دلایل روشن خروج سرمایه

خروج سرمايه از کشور ساليان طولاني است که اتفاق مي‌افتد و موضوع جديدي در اقتصاد ايران محسوب نمي‌شود. ناامني‌هاي اقتصادي‌ و زمينه شکل گرفته براي مهاجرت از کشور از جمله دلايل خروج سرمايه است. به‌ازاي هر مهاجرتي که اتفاق مي‌افتد يا هر خانواده‌اي که مهاجرت مي‌کنند مقاديري از ارز هم به‌عنوان سرمايه در دو شکل رسمي‌ و بخشي در قالب‌هاي ديگر جابه‌جا و به‌همراه آنها از کشور خارج خواهد شد. وقتي جريان حرکت نخبگان، تحصيلکرده‌ها يا صاحبان سرمايه و کسب و کار از کشور به سمت بيرون برقرار باشد، نمي‌توان جلوي حرکت ارز و سرمايه‌ها را گرفت. وقتي افراد تصميم مي‌گيرند براي هميشه از کشور بروند، ترجيح مي‌دهند قسمتي يا همه سرمايه خود را از کشور خارج کنند، اينکه نمونه‌ معمول بين عوام جامعه است و به‌نظر مي‌رسد دستگاه‌‌ها، افراد‌ اقتصادي يا سياسي هم با اهداف متفاوت که برخي مي‌تواند مربوط به هدف سياسي و برخي با اهداف حتي فسادآلود باشد، هم در اين عرصه در سال‌هاي مختلف تلاش کرده و فعاليت داشته‌اند و قسمتي از منابع خود را خارج از ايران انتقال داده و نگهداري کردند. هيچ گزارش رسمي ‌روشني در زمينه خروج اينگونه از ارزها در کشور منتشر نشده و به همين دليل نمي‌توان درباره آن تحليل دقيقي ارائه داد و تنها مي‌توان به دلايل احتمال خروج و آثار منفي آن در اقتصاد پرداخت. ممکن است در کوتاه‌مدت سختگيري‌هاي بيشتري زمينه‌هاي خروج سرمايه را از کشور کمتر کند،‌ به‌عنوان مثال دليل بخشي از سختگيري‌هاي جديد بانک مرکزي نسبت به بازگشت ارزهاي صادراتي اين است که بانک مرکزي فکر مي‌کند قسمتي از صادرات براي انتقال ارز انجام مي‌شود نه لزوما براي انجام تجارت. يعني بانک مرکزي احساس مي‌کند قسمتي از کالاهايي که صادر مي‌شوند، يک طرفه هستند براي اينکه ارزشي به بيرون از کشور منتقل و در آنجا به ارز تبديل شود و در اختيار افراد قرار بگيرد. مي‌توان اين سخت‌گيري‌ها را انجام داد، اما نبايد فراموش کنيم اين سخت‌گيري‌ها زمينه‌هاي فعاليت‌هاي رسمي و حرفه‌اي را هم محدود کند، يعني هر کدام از اين سختگيري‌ها را که اضافه کنيم،‌ دشواري‌هايي هم براي فعاليت‌هاي رسمي ‌و واقعي فراهم مي‌شود. شرايط امروز صادرات با توجه به محدوديت‌هايي که حاصل از تحريم‌ها و FATF فراهم شده به‌گونه‌اي نيست که به‌راحتي بتوان منابع حاصل از صادرات را به کشور منتقل کرد. خود دولت و به‌تناسب آن بخش خصوصي هم با اين موضوع مواجه است. بنابراين به بهانه جلوگيري از خروج ارز به معناي خروج يک طرفه، سختگيرانه‌تر رفتار کردن با کليت صادرات مي‌تواند خطرآفرين باشد و آن هم کم شدن کلي صادرات و کوچک‌تر شدن اندازه فعاليت‌هاي صادراتي در کشور و عدم تمايل ادامه خيلي از صادرکنندگان حرفه‌اي براي ادامه کار است.