متلاشیشدن ۴ تیم اصلی پولشویی
به گفته رئيس پليس فتاي پايتخت، طي 3 هفته گذشته 4 تيم اصلي پولشويي و طراحي سايتهاي قمار و شرطبندي متلاشي شدهاند. اکثر شبکههاي آنها که معمولا در خارج از کشور هستند، شناسايي شدهاند. سرهنگ داود معظميگودرزي گفت: اين روزها در شبکههاي اجتماعي شاهد تبليغات گسترده سايتهاي قمار و شرطبندي هستيم. تبليغاتي با آب و تاب زياد که هر فردي که سوداي يکشبه پولدارشدن را در ذهنش داشته باشد، بهسمت خود جذب ميکند. اين پديده روزبهروز در ميان افراد جامعه طرفداران بيشتري پيدا ميکند و افراد زيادي هم به جمع گردانندگان اين سايتها اضافه ميشوند. البته که بيشتر افرادي که قمار ميکنند از پيامدهاي منفي آن آگاه هستند، اما تبليغات اغواگرانه تبليغکنندگان آنها، توانسته افراد زيادي را جذب اين بازي سراسر باخت کند. وي افزود: منطق بيشتر اين سايتهاي قمار و شرطبندي بر باخت کاربر است؛ با اينحال در چند بار اول، ممکن است فرد برنده نيز شود و مبلغ ناچيزي به حساب فرد واريز شود تا اعتماد فرد به سايت بيشتر شود و در مرحلههاي بعد پول بيشتري را شارژ کند. در اين زمان است که گردانندگان سايت وقتي با موجودي زياد مواجه ميشوند به سرعت پول را با ترفندهايي که در نظر دارند برداشت ميکنند و بازنده اصلي در اين بين کسي نيست جز شرکتکننده در قمار. طبق صحبتهاي سرهنگ معظمي گودرزي، باتوجه به اينکه قمار و شرطبندي طي چند سال اخير رواج پيدا کرده و روزبهروز هم گستردهتر ميشود، امسال اولويت جدي پليس، برخورد با سايتهاي قمار و شرطبندي و عوامل گرداننده و طراحان اين سايتها است و اقدامات خوبي نيز تاکنون انجام شده؛ براي مثال تنها طي 3 هفته گذشته 4 تيم اصلي پولشويي و طراحي سايتهاي قمار و شرطبندي متلاشي شدهاند. اکثر شبکههاي آنها که معمولا در خارج از کشور هستند، شناسايي شدهاند و با توجه به اينکه پليس فتا همکاري بسيار خوبي با پليس اينترپل در خصوص تحت تعقيب قرار دادن اين مجرمان دارد، تاکنون افراد مختلفي در اين زمينه دستگير شدهاند. اين مقام انتظامي ادامه داد: «يکي از وظايف پليس فتا رصد مداوم فضاي مجازي و احصا موارد مجرمانه که يکي از مقاصد اصلي آن سايتهاي شرطبندي و قمار است. اين سايتهاي قمار بهصورت روزانه رصد و با مجرمان برخورد قانوني صورت ميگيرد؛ توجه داشته باشيد که تعداد زيادي از گردانندگان اين سايتها در کشورهاي همسايه شناسايي شدهاند که استرداد آنها از سوي پليس بينالملل در حال انجام است. اين موضوع را هم مطرح کنم که بسياري از آنها با هويت نامشخص در حال فعاليت هستند». اخيرا نيز سردار وحيد مجيد، رئيس پليس فتا ناجا از مسدودکردن 30 هزار سايت قمار و شرطبندي از سال 1398 تاکنون خبر داده است. طبق گفتههاي سردار مجيد، پليس فتا در حال همکاري با بانک مرکزي در حوزه زيرساخت و ارتباطات براي کاهش فعاليت اين سايتها است و تاکنون بالغ بر 6 هزار سايت در ارتباط با شرطبندي و قمار را شناسايي کردهاند که براي 2 هزار و 884 مورد پرونده قضائي تشکيل شده و سال 1398 تاکنون نيز 30 هزار سايت در اين رابطه را مسدود کردهاند. گردانندگان سايتهاي قمار و شرطبندي از روشهاي متنوعي براي پرداخت و دريافت پولهايشان استفاده ميکنند؛ آنها تحت عنوان صنفهاي مختلف درگاه پرداخت اينترنتي ثبتنام ميکنند و وقتي درگاه ثبت شد، تغيير کاربري ميدهند يا براي مثال با مبالغ هنگفتي درگاه اجاره ميکنند. درواقع پرداخت و دريافت پول در اين سايتها ازطريق درگاه بانکي که به يک شماره حساب معتبر متصل شده، امکانپذير است. پول در بستر بانکي منتقل ميشود. شرکتي که پول را دريافت ميکند، بهصورت رسمي ثبت شده، سايت دارد و معمولا در زمينههاي ديگري نيز کار تجاري انجام ميدهد. بسياري از اين سايتها که خودشان نتوانستهاند درگاه بانکي رسمي بگيرند، درگاه شرکتهاي ديگر را با قيمتهاي قابلتوجهي بهصورت پنهاني ميخرند. با اين حساب، تراکنش مالي از طريق يک شرکت ثالث انجام ميشود.
