شکاف طبقاتی بیش از اینهاست

متاسفانه در همه جوامع به‌خصوص جامعه‌اي مانند جامعه ايراني که شفافيت آماري وجود ندارد، اطلاعات و آمارهاي مراکز دولتي در مورد هدف‌گذاري‌هايي که انجام مي‌دهند معمولا با جرح و تعديل روبه‌رو مي‌شود. قصدم زيرسوال بردن روش‌ محاسبات مرکز آمار ايران درباره شکاف بين فقير و غني نيست و اين موضوعي بين‌المللي است، اما واقعيت اين است که چون در اسفندماه سال گذشته با مرکز آمار ايران جلسه داشتيم، مي‌توانم به راحتي در مورد اين موضوع صحبت کنم. قطعا و يقينا مولفه‌هاي تاثيرگذار در زندگي‌ ايراني‌ها و شکاف‌ طبقاتي‌اي که الان در کشور وجود دارد با آن مولفه‌هايي که در مرکز آمار سنجيده مي‌شود، خيلي فاصله دارد و اي‌کاش اين مدل را بهينه‌سازي و ايرانيزه کرده و براساس مدل ايراني درباره آن صحبت مي‌کرديم. اينکه بياييم از کشورهاي پيشرفته الگوبرداري کنيم خيلي خوب است، اما کپي‌برداري درست نيست. درهرحال فاصله و شکاف بسيار بيشتر از آن چيزي است که مرکز آمار ايران اعلام مي‌کند و همه هم آن را مي‌بينيم و نيازي نيست که من بگويم. همه ما مي‌بينيم و در روز آن را لمس مي‌کنيم و علت آن مشخص و مبين است. سرکوب و جلوگيري از افزايش دستمزدها متناسب با زحمتي که کشيده مي‌شود و حقوق اجتماعي‌اي که هر دستمزدبگيري اعم از کارگر، کارمند و کسبه بايد از آن برخوردار باشد و عدم مديريت اين سرکوب. يعني زماني است که مي‌بينيم دولت‌ها تصميم مي‌گيرند دستمزدها را مهار کنند، علت آن هم اين است که مي‌گويند تورم دو رقمي ‌و سه رقمي‌ شده و اگر بخواهيم صادقانه صحبت کنيم وقتي تورم 85 درصد را روي سبد غذايي اعلام مي‌کنند يقين بدانيد اين رقم بيش از 85 درصد است،‌ وقتي به‌طور غيرمستقيم و زيرپوستي ارزهاي دولتي و مولفه‌هاي تاثيرگذار در کالاي عمومي ‌را هم ذره‌ذره کاهش مي‌دهند و به ارز نيمايي تبديل مي‌کنند، شوک‌هايي ايجاد مي‌شود که طي دو سه ماه گريبان خانواده‌ها را مي‌گيرد. وقتي تورم‌هاي دو رقمي و سه رقمي‌ داريم دولت‌ها تصميم مي‌گيرند که با مهار دستمزدها تا جايي که مي‌توانند تورم را مديريت کنند، اما در کشورهاي ديگر وظايف دولت را هم فراموش نمي‌کنند، حقوق‌هاي اجتماعي مردم را هم در نظر مي‌گيرند، يعني بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مديريت مي‌کنند،‌ اما اينجا بدين شکل نيست. اينجا با سرکوب دستمزد و از آن طرف بازگذاشتن و تعديل بازار تا جايي که مردم تحمل دارند، خيلي راحت نه تنها حقوق اجتماعي را ناديده مي‌گيرند بلکه اجازه مي‌دهند بازار تا جايي که مي‌تواند مردم را تحت فشار قرار دهد و تحمل آنها را بسنجد. گاهي صحبت‌هايي مي‌شنويم که بايد تاب‌آوري مردم را بالا برد! چطور مي‌توان تاب‌آوري مردم را بالا برد؟ با سياست‌هاي حمايتي يا سرکوب‌هاي دستمزدي. به همين علت در اين شرايط زندگي راحت، زندگي بدون دغدغه و زندگي‌اي که طبق مقاوله‌نامه‌هاي جهاني، قانون اساسي کشور و غيره باشد و همه و همه حق طبيعي يک شهروند است؛ متاسفانه اتفاق نمي‌افتد.