باید با شورای نگهبان رفع ابهام کنیم
رئيس کميته ملي المپيک گفت: جودو پرونده ملي است و وزارت ورزش و کميته ملي المپيک و فدراسيون بهطور مشترک برنامه را پيش ميبرند.
پرونده جودو
سيدرضا صالحياميري، رئيس کميته ملي المپيک در جلسه آنلاين با خبرنگاران درخصوص کنارهگيري سجادي از پرونده جودو ايران و سکوت کميته در اين خصوص گفت: من کنارهگيري سجادي را تکذيب ميکنم. جودو پرونده ملي است و وزارت ورزش و کميته ملي المپيک و فدراسيون بهطور مشترک برنامه را پيش ميبرند و به اين باورم اگر رسيدگي عادلانه باشد حتما جودوي ايران سربلند خواهد بود و از شما ميخواهم تا دادگاه بايد وارد فضاي رسانهاي نشويد. وي تاکيد کرد: اصلا بايد صرفا کار حقوقي انجام شود و لايحهها در حال تنظيم است و کارگروهي با حضور داورزني، ميراسماعيلي، زارعيان و علينژاد و وکيل تشکيل شده است. مطمئن باشد ما و وزارت ورزش و فدراسيون جودو انگيزه حداکثري براي دفاع از منافع ملي داريم. مگر ممکن است براي يک فدراسيون چالشي باشد و ما و وزارت ورزش ساکت باشيم. براي صحبتهاي شاهد فقط 5 دقيقه وقت دادند و ما بايد براي لايحه قوي و دفاع وکيل تمرکز کنيم.
«سجادي» به سوئيس ميرود
رئيس کميته ملي المپيک ادامه داد: از روز اول علينژاد را براي اين موضوع انتخاب کرديم، چون وي رئيس کميسيون بينالملل ورزش است و به مسائل واقف بود و بعداز حضور در معاونت وزارت ورزش هم اين موضوع دو جانبه شد. وقتي پرونده يک مسئول دارد بايد يکنفر صحبت کند و مسئول علينژاد انتخاب شد و بقيه اعضا زيرنظر علينژاد هستند. سجادي قطعا به سوئيس ميرود. در مورد جودو و پيگيري آن اين موضوع را عنوان ميکنم که هر تصميمي در کميته پرونده جودو با هدايت علينژاد گرفته شود صددرصد بهعنوان کميته ملي المپيک و خودم موافق هستم.
اساسنامه کميته
صالحياميري درخصوص وضعيت اساسنامه کميته تصريح کرد: از دو سال قبل شوراي نگهبان سياست خود را بر اين قرار داد که اساسنامه شرکتها و نهادهاي دولتي به تصويب برسد. اين موضوع اختلافي بين دولت و شوراي نگهبان است. معاونان حقوقي آن دو در اين مورد اختلافنظر دارند. بهعنوان دستگاه، تابع سياستها هستيم و به شوراي نگهبان بهعنوان نهاد بالادستي پاسخگو هستيم. مسير اساسنامه هيات اجرايي، مجمع، کميته بينالمللي المپيک و صحن دولت بود که انجام شد. ما اصلاحات اساسنامه را در پيش داريم و فقط چند بند را در آن اصلاح کرديم و شوراي نگهبان روي اصلاحات مشکلي ندارد. وي افزود: يک مساله وجود دارد که مربوط به اصل اول المپيک است که در اين مورد اصلاح منشور از عهده کميته ملي المپيک خارج است. ما هم در دو مقطع 1327 و ابتداي انقلاب رسما منشور را پذيرفتيم و تغيير منشور در صلاحيت ايران و هيچ کشوري نيست. شوراي نگهبان اساسنامه را رد نکرده بلکه ابهام اعلام کرده و با همکاري معاونت حقوقي و گفتوگو با شــوراي نگهبان بهدنبال رفع اين مساله هستيم. شوراي نگهبان روي بند اول اساسنامه ايراد گرفته اما آيا ما ميتوانيم منشور المپيک را تغيير دهيم؟ در گفتوگوي 3 جانبه ميتوانيم رفع ابهام کنيم.
