تامین هزینههای بودجه تا پایان شهریور
رئيس مرکز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي وزارت اقتصاد ضمن اعلام اينکه تا پايان شهريور امسال، 62 هزار ميليارد تومان بهصورت نقدي براي تامين مالي هزينههاي اجتناب ناپذير بودجه منتشر ميشود، گفت: مابقي هزينههاي بودجه از محل اسناد خزانه اسلامي و يا اوراق موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 99 تامين ميشود. به گزارش ايسنا، مهدي بناني با اعلام خبر تامين مالي بيش از 42 هزار و 500 ميليارد توماني از محل انتشار اوراق مالي اسلامي طي هشت هفته منتهي به 31 تيرماه 1399، اظهار کرد: حدود 70 درصد اين اوراق توسط بانکهاي خصوصي و دولتي و 30 درصد آن نيز توسط نهادهاي مالي بازار سرمايه نظير شرکتهاي سرمايهگذاري، صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه خريداري شده است. او افزود: علاوه بر اين اوراق، 17 هزار و 700 ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي نيز براي تسويه مطالبات طلبکاران منتشر شده و 13 هزار ميليارد تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر بدهي دولت با طلب دولت يا بانکها، صادر شده است. بناني با بيان اينکه بر اساس مصوبه شوراي عالي اقتصادي سران سه قوه و همچنين پيشبيني که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاري، دولت ميتواند در کل حدود 94 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي از محل ظرفيتهاي مختلف، اوراق نقدي و غيرنقدي منتشر کند، گفت: در حال حاضر آمار شفاف و کاملي از ميزان بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي وجود دارد. موضوع بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي همزمان با قانون رفع موانع توليد آغاز و وزارت اقتصاد در سال 1392 مکلف شد بدهيها و مطالبات دولت و شرکت هاي دولتي را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه يکبار اين آمارها در سامانه مديريت اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاههاي اجرايي، از اقصي نقاط ايران جمعآوري ميشود و پس از تجميع در مرکز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي، به صورت فصلي به رياست جمهوري ارسال ميشود.
اوراق مرابحه عام داراي بيشترين انتشار
او افزود: از سال 1392 طراحي اوراق مالي اسلامي متناسب با نياز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه 70 مورد استفاده قرار ميگرفت، اسناد خزانه اسلامي طراحي و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحي شد که امسال بيشترين انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، بهعنوان ابزاري براي تامين مالي سريع و کمهزينه دولت است. رئيس مرکز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي خزانهداري کل کشور از «صکوک وکالت عام» بهعنوان جديدترين نوع اوراق مالي اسلامي که مراحل تاييد قانوني خود را ميگذارند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظيفه دارد منابع مورد نياز دولت را براي هزينههاي اجتنابناپذير با قيمت مناسب و ريسک پايين تامين کند. طبق مباني نظري، براي کسري بودجه يا بايد با انتشار اوراق مالي اسلامي، از نقدينگي موجود در اقتصاد استفاده کنيم يا پول جديد خلق کنيم که البته انتشار اوراق، قطعا يک ابزار غير تورمي نسبت به استقراض از بانک مرکزي است. او تصريح کرد: البته انتشار اوراق نيز ملاحظات خاص خود را دارد که اين مرکز طي دو سال اخير، براي اولين بار در کشور با اجراي تحليل پايداري بدهيها و تلاش در طراحي استرتژي بدهي، انتشار اوراق را در چارچوب فضاي مالي دولت و با توجه به سنجههاي پايداري بدهيها انجام ميدهد.