اين سايتها درگاه مستقيم ندارند
سرهنگ معظمي گودرزي درباره نحوه دريافت و پرداخت اين سايتها اينگونه توضيح داد: «مطمئنا دادستاني، پليس و سيستم بانکي حساسيت بسيار ويژهاي در خصوص سايتهاي قمار و شرطبندي دارد. اين سايتها درگاه مستقيم ندارند. مجرمان از طرق مختلف درصدد دورزدن سيستم نظارتي بانک مرکزي، شرکتهاي پرداختي و... هستند. هيچ سايت قماري درگاه مستقيم نميگيرد بلکه در قالب يک کسبوکار در ابتدا درگاه پرداخت را دريافت ميکند و بعد از مدتي با تغيير کاربري اين درگاهها، آن را در جهت اهداف خود مورد استفاده قرار ميدهد. بهعنوان مثال، براي يک فروشگاه اينترنتي با کاربري فروش گوشي تلفن همراه، درگاه بانکي را دريافت ميکنند، ولي کاربري آن را به سمت شرطبندي و قمار تغيير ميدهند. نکتهي ديگر در خصوص اين سايتها، بحث کارتهاي اجارهاي است. متهمان به انواع روشهاي مختلف در صدد فريب افراد ناآگاه و با اهدافي مانند دريافت حق کميسيون، مشارکت در فعاليتهاي تجاري شرکت، انجام عمليات حسابداري بهصورت دورکاري و... کارت و اطلاعات محرمانه اشخاص را دريافت و در جهت واريز و برداشت وجوه حاصل از فعاليت سايتهاي شرطبندي مورد استفاده قرار ميدهند.» به گفته رئيس پليس فتا تهران بزرگ، اقدامات سختگيرانهاي که از سوي پليس، دستگاه قضائي و بانک مرکزي صورت گرفته سبب شده اين افراد کارتهاي اجارهاي را در دستور کارشان قرار دهند. افرادي که کارتهايشان در اين فعاليتها استفاده شود به اتهام مشارکت در جرم تحت تعقيب قرار ميگيرند. بعضا مشاهده شده که کارت خردسالان چند ماهه تا اشخاص مسن 90 ساله مورد سواستفاده قرار گرفته است که طبيعتا از تراکنشهاي صورت گرفته بياطلاع هستند، اما خانوادهشان درگير ماجرا ميشوند و تراکنشهايي که تا 100 ميليارد تومان را هم شامل ميشود. شهروندان بايد توجه داشته باشند مسئوليت هر گونه سواستفاده از کارت بانکي آنها مستقيما به عهده خودشان است.وي افزود: موضوع ديگري که اين روزها شاهد آن هستيم، رفتن سايتهاي قمار و شرطبندي به سمت رمزارزها است که اين موضوع چالش ابزار پرداخت را از درگاههاي پرداخت که روي آنها کنترل حداقلي وجود داشت را به سمت رمزارزها کشاندهاند. سرهنگ گودرزي در اين باره گفت: «اخيرا گرايش به سمت رمزارزها بيشتر شده و اکثر اين فعاليتها دارد به واسطه درگاههاي واسط بانکي اتفاق ميافتد که فرايند احراز هويت بهدرستي توسط اين درگاهها انجام نميشود.رئيس پليس فتا تهران بزرگ با بيان اينکه يکي از معضلات سايتهاي قمار و شرطبندي، ذخيره کردن اطلاعات محرمانه کارتهاي بانکي افراد در جهت سواستفاده است، توضيح داد: «در پروندهاي که در همين خصوص هفته گذشته توسط پليس فتا تهران مورد بررسي قرار گرفت، يک شبکه اصلي قمار و شرطبندي متلاشي و تعداد 9 نفر از اعضاي اين باند دستگير شدند و طي بررسيهاي پليس فتا مشخص شد که اطلاعات بيش از 40 هزار فقره کارت بانکي متعلق به شرکتکنندگان و اعضاي اين سايت را ذخيره کرده بودند و جهت پولشويي، مبالغ به 114 حساب اجارهاي مختلف که به روشهاي گوناگون از متهمين تهيه کرده بودند، واريز ميشد. مشخصات هويتي هر حساب بانکي مشخص است و چنانچه محرز شود که براي سايتهاي قمار و شرطبندي يا چرخش مالي آنها مورد استفاده قرار ميگيرد با مالک آن برخورد قانوني لازم صورت ميگيرد.»سرهنگ گودرزي در پايان صحبتهايش تاکيد کرد: «بنده از همين طريق به کليه تبليغکنندگان سايتهاي قمار و شرطبندي که بعضا هم تعداد دنبالکنندههاي بسيار زيادي در شبکههاي اجتماعي مختلف دارند، هشدار ميدهم که هر گونه تبليغ براي اين سايتها بهعنوان مشارکت مجرم تلقي ميشود و با انتشاردهندگان برخورد قانوني صورت ميپذيرد.»
