهگر واقعي، باعث شده تا اين قشر به شدت در موضع ضعف قرار بگيرد. وضعيت امروز کارگران و حقوقبگيران ثابت، مدتهاست که روبه وخامت گذاشته است و به قول معروف صورتشان را با سيلي سرخ نگه ميدارند و هميشه اميدوارند که اوضاع بهتر شود و با رفع يا حداقل کمتر شدن فشارهاي اقتصادي بتوانند نفس راحتتري بکشند. با سختتر شدن تامين کالاهاي اساسي براي بخش عمدهاي از مردم به صورت عادلانه، برخي از مسئولان از طرحي رونمايي کردند که پيش از اين هم در زمانهاي بحراني مطرح شده بود، اما به نتيجه نرسيد. پيشنهاد صدور کارت اعتباري تامين کالاي اساسي و چيزي شبيه سيستم کوپني دوران پس از جنگ تحميلي است که در بسياري از کشورهاي جهان از جمله آمريکا هم اجرا ميشود. اين روش با اختصاص يارانه به کالاهاي اساسي شايد بتواند بخشي از مشکلات و سختيهاي تامين معيشتي را برطرف کند. البته برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي اين طرح نيازمند مديريت دقيق، درست و قوي است تا بتواند از بروز دلالبازي و خروج اين طرح از مسير خود جلوگيري کنند.
بيخبري مسئولان و افزايش 30 درصدي هزينه خانوارها
در اين ميان يکي از موضوعاتي که باعث بروز گلايه در ميان مردم ميشود اين است که برخي از مسئولان کشور حتي درباره قيمتها کالاهاي اساسي اطلاعي ندارند و اين بيخبري را در رسانهها مطرح ميکنند. تازهترين گزارش مرکز آمار ايران نشان ميدهد که نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1399 براي خانوارهاي کشور به 8/25 درصد رسيده که نسبت به ماه قبل، 6/0 درصد کاهش دارد. اين درحاليست که تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 4/30 درصد رسيده که نسبت به 9/26 درصد ماه قبل تا 5/3 درصد افزايش دارد. بر اين اساس خانوارهاي ايراني بهطور ميانگين 4/30 درصد بيشتر از مرداد 1398 براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کردهاند. از سوي ديگر نرخ تورم ماهانه مرداد 5/3 درصد رسيده که در مقايسه با ماه قبل، 9/2 درصد کاهش داشته است.
