وقف دماوند در ارتفاع ۴۰۰۰ متری
اين روزها موضوع وقفي اعلام شدن بخشي از کوه دماوند و جنگلهاي جهاني هيرکاني، موضوع پرچالش جامعه است و حتي مديران سازمان اوقاف و امور خيريه تصوير سند وقفي اين کوه را ارائه کردند. طبق اين سند موقوفه قريه ملار تاريخچه آن به حدود 90 سال پيش بازميگردد «بهدليل اينکه اين موقوفه به تملک پهلوي اول درآمده بود در سال 1323 در دادگاه به وقفيت برگشته و در سال 1374 نيز در شعبه 29 ديوان عالي کشور وقفيت پلاک 68و 69 اصلي بخش 7 لاريجان محرز شده و متعاقبا در سال 1384پس از طي تشريفات قانوني ثبت املاک، پلاک هاي فوق به نام موقوفه بر اساس قوانين موضوعه کشور تثبيت شده است لذا اين موقوفه مربوط به يک قريه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هيچوجه شامل خود کوه دماوند نميشود». گزارش اين سند به معناي آن است که برخلاف اظهارات نماينده سازمان اوقاف مبني بر واقع نشدن پلاک هاي 67، 68 و 69 بخش 7 ثبت لاريجان در محدوده قله دماوند بايد گفت که اين پلاکها به استناد تحديد حدود ثبتي طي آگهي22/3/1348-1234 (که در آن حد شمالي پلاکها را قله دماوند اعلام کرده) همچنين به استناد نقشه اجراي مقررات ملي شدن، از قله دماوند تا دامنه امتداد يافتهاند. پلاک هاي 68 ،69 و 67 به ترتيب موسوم به مرتع ملار عليا، مرتع ملار سفلي و قريه ملار با مساحت 2486 هکتار در راستاي اجراي مقررات ملي شدن در مورخ 21 دي سال 1348 آگهي شده و در 15/4/49 و 16/8/49 توسط کميسيون ماده 56 قطعيت قانوني مييابند که بهرغم صدور گواهي 13 و 39 براي اخذ سند اين پلاکها، اداره ثبت لاريجان به جهت موقوفه دانستن اين پلاک ها از صدور سند امتناع ورزيده و نهايتا در سال 1385 اعلام ميکند که سند اين پلاکها به نام اوقاف صادر شده است. سندي که اوقاف نيز آن را تاييد کرده است. در اين شرايط طبق قانون سال 1341 (قانون ملي شدن اراضي) تمام رويشگاههاي جنگلي و مرتعي، بيابانها، کوهستانها و تالابها، ملي اعلام شدهاند و هر قانون و سندي که مربوط به زمان قبل از تصويب اين قانون باشد، باطل است. اين قانون مورد تاييد جمهوري اسلامي نيز است.
چرا دماوند ثبت جهاني نميشود
يکي از عواملي که موجب شده کوه دماوند در يونسکو ثبت جهاني نشود، وجود معادن در دامنه دماوند در فهرست ميراث جهاني يونسکو است. براساس نقشه منتشرشده در بخشهايي از اين زمين موقوفي معدن پوکه وجود دارد. اگرچه با اعتراضات سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگلها و مراتع، فعالان محيط زيست و اهالي روستاي ملار اين معدن با اهتمام رياست وقت قوه قضائيه پلمب شد، اما هنوز پروانه بهرهبرداري اين معدن باطل نشده است و همچنان افرادي بهصورت قاچاق با وانت و نيسان از اين معدن پوکه جمعآوري ميکنند. پوکههاي معدني دماوند از بهترين مصالح ساختماني است و هماکنون به ارزش مترمکعبي 50 تا 70هزار تومان در بازار به فروش ميرسد. از سوي ديگر واگذاري 5600 هکتار از جنگلهاي ساري با عنوان وقف به يک شخص و قطع درختان آن، ممکن است که جنگلهاي هيرکاني را از ليست آثار طبيعي سازمان جهاني يونسکو خارج کند.
ضرورت ورود دستگاه قضا
اکنون بعد از گذشت چند روز از مطرح شدن اين اتفاق و با توجه به اينکه کوه دماوند بهعنوان نخستين اثر ميراث طبيعي کشور در اين فهرست به ثبت رسيده است؛ مسئولان ميراث فرهنگي از انجام پيگيريهاي حقوقي در اين زمينه خبر ميدهند. داور نامدار، مديرکل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست به ايسنا اعلام کرد: محدودهاي که در حال حاضر مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها است، ارتفاعي بيش از 4000 متر دارد و تاکنون هيچمرجعي نتوانسته براي اين منطقه سند مالکيت بگيرد. نظر سازمان اوقاف اين است که اين مشکل در قالب کارگروههايي که بين آنها و سازمان جنگلها وجود دارد، حل ميشود. اميدواريم اين اتفاق رخ دهد و اراضي کوه دماوند ملي اعلام شوند، در غيراين صورت ما و سازمان جنگلها موضوع وقف کوه دماوند را از طريق دستگاه قضا پيگيري ميکنيم. وي تاکيد کرد: تاکنون هيچمرجعي نتوانسته براي منطقهاي از دماوند که اکنون مورد ادعا است سند مالکيت بگيرد حتي سازمان اوقاف نيز سند مالکيت ندارد و بر اساس ادعايي که وجود دارد يک دستور قضايي و يک مدرک قضايي در مورد وقفيت اين نقطه وجود دارد. از اينرو اداره ثبت استان مازندران نتواسته است که براي سازمان جنگلها سند مالکيت صادر کند.
