سردرگمي دولت جانسون در مديريت بحران کرونا

دولت انگليس پس از يک دوره کاهش محدوديت‌هاي قرنطينه و تشويق مردم براي بازگشت به شرايط عادي زندگي، با موج جديد مبتلايان به کرونا روبرو و ناگزير محدوديت‌ها در برخي مناطق را تشديد کرده است.گروه مشاوران علمي دولت انگليس روز جمعه (31 مرداد 1399 ) اعلام کردند که شاخص شيوع کرونا (نرخ شيوع يا بازتوليد) در انگليس بين 9/0 تا 1/1 در نوسان بوده و اين بدان معناست که آمار مبتلايان به کرونا در اين کشور دوباره اوج گرفته است. اين شاخص که به نرخ R شناخته مي‌شود بيانگر آن است که يک فرد مبتلا به کرونا، اين بيماري را به چه تعداد فرد ديگر منتقل مي‌کند. پيش از کاهش سطح قرنطينه در انگليس نرخ R بين 9/0 تا 5/0 در نوسان بود.همزمان منابع خبري گزارش دادند که دولت محدوديت‌هاي بهداشتي در دو شهر «اولدهام» و «بلک‌برن» را به سطح پيش از قرنطينه کامل افزايش داده است. بر اساس آمارهاي رسمي شهر «اولدهام» داراي بيشترين آمار ابتلا به کرونا در انگليس است و پس از آن به ترتيب شهرهاي نورثمپتون، بلک‌برن و دارون در رديف‌هاي بعدي قرار دارند.نخست‌وزير انگليس سه هفته پيش با اشاره به افزايش آمار ابتلا به کرونا در اين کشور اعلام کرد که برنامه دولت براي لغو بيشتر محدوديت‌هاي قرنطينه به تعويق افتاده است. بوريس جانسون با ايراد سخناني در نشست مطبوعاتي روزانه دولت اعلام کرد که آمار مبتلايان به کرونا براي اولين بار در سه ماه گذشته دوباره اوج گرفته است.وي با بيان اين ادعا که دولت در قياس با ابتداي شيوع اين ويروس در موقعيت بهتري قرار دارد افزود: ناگزير هستيم پدال ترمز را فشار دهيم تا شيوع ويروس را کنترل کنيم.چندي بعد دولت نام شماري از کشورهايي را که در فهرست مناطق ايمن و قرنطينه آزاد قرار داده بود حذف کرد.بر اساس پرتوکل بهداشتي انگليس تمام مسافران به اين کشور موظف هستند مشخصات، راه‌هاي تماس و محل قرنطينه خود را به مرزبانان اعلام کنند. مهلت قرنطينه 14 روز تعيين شده و نقض اين دستورالعمل مي‌تواند به جريمه‌اي تا مبلغ يک‌هزار پوند يا پيگرد قانوني منجر شود.دولت انگليس براي کمک به صنعت در آستانه فروپاشي هواپيمايي اين کشور فهرستي از کشورهاي عمدتا اروپايي ارائه و اعلام کرد که مسافران به اين کشورها، از 16 تير نسبت به رعايت قرنطينه مستثني هستند.اما 4 مرداد در اقدامي ناگهاني ابتدا اسپانيا را که اصلي ترين مقصد گردشگري انگليسي ها در اروپا به شمار مي‌رود، و سپس شمار ديگري از کشورها را از اين فهرست خارج کرد که موجي از اعتراض‌ها و خشم مردم انگليس را به دنبال داشت.انگليس آخرين کشور اروپايي بود که مدارس خود را از 23 مارس (4 فروردين) تعطيل اعلام کرد. تا 16 ماه مارس(26 اسفند) همه کشورهاي اروپايي غير از سوئد و آيسلند مدارس خود را تعطيل کردند. دولت انگليس 12 خرداد ماه گذشته مدارس را براي برخي مقاطع تحصيلي کليدي بازگشايي کرد. با اين حال اين تصميم با استقبال چنداني مواجه نشد و نيمي از دانش‌آموزان در کلاس‌هاي درس حاضر نشدند. پژوهش‌هاي بنياد ملي تحقيقات آموزشي از هزار و 200 مدرسه در انگليس نشان داد که 46 درصد خانواده‌ها مانع بازگشت فرزندانشان به مدارس شدند. در واقع آنها نگران سلامتي فرزندان و احتمال ابتلاي آنها به کرونا بودند. براساس يافته‌هاي بنياد ملي تحقيقات آموزشي انگليس، 79‌درصد خانواده‌ها اعلام کرده‌اند تا زماني که آمار ابتلا به کرونا به صورت پايدار افت نکند از بازگشت فرزندانشان به مدارس خودداري خواهند کرد. 58 درصد هم گفته‌اند به اطلاعات بيشتري درباره تصميم دولت براي بازگشايي مدارس نياز دارند. بوريس جانسون که از يک سو اعتماد افکار عمومي در مديريت کرونا را از دست داده و از سوي ديگر دچار استيصال شده اصرار دارد که مراکز آموزشگاهي از ابتداي سال تحصيلي يعني کمتر از 10 روز ديگر به صورت حضور بازگشايي شود. او مي‌گويد که تعليم دانش‌آموزان يک اولويت ملي ‌است و دولت تمام قواي خود را به‌کار بسته تا دانش‌آموزان در شرايط ايمن به مدارس بازگردند. وي هشدار داده که ادامه تعطيلي مدارس به لحاظ اجتماعي تحمل‌پذير و از نظر اقتصادي پايدار نيست و به‌لحاظ اخلاقي غيرقابل دفاع است. جانسون معتقد است که بسته نگه‌داشتن مدارس بايد به عنوان آخرين راه حل در شرايط قرنطينه کامل مد نظر قرار گيرد. اما محققان معتقدند که حتي اگر کودکان به کرونا مبتلا نشوند مي‌توانند در زنجير انتقال اين ويروس ايفاي نقش کنند. پروفسور نيل فرگوسن مشاور علمي پيشين دولت هشدار داده که بازگشايي مدارس مقطع متوسطه و مراکز آموزش عالي در اين کشور مي‌تواند به تشديد موج دوم کرونا و افزايش شاخص ابتلا به کرونا منجر شود. همچنين دکتر ايزابلا اکرل، رئيس گروه تحقيقاتي ويروس‌هاي نوظهور از دانشگاه ژنو در اظهار نظري، بازگشايي مدارس را به اين اميد که کودکان نقشي در گسترش همه‌گيري کرونا نخواهند داشت، «خوش خيالي» دانسته و گفته که اين معضل فراتر از حد محاسبه سياستمداران است. از سويي وزير آموزش انگليس پس از رسوايي نمرات دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي تحت فشار زيادي براي استعفا قرار دارد. گاوين ويليامسون هفته گذشته به دليل ناتواني در محاسبه نمرات حساس دانش‌اموزان مقطع پيش دانشگاهي و «استرسي» که به آنها وارد، عذرخواهي کرد. وي در توجيه ناتواني خود اينگونه توضيح داد که دولت در پي لغو امتحانات مقطع پيش‌دانشگاهي به دليل فراگيري کرونا، الگوريتمي را با کمک رئيس مرکز ناظر بر مدارک تحصيلي و امتحانات انگليس (افکال) براي محاسبه نمرات دانش‌آموزان طراحي کرد، که اينک مشخص شده چندان کارآمد نيست. اين الگوريتم قرار بود نمرات دانش‌آموزان را بر اساس روند تحصيلي آنها در سال‌هاي گذشته و بدون دخالت مسئولين مراکز آموزشگاهي محاسبه کند. اما نتيجه نمرات پايين‌تر از حد انتظار دانش‌آموزان ارائه و موجي از اعتراض‌ ها را در سراسر انگليس به همراه داشت. ويليامسون سرانجام ضمن عذرخواهي از دانش‌آموزان اعلام کرد که به نمرات قبلي آنها ترتيب اثر نخواهد داد و نمرات جديد از سوي مسئولين مراکز آموزشگاهي محاسبه مي‌شود. اين رويداد و مجموعه‌اي از سياست‌هاي شتابزده دولت جانسون در کنار پيش خريد انبوهي از واکسن‌هاي تائيد نشده کرونا از نوعي دستپاچگي و سردرگمي دولت در مديريت بحران کرونا حکايت دارد.