بساز و بفروش‌ها در تور مالیاتی

اخذ ماليات از خريد و فروش مسکن و عايدي سرمايه آن موضوعي است که سال‌هاي سال درباره آن بحث و جدل مي‌شود و در اين زمينه قوانيني هم به تصويب رسيده‌اند. در اين زمينه مي‌توان به مواد 55، 59 و 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره داشت که اخذ ماليات از نقل و انتقال مسکن، سرمايه‌گذاري در اين بخش، توليد، واگذاري، مالکيت، اجاره و انبوه‌سازي را موضوع خود قرار داده‌اند. درنتيجه بر اساس نص صريح قانون از سال 66 اخذ ماليات از بخش‌هاي مختلف مسکن مورد توجه قرار داشته و در سال‌هاي بعد از آن آيين‌نامه‌هاي مختلف اين قوانين را اصلاح يا تکميل کرده‌اند. حال اشاره به اخذ ماليات از بساز و بفروش‌ها موضوع جديدي نيست که معاون سازمان امور مالياتي به آن اشاره داشته، اما صحبت‌هاي او را مي‌توان نشانه‌اي بر عزم جدي دولت بر اخذ ماليات و اجراي صحيح قانون دانست.

تحريک عرضه با ابزار ماليات

شايد اگر در سال‌هايي که هنوز رکودتورمي در بخش مسکن به غولي بزرگ تبديل نشده بود، دولت‌ها به اجراي قانون و اخذ ماليات توجه جدي‌تر نشان مي‌دادند، امروز عنان بازار مسکن به دست دلالان نمي‌افتاد. حال که ديگر در بازار خريدار و فروشنده‌اي حضور ندارد، سازمان امور مالياتي به‌تازگي به ياد قوانيني افتاده که عمر بعضي از آنها به بيش از 30 سال مي‌رسد. مجلس نيز قوانيني را در اين زمينه به تصويب مي‌رساند که ضمانت اجرايي آن مشخص نيست. به‌عنوان مثال اين روزها در حالي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به تصويب رسيده که هنوز کسي نمي‌داند چه تعداد از خانه‌ها خالي هستند و چه اشخاص حقيقي و حقوقي سند اين خانه‌ها را در اختيار گرفته‌اند. حتي هنوز سيستم دقيقي براي شناسايي اين خانه‌ها تعبيه نشده و فقط مجلس‌نشينان از جديت خود در اين باره سخن مي‌گويند. در حالي که در همين زمينه هم پيش از اين قوانيني وجود داشت. با اين حال ديروز معاون سازمان امور مالياتي گفت: براساس قانون ماليات‌هاي امسال از بساز و بفروش‌هايي که مجوز ساخت آنها سال 95 است، ماليات اخذ مي‌شود. به گفته محمد مسيحي اين گروه از سازندگان بايد اظهارنامه‌ مالياتي بدهند؛ چراکه اطلاعات آنها را دريافت خواهيم کرد. علاقه‌منديم که خودشان در نظام مالياتي ثبت‌نام و اظهارنامه مالياتي بدهند؛ در غير اين صورت اگر ما مطالبه کنيم بخشي از جرايم، به‌ويژه جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشودگي خواهد بود. او با تاکيد بر اينکه به طور جدي پيگير اين موضوع هستيم، يادآور شد: طبق مفاد ماده 169 مکرر از سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداري‌ها اطلاعات دريافت خواهد شد، البته اين موضوع شامل مجوزهاي ساخت قبل از سال 95 نمي‌شود. مسيحي درباره درآمد مالياتي خانه‌هاي خالي نيز يادآور شد: سياست بر اين است که سوداگري کاهش يافته و تنظيم‌گري در عرضه و تقاضا ايجاد شود. صرفا دنبال درآمد نيستيم و با ابزار ماليات به دنبال تحريک عرضه خانه‌هاي خالي در جامعه هستيم. اگر اين قانون اثرگذار باشد طبق اصول ماليات حداقلي وصول مي‌شود. علي نيکزاد، عضو کميسيون عمران مجلس، نيز علاوه بر اينکه از معافيت انبوه‌سازان از پرداخت ماليات در اولين نقل‌وانتقال پس از توليد مسکن خبر داد، به اين موضوع هم اشاره کرد که مديريت بازار مسکن نيازمند قوانين بازدارنده قوي براي فعاليت سوداگرانه است.