سرانجام طرح نسخهنویسی الکترونیکی به کجا رسید؟
چند سالي است که دولت به صورت جدي پيگير اجراي طرح نسخهنويسي الکترونيکي است و در اين مدت توانسته به موفقيتهاي خوبي دست يابد به ويژه آنکه شيوع کرونا سبب شد تسريع روند اين طرح بيشتر مورد توجه قرار گيرد. سال 1395 بود که طرح نسخهنويسي الکترونيکي براي نخستينبار در مطب پزشکان طرف قرارداد سازمان تامين اجتماعي براي تسهيل روند کاري داروخانهها و مراکز پاراکلينک راهاندازي شد. اما اجراي کامل طرح نسخهنويسي الکترونيکي به طور رسمي در اسفند 97 در 31 استان و يک شهرستان کليد خورد و به مرور زمان به شهرستانهاي ديگر نيز توسعه يافت به طوري که آبانماه 98 «طاهر موهبتي» مديرعامل سازمان بيمه سلامت از از اجرا طرح نسخهنويسي الکترونيکي در 235 شهر خبر داد و گفت: زيرساختهاي آن تا پايان سال در همه شهرهاي کشور آماده خواهد شد؛ ضمن اينکه رسيدگي الکترونيکي اسناد بستري نيز در 440 بيمارستان در حال اجراست. الزامات قانوني اجراي طرح نسخهنويسي الکترونيکي در برنامههاي پنجم و ششم توسعه آمده است. در ماده 74 برنامه ششم توسعه درباره نسخهنويسي الکترونيک آمده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراکز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حريم خصوصي، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند. علاوه بر اين، طرح نسخهنويسي الکترونيکي در طرح تحول سلامت نيز مورد تاکيد قرار گرفته بود. براساس آمار اعلام شده از سوي سازمان بيمه سلامت، در حال حاضر 60 درصد از حدود 17 هزار پزشکي که با سازمان بيمه سلامت قرارداد دارند، يعني 10 هزار و 500 مطب پزشکي در حال ارسال آنلاين نسخههاي پزشکي به اين سازمان هستند. همچنين از مجموع حدود 13 هزار داروخانه طرف قرارداد با سازمان بيمه سلامت، 4 هزار و 600 مورد در حال انجام نسخهپيچيهاي الکتريکي در بحث آزمايشگاهي و تصويربرداري و داروخانهها هستند. علاوه بر اين، طرح نسخه الکترونيک در 77 بيمارستان تأمين اجتماعي، همه بيمارستانهاي تأمين اجتماعي در تهران و بيش از 300 مرکز سرپايي در سراسر کشور اجرايي شده و احراز هويت افراد بدون دفترچه و فقط از طريق کد ملي آنها انجام ميشود. البته سازمان تامين اجتماعي اعلام کرده به دليل مشکلاتي مانند نبود دارو در مراکز درماني همچنان نيازمند استفاده از نسخههاي دستي هستيم. همچنين موهبتي تيرماه امسال اعلام کرد، نسخهنويسي الکترونيکي در سه ماه اخير با اتفاقات خوبي در توسعه زيرساختها همراه بوده است، زيرا در سال گذشته در سازمان بيمه سلامت به صورت آزمايشي فعاليت داشتهايم، اما امسال زيرساخت بهتري براي نسخهنويسي الکترونيکي به وجود آمد به طوري که در حال حاضر از مجموع 17 هزار طرف قرارداد، 9 هزار قرارداد ديگر متصل به نسخهنويسي الکترونيکي شدند، اين يعني نسبت به اوايل سال با پيشرفت چشمگيري رو به رو شدهايم. مديرعامل سازمان بيمه سلامت افزود: نسخهنويسي و نسخهپيچي الکترونيکي در بيمارستانها توسط سامانه تبادل اسناد صورت ميگيرد، همچنين اين موضوع در همه بيمارستانها به غير از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي محقق شده است به طوري که امسال در نظر داريم در بخش غيردولتي و بخش خصوصي سامانه تبادل اسناد را مستقر کنيم؛ خوشبختانه نسخهنويسي و نسخهپيچي الکترونيکي در بخش دولتي 100 درصد محقق شده است.
