احراز تخلف ۶۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها

وزير ارتباطات گفت: ميزان گران‌فروشي اپراتورها به مبلغ 600 ميليارد تومان توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور احراز شده است. محمدجواد آذري‌جهرمي، در حاشيه هيات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: ميزان گرانفروشي و تخلف اپراتورهاي کشور از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور به شعبه تعزيرات ارسال شده است. او افزود: در اين زمينه دادگاهي تشکيل شده و دادگاه با توجه به ضوابط خود احکامي را صادر خواهد کرد. عمل‌کردن برخلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشايندي است که ما با قاطعيت با آن برخورد خواهيم کرد. وزير ارتباطات اعلام کرد: گزارش‌هاي سال مالي که از سوي شرکت‌هاي اپراتورها اعلام شده است و بر اساس آن ماليات پرداخت مي‌کنند، حاکي از سودهاي چند هزار ميليارد توماني در سال گذشته دارد. او افزود: شيوع کرونا استفاده مردم از اينترنت را بالا برده است و بر اساس گزارش‌هايي که وجود دارد در برخي از ماه‌ها درآمد آنها رشد 40درصدي داشته است. جهرمي افزود: هزينه‌هاي اپراتورها مانند اجاره مکان، مسائل فني و نيروي انساني ثابت است، اما درآمدشان رشد بسيار خوبي داشته است. بنابراين افزايش تعرفه آنها توجيه اقتصادي ندارد. البته برخي اپراتورها عنوان کردند براي حمايت از محتواي داخلي و رشد پيام‌رسان اين اقدامات را انجام داده‌اند، اما بايد گفت در تمام مدتي که تعرفه‌ها افزايش پيدا کرده است نه تنها در مصرف پيام‌رسان‌هاي داخلي رشدي اتفاق نيفتاده بلکه استفاده از پيام‌رسان خارجي نيز با کاهش مواجه نشده است. او اشاره کرد: سياست محدودسازي بسته‌هاي اينترنت نشان مي‌دهد عملا مصرف ترافيک داخلي در برخي اپراتورها کاهش پيدا کرده و در واقع اين سياست بر ضد خودشان عمل کرده است. وزير ارتباطات اظهار کرد: بحث سوم در حوزه مقررات است که اقدام خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات براي برخورد با اين تخلف، اختياري تا حد جريمه دو ميليارد توماني را داشت که انجام شد. پس از آن از دولت درخواست شد اختيارات بيشتري به اين وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدي‌تر برخورد کند. او تصريح کرد: روز سه‌شنبه اين مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا 48 ساعت بسته‌ها به حالت اول برنگردد ما مجاز هستيم روزانه براي همراه اول حدود 17‌ ميليارد تومان و براي اپراتور ايرانسل 12 ميليارد تومان جريمه اعمال کنيم. جهرمي با اشاره به اينکه مردم به دنبال اين هستند تا بدانند اعمال جريمه‌ها چه سودي به حال آنها خواهد داشت، گفت: اين جريمه‌ها به اين دليل است که اپراتورها را ملزم به تبعيت از مقررات کند. بحث ديگر تخلف از مقررات است. پرونده تخلف اين دو اپراتور به سازمان حمايت مصرف‌کننده ارجاع داده شده است و سازمان حمايت، اين تخلف را گرانفروشي، تشخيص داد. وزير ارتباطات اضافه کرد: از آنجا که آماري در اين زمينه ارائه نشده است، سازمان تنظيم مقررات حجم گرانفروشي اپراتورها را مبلغ 600 ميليارد تومان استحصال و به سازمان تعزيرات ارسال کرده است. او خاطرنشان کرد: دادگاه درباره گرانفروشي برقرار و مطابق با ضوابط احکامي صادر خواهد شد. بازار اپراتورها دولتي نيست و خصوصي و در دست مردم است. ما به طور جدي ناظر اين بازار هستيم و با قاطعيت برخورد خواهيم کرد.