بستن

نگاه دولت عامل آشفتگی بازار خودرو

نگاه دولت
 عامل آشفتگی
 بازار خودرو

آرمان‌ملي- محمدسياح: آشفتگي بازار خودرو مدت‌هاست که وجود دارد ولي در ماه‌هاي اخير شدت بي‌سابقه‌اي يافت؛ به صورتي‌که بسياري از مردم و فعالان اين بازار از اصلاح آن دلسرد شدند. دولت و وزارت صمت هم هرازچندگاهي طرح‌هايي را مطرح و سعي در رام کردن اين بازار وحشي کردند، با اين وجود تمام طرح‌ها بعد از اجرا و اثرگذاري مقطعي به فراموشي سپرده شد و بازار همچنان در خط خود قرار گرفت. وابستگي اين بازار به خارج از کشور هم موضوع ديگري است که بسياري آن را دستاورد مديريت دولتي در اين صنعت مي‌دانند و درست شدن آن را با اين سيستم چندان قابل احصا نمي‌دانند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با بهرام شهرياري، کارشناس صنعت خودرو، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

معاون وزير صنعت از اجراي طرح «ماليات بر عايدي سرمايه» خبر داد که در اين طرح بناست از مابه‌التفاوت قيمت خودرو درب کارخانه، حاشيه بازار و معامله‌گران ماليات دريافت شود و اين طرح را موجب کاهش قيمت دانسته‌اند. آيا اين طرح مي‌تواند به متعادل شدن قيمت خودرو کمک کند؟

پيش از اين هم طرح‌هايي نظير گرفتن ماليات، ثبت‌نام، قرعه‌کشي، به نام نزدن خودرو، عدم فروش تا سه سال مطرح و... موفقيت‌آميز نبوده است. بحث، بحث عرضه و تقاضا و بازار آزاد است. کجاي دنيا چنين کارهايي انجام مي‌شود، در دنيا بازار آزاد حاکم است و همه مي‌توانند در آن خريد و فروش کنند. از طرفي خودروسازان جهان براي اينکه بتوانند خودروي خود را بفروشند انواع و اقسام طرح‌ها را اجرا مي‌کنند. وقتي اينجا صنعت خودروسازي در انحصار است و مردم را در بن‌بست قرار داده‌اند، اين ترفندها موقتي و بي‌اثر خواهد بود. از ميان تمام ترفندهايي که به‌کار رفته کدامش اثر داشته است؟ در طرح‌هاي قبلي چه موفقيتي حاصل شده که در اين طرح بخواهيم منتظر موفقيت باشيم و به‌نظرم اصلا نگاه دولت اين نيست که قيمت خودرو را متعادل کند. قيمت خودرو زماني متعادل مي‌شود که رقابت وجود داشته باشد و بحث قيمت تمام شده فراموش و قيمت هدف جايگزين شود. قيمت هدف، قيمتي است که رقبا سعي کنند نسبت به هم آن را کاهش و کيفيت و خدمات را افزايش دهند. اين حوزه، حوزه رقابتي است و تا زمانيکه اين اتفاقات نيفتد همه اين طرح‌ها کارهاي بيهوده‌اي خواهند بود.

تعيين قيمت واقعي يکي از مباحثي است که خيلي مطرح‌ شده است.‌ قيمت واقعي چيست؟

قيمت هم مانند هر موضوع ديگر بحثي کاملا علمي و يک مهندسي مالي است. وقتي عوامل موثر در قيمت تمام شده کشف نشود به قيمت واقعي هم نخواهيم ‌رسيد. زمانيکه مواد اوليه‌ در دست دولت است و خودش آن را در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني عرضه ‌مي‌کند، وقتي تمام مواردي که از ساير کشورها تامين مي‌شود تابع ارز بوده و اين ارز در نوسان غيرقابل کنترل است، وقتي قيمت نيروي انساني به ظاهر پايين و نيروهاي مازاد در خودروسازي مشغول هستند و قيمت تمام شده دستمزدها را افزايش مي‌دهند، وقتي بهره‌هاي پولي‌اي که خودروسازان و قطعه‌سازان به بانک‌ها مي‌دهند، وقتي تيراژ توليد پايين و تيراژ اقتصادي توليد نمي‌شود و هزينه‌هاي ثابت در تيراژ کمتر تقسيم مي‌شود، چرا بايد قيمت خودرو کاهش پيدا کند؟ همه اينها عوامل موثر در قيمت تمام شده هستند. زماني شوراي رقابت به دنبال افزايش و کاهش قيمت‌ها بود که نه آن زمان اين رفتارها درست بود و نه بحث‌هايي که الان مطرح مي‌شود. قيمت خودرو بايد با توجه با مطالعه و بررسي همه عواملي که نام بردم صورت بگيرد و براساس آن تعادل قيمت تمام شده را کاهش دهند.