مزاياي استفاده از نسخه الکترونيکي
کارشناسان معتقدند مزاياي نسخه الکترونيکي علاوهبر افزايش دقت و صحت در توليد نسخه، باعث تسهيل در روند کاري داروخانهها و مراکز پاراکيلينيک ميشود. علاوهبر اين نسخه الکترونيکي، امکان مشاهده اطلاعات هويتي و اقلام تجويز شده را فقط با کد ملي بيمار در مراکز مختلف فراهم ميکند و ديگر نيازي نيست دوباره اطلاعات بيمار در سيستمهاي درمان سازمانهاي بيمهگر ثبت شود. اما يکي ديگر از مزاياي نسخه الکترونيک اين است که با ثبت اين نسخه توسط پزشکان طرف قرارداد، عليالحساب 60 درصد حقالزحمه پزشکان به صورت برخط در پايان هر روز به حساب آنها واريز ميشود. اين اتفاق براي داروخانهها نيز قابل انجام است. به طوري که پرداخت عليالحساب به صورت روزانه به داروخانههاي طرف قرارداد سازمانهاي بيمهگر نيز پس از دريافت امضاي ديجيتال از سازمان نظام پزشکي براي مسئولان فني و تاييد الکترونيکي نسخ در دستور کار قرار دارد و در برخي از داروخانههاي استانها نيز اين طرح عملياتي شده است. علاوه بر اين، با اجراي طرح نسخه الکترونيک مشکل بدخطي برخي از پزشکان نيز حل شده است. گاه خود پزشکان طوري نسخه را مي نويسند که حتي بعدها خود آنها نيز قادر به خواندنش نيستند و در نهايت با هنر داروسازان و نسخه پيچان است که اين مشکل حل شده و نسخه خوانده ميشود. اين موضوع گاه سبب خطاهاي پزشکي نيز ميشود زيرا بسياري از داروخانهها نميتوانند نسخه پزشک را بخوانند. مهرداد نادريفر مديرکل امور اجتماعي استانداري همدان در اين باره اجراي طرح نسخه الکترونيک گفته، خطاهاي نسخهخواني به شدت کاهش مييابد و با انتقال اطلاعات بيمار در سيستم، روند درماني به خوبي پيش ميرود و سوابق درماني بيمار براي پزشک نيز مشخص است. در واقع نسخه الکترونيک، سابقه مصرف دارويي بيمار را نيز مشخص ميکند. آن هم زماني که بيمار بايد به پزشکان مختلفي مراجعه کند. در اين صورت، پزشکان به راحتي با روند تجويز دارويي بيمار آشنا شده و حتي متوجه ميشوند که بيمار در حال حاضر چه داروهايي ديگري را مصرف ميکند. در اين صورت پزشک ميتواند اين سابقه را در تجويز خود لحاظ کرده با تداخل دارويي يا مشکلاتي از اين دست جلوگيري کند.
حذف هزينههاي دفترچه کاغذي
اما حذف دفترچههاي کاغذي و جلوگيري از مصرف کاغذ را شايد يکي از مهمترين نتايج اجراي اين طرح دانست که اهميت به سزايي دارد. البته در اين ميان هزينه صدور دفترچه کاغذي نيز حذف ميشود. براساس آمارهاي ارائه شده از طرف سازمان بيمه سلامت، در سال 96 حدود 80 ميليارد تومان براي 20 ميليون دفترچه کاغذي بيمه سلامت هزينه شده است.
جلوگيري از قاچاق دارو
علاوه بر اين، نسخهنويسي الکترونيک ميتواند از قاچاق دارو نيز جلوگيري کند. مهدي قنادي مديرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران چندي پيش درباره اجراي طرح نسخهنويسي گفته بود، پيش از اجراي نسخهنويسي الکترونيک، نسخ به صورت کاغذي و در قالب سي دي در سامانههاي الکترونيک سازمان ثبت ميشد اما اکنون اين اقدام با سهولت و دقت بيشتر انجام ميشود به گونهاي که به صورت غيرحضوري و براساس مستندات موجود، اقدامات پزشک به طور دقيق مشخص ميشود.به گفته وي قاچاق دارو معضلي است که با کنترل خدمات سلامت از جمله نسخهنويسي الکترونيک ميتوان تا حدود زيادي از اين موضوع جلوگيري کرد.علاوه بر اين گفته ميشود طرح نسخه الکترونيکي در کاهش بيماري کرونا نيز موثر بوده به طوري که وقتي دفترچههاي کاغذي از گردونه خارج شوند عملا وسايل فيزيکي کمتر جابهجا ميشود و اين در جلوگيري از شيوع بيماري کرونا موثر است.
مشکلات توسعه نسخهنويسي الکترونيک
اگرچه نسخهنويسي الکترونيک در طول دو سال اخير توسعه خوبي داشته اما وجود برخي از مشکلات سبب شده است تا توسعه آن در سراسر کشور فراهم نشود.به گفته موهبتي، رشد ناکافي دولت الکترونيک يکي از اين دلايل است که البته اين اشکالات در ابتداي راه الکترونيکي شدن طبيعي است. تغيير اين رفتار زمان ميبرد و خوشبختانه پيشبيني سازمان بيمه سلامت ايران که پوشش 80 درصدي تا پايان سال بود که با توجه به شيوع کرونا، تسريع شده است.
