مخالفت قوه قضائیه با معرفی قطرهچکانی متخلفان ارزی
آرمانملي- سوسن يحييپور: با نوسانات حادثشده در بازار ارز ايران و ورود نرخ دلار به کانال 26 هزار تومان، بانک مرکزي بار ديگر بر بازگشت ارز صادراتي تاکيد ورزيد و زمانيکه تمهيدات و اقدامات اين نهاد پاسخگو نبود، پاي دادستاني به اين قضيه باز شد. اخيرا هم بانک مرکزي طي اطلاعيهاي اعلام کرده است که عدم بازگشت ارز با تشخيص و اعلام بانک مرکزي به قوه قضائيه در حکم قاچاق ارز بوده و بايد با متخلفان برخورد قضائي صورت گيرد. فعالان اقتصادي نيز ضمن انتقاد به شيوه محاسباتي بانک مرکزي در ارتباط با ميزان ارز بازنگشته به چرخه اقتصادي کشور، بر اين باورند که کساني که چنين تخلف ارزي را مرتکب ميشوند جزو صادرکنندگان شناختهشده کشور نيستند و شرکتهاي متخلف اگر دولتي هم نباشند بههيچوجه متعلق به بخش خصوصي نبوده و نهادهاي فرادولتي مديران آنها را منصوب ميکنند. در نتيجه اين وظيفه بانک مرکزي و قوه قضائيه است که اين موارد را به تفکيک مشخص کنند.
گفتني است، کميتهاي متشکل از نمايندگان سازمانهاي متولي و نهاديهاي ذيربط در قوه قضائيه به تخلفات صادرکنندگان و واردکنندگان رسيدگي ميکند. فرآيند کار نيز اينگونه است که در وهله نخست نهادهاي نظارتي و ضابطان به متخلفان پيامک ارسال ميکنند و به آنان اخطار ميدهند، سپس از متخلف براي حضور در کميته دعوت به عمل ميآيد که اگر حداکثر تا دو ماه ارز آنها به اقتصاد بازنگشت، صورتجلسهاي براي برخورد قضائي بازپرس آماده ميشود. همچنين طبق مصوبه کميته ماده 2 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي سالهاي 97 و 98، برخورد جدي با کساني که ارز صادراتيشان را برنميگردانند و محروميت از دريافت خدمات صادراتي در دستور کار قرار گرفته است. در مقابل، چندي پيش 108 شرکت صادرکننده که تخلفي در اين زمينه انجام نداده بودند به رئيس جمهوري معرفي شدند تا مشوقهاي در نظر گرفته شده، شامل حالشان شود.
مناظرهاي درباره تخلفات ارزي
گفتوگوي ويژه خبري دوشنبهشب شبکه دو سيما با حضور محمدرضا صاحبي پسنديده، معاون قضائي دادستان تهران، صمد کريمي، مدير اداره صادرات بانک مرکزي و حسين سلاحورزي، نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران، برگزار شد. در اين برنامه، معاون قضائي دادستان تهران با بيان اينکه قوه قضائيه با روش قطرهچکاني معرفي متخلفان ارزي موافق نيست، گفت: براي 250 متخلف ارزي که بانک مرکزي معرفي کرده است هزار و 200 پرونده تشکيل و براي هزار نفر هم قرار تأمين کيفري صادر شده و 445 نفر هم بازداشت شدند. مدير اداره صادرات بانک مرکزي نيز گفت: با بررسي آمار صادرات تا 31 تير 99 گروههاي جديدي که تخلف ارزي دارند به قوه قضائيه معرفي ميکنيم. کريمي افزود: دو هزار و 386 صادرکننده از 22 فروردين 97 تا 31 خرداد 99، 7/17 ميليارد يورو به چرخه اقتصادي برنگرداندهاند، اما با تعامل وزارت صمت و ديگر دستگاههاي نظارتي امسال ارز بيشتري از اين صادرکنندگان به چرخه اقتصادي باز ميگردد. او ادامه داد: از 250 متخلف ارزياي که به قوه قضائيه معرفي شدهاند تا کنون بيش از 440 ميليون يورو ارز بازگشته است. کريمي گفت: بر اساس پروانههاي صادراتي که از گمرک گرفتهايم مشخص شد 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. با اين وجود، نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه با دولت و بانک مرکزي هم عقيده هستيم که صادرکننده بايد ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزي اشکال اساسي دارد، اظهار کرد که در سال 97 ميزان صادرات غيرنفتي 42 ميليارد و 309 ميليون دلار بوده که فقط 10 ميليارد آن مربوط به بخش خصوصي و تعاونيهاست و آنها موظف به بازگرداندن 6/5 ميليارد دلار از اين رقم بودهاند. سلاحورزي افزود: در سال 98 نيز ميزان صادرات غيرنفتي 41 ميليارد و 370 ميليون دلار بود که 10 ميليارد آن مربوط به بخش خصوصي است و آنها بايد هفت ميليارد دلار به چرخه اقتصادي باز ميگرداندند. او گفت: جمع تعهدات بخش خصوصي در سال 97 و 98 ، 6/12 ميليارد دلار بوده که از نصف 27 ميليارد دلار نيز کمتر است.