گاهي گفته مي‌شود که در توليد قطعات خودرو به خودکفايي رسيده‌ايم، اما با اين حال باز هم وابسته به واردات هستيم. چرا خودروسازان به قطعه‌سازان داخلي اعتماد نمي‌کنند، دليل آشفتگي بازار خودرو چيست؟

صنعت خودروي ايران به ظاهر از سال 1346 به شکل واقعي و با توليد پيکان شروع به کار کرد، در دهه 40 که رشد تکنولوژي سرعتي نداشت يک دهه براي بلوغ يک صنعت مادر يا همان صنعت خودرو زمان کوتاهي بود، تا اين صنعت پا بگيرد انقلاب شد و بعد از انقلاب هم گفتند خودرو کالاي لوکسي است و نبايد توليد شود! بعد بلافاصله وارد جنگ تحميلي شديم و تمام صنعت خودرو در خدمت جنگ قرار گرفت. بعد از جنگ هم مدتي در آن وضعيت ماند تا اواخر سال 72 که قانون خودرو تصويب و ساخت داخل آغاز شد و تا سال 84 يعني ظرف 12 سال تيراژ توليد به لحاظ کمي از 19 هزار به يک ميليون و 650 هزار دستگاه و به لحاظ کيفي توليد قطعات خودرو از چهار درصد ساخت داخل به طور ميانگين در خودروهاي مختلف به 85 درصد رسيد. يعني ظرف 12 سال انقلاب بزرگي در صنعت خودرو رخ داد. ولي در سال 84 با روي کارآمدن دولت نهم، مديران توانمند حذف يا برکنار و مديران نالايق جايگزين آنها شدند. اين مديران قطعه‌سازان داخلي را رفته‌رفته حذف و به اسم توليد داخلي شروع به واردات کردند. يعني اين مديران با يک شرکت موازي زيرمجموعه خودشان به‌عنوان خريدار قرارداد مي‌بستند و آن شرکت از چين اين قطعات را وارد و بسته‌بندي مي‌کرد و به اسم ايراني به اين شرکت‌ها مي‌داد. اين کار باعث چه اتفاقي شد؟ باعث شد قطعات وابسته به ارز شوند يعني با افزايش نرخ ارز قيمت قطعات افزايش پيدا و قطعه‌ساز از ميدان خارج شد. علت ديگرش هم اين است که ما در همه زمينه‌ها نتوانستيم ساختاري کار کنيم، با شرايط امروز که هميشه تحريم بوده‌ايم و ماشين‌آلات آن چناني هم به ما نمي‌دهند به لحاظ کيفي قطعه‌سازان آن‌قدر رشد کردند که شرکت پژو و رنو دفتر خريد در ايران زدند و قطعات از ايران به پژو فرانسه صادر مي‌شد، يعني سطح قطعات آن‌قدر رشد کرد که مي‌توانستند براي اروپا هم توليد کنند. اگر مي‌بينيم پرايد و 405 و 206 کيفيت پاييني دارند علت آن اين است که طراحي آن را براي گذشته است و خودروسازان نمي‌خواهند باکيفيت بالا کار کنند. پس يکي از عوامل آشفتگي شرايط امروز اين است که اولا شرايط را تغيير دادند و جلوي روند رشد آن 12 سال را گرفتند و دوم اينکه به کيفيت اهميت نداده و خودروهاي قديمي را توليد کردند. از طرف ديگر بخشي از مواداوليه خارجي بوده و توان توليد آن را ندارند، ماشين‌آلات و قطعات يدکي آنها هم اينجا نيست، پس بازهم وابسته به خارج هستند و اگر از من بپرسند علت اين همه آشفتگي صنعت خودرو چيست خواهم گفت که مديريت و نگاه دولتي، حفظ ميز به جاي بنگاه و چپاول است.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی